همتی: قرار نیست کسری بودجه کشور را بانک مرکزی تامین کند

عبدالناصر همتی، با تاکید بر این موضوع عنوان کرد که دولت قرار است کسری بودجه را از سه طریق، افزایش فروش نفت، انتشار اوراق مالی و استقراض از صندوق توسعه ملی تامین کند. او در بخش سیاستهای پولی، ملزومات حفظ ارزش ملی را بهبود سیاستهای پولی نظیر کنترل رشد نقدینگی عنوان کرد.

اجازه هجوم به ارز را نمیدهیم

عبدالناصر همتی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری خراسان رضوی سخن میگفت، سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی را به تصویر کشید. رئیسکل بانک مرکزی در بخش نخست صحبتهای خود به بازار ارز اشاره کرد که بهرغم شدیدترین فشارها به یک «ثبات نسبی» رسیده است. همتی با اشاره به این موضوع که «ارز یک ارزش ذاتی دارد که ما اجازه نمیدهیم مورد هجوم قرار گیرد» توضیح داد: بانک مرکزی اجازه نداد با ابزارهای سیاسی و روانی پول ملی کشور را نابود کنند، این در حالی است که سال گذشته بسیاری صحبت از ارز ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی میکردند. همتی با تاکید بر این نکته که تصور یک سال پیش با آنچه امروز وجود دارد، بسیار تفاوت کرده است، گفت: «آن زمان من نیز بسیار نگران بودم و حتی برخی شبها خوابم نمیبرد. در حال حاضر این افتخار است که فعالیتها را داشته و توانستهایم این شرایط را برای مردم بهوجود آوریم.»

دلیل تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی

همتی در بخشی از صحبتهای خود نیز درباره تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اینگونه توضیح داد: «واقعیت این است که ما نیز خواهان تکنرخی شدن ارز هستیم، اما در حال حاضر کشور در شرایط ثبات اقتصادی قرار دارد و بر هم زدن این آرامش عاقلانه نیست.» او با بیان اینکه هر اتفاقی در قیمت کالاهای اساسی رخ دهد، فشار دیگری به مردم وارد میشود، عنوان کرد: در این زمینه دولت ملاحظاتی دارد تا بتواند مساله را مدیریت کند.

بازار ارز دو نرخی است

رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر تصمیم دولت ادامه سیاست ارز دو نرخی است و نرخ سومی برای ارز وجود ندارد، گفت: «در حال حاضر نرخ اسکناس نیز با نرخ ارز نیمایی ۱۰ درصد فاصله دارد که این مورد نیز با هزینههای نقل و انتقال پول در دنیا مطابق است و تا زمانی که شرایط تحریم وجود دارد، این تفاوت مقدار ناچیز هزینه مبادلاتی پول باقی خواهد ماند.» این موضوع میتواند نگاه رئیسکل بانک مرکزی به بازار ارز را تفسیر کند، به این ترتیب هدف بانک مرکزی این است که نرخ بازار اسکناس را با فاصله ۱۰ درصدی با نرخ نیما نگه دارد.

سهم ارز ۴۲۰۰ تومان در سه ماه نخست

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه آماری از تخصیص ارز در سالجاری ارائه کرده است. براساس گفتههای او در سه ماه نخست ۱۲ میلیارد دلار برای واردات تامین شده و طی این مدت 6/2 میلیارد دلار ارز نیمایی تامین شده است. در نتیجه میتوان عنوان کرد در سه ماه نخست 5/8 میلیارد دلار از این ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است. او با تاکید بر بهتر شدن شرایط تامین ارز برای تولیدکنندگان گفت: در حقیقت زمانی که بازار ارز حرکت نزولی دارد، این مساله نشاندهنده تامین ارز بهتر است. رئیسکل بانک مرکزی درباره تاخیر شروع به کار بازار متشکل ارزی گفت: تنها علت تاخیر آن نیز برخی ارزیابیهاست، تا به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمیکند.

تعریف رئیسکل از حفظ ارزش پول ملی

همتی در بخش دیگری از صحبتهای خود به بحث حفظ ارزش پولی ملی اشاره کرد و برخلاف بسیاری از مسوولان، آن را به ارزان کردن نرخ دلار گره نزد. به گفته او، یکی از ماموریتهای بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که این ماموریت ابزارهایی دارد و یکی از این ابزارها کنترل نقدینگی و تورم است. همتی تورم را معادل افزایش نسبی قیمتها عنوان کرد و توضیح داد: «وقتی تقاضای پول زیاد باشد، اگر تولید متناسب با افزایش نقدینگی رشد پیدا نکند، شوک جدید تورمی ایجاد خواهد شد.»

عبور نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان

رئیس شورای پول و اعتبار درباره تغییر تورم و نقدینگی در یک سال اخیر هم توضیح داد: اینکه تورم متوسط ۳۱ درصدی در سال گذشته با وجود هجمههای اقتصادی رقم خورده یک موفقیت محسوب میشود. او ریشه این تورم را بخش تقاضا عنوان و تاکید کرد که نمیخواهد فشار دیگری از طریق تقاضا بر قیمتها ایجاد کند؛ زیرا جامعه تحمل اضافه شدن یک شوک دیگر تورمی را ندارد. همتی درباره رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۷ گفت: این رشد نسبت به سال قبل از آن یک واحد درصد رشد کرده و نشان میدهد که با وجود فشارها ما در کنترل نقدینگی موفق بودیم. در حال حاضر میزان نقدینگی به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و باید این نقدینگی کنترل و هدایت شود.

رئیسکل بانک مرکزی درباره سیاست بانک مرکزی بهمنظور کنترل رشد نقدینگی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر کنترل رشد نقدینگی، کمیته نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شده و یکی از طرحهای آن استفاده از فاکتورینگ است. به گفته او، این سیستم در واقع همان LC داخلی به ریال است. او افزود: برای بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی، تامین مواد اولیه کارخانهها و ثبات بازار مهم است و این را با چنگ و دندان حفظ میکند. او در این خصوص تاکید کرد: دولت تغییرات جدی در ساختار بازرگانی ایجاد کرده، بخشهای توزیعی مربوط به دام از جهاد کشاورزی منفصل شده و به وزارت صمت آمده تا از این به بعد قائم مقام وزیر صمت مسوولیت بازرگانی را پیگیری کند.

خط قرمز بانک مرکزی در کسری بودجه

بخش دیگری از صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی درباره کسری بودجه بود. به گفته همتی، قرار نیست کسری بودجه کشور را بانک مرکزی تامین کند، اگرچه برای تامین منابع به دولت کمک خواهد شد. او با تاکید بر این موضوع که سقف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، گفت: با توجه به افزایش فروش نفت، کسری بودجه کاهش خواهد یافت. این مقام مسوول دو راه دیگر برطرف شدن کسری بودجه را انتشار اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و گفت: «سال گذشته نیز مقام معظم رهبری مجوزی برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی به میزان ۱۲ میلیارد دلار را دادند که با مجوز ایشان قرار شد امسال از این رقم برای جبران کسریها استفاده شود.»

تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه کشور

رئیسکل بانک مرکزی درباره روند اصلاح بودجه و سیاستهای جدید مالی تاکید کرد: طی روزهای اخیر کلیات اصلاح ساختار بودجه کشور در شورای هماهنگی اقتصادی کشور تصویب شد که قرار است در ۱۰ محور بهصورت اساسی تغییراتی صورت گیرد و امیدواریم این اقدامات منشأ تحولات مهم ساختاری در کشور باشد تا وابستگی ما به خارج از کشور را کاهش دهد. او در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره آرایش جدید کشورهای متخاصم گفت: «امروز با روند کنونی کشور، دشمنان به این نتیجه رسیدهاند که باید با ما تعامل کنند. هماکنون صحبت این است که سر جای اول بازگردند. این نشان میدهد که فشار بینتیجه مانده و مقاومت مردم پیروز شده است.»همتی در مورد آییننامه تهاتر بدهیهای اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت، توضیح داد: تبصرهای در بودجه ۱۳۹۷ آمده که بخش قابلتوجهی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اشخاص به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تامین شود. بخشی از این مبالغ تامین شد. بخش دیگری نیز در شرف تصمیمگیری است که این تصمیم را باید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اتخاذ کنند.

او افزود: در صورت معرفی موارد از سوی این دو نهاد، ما میتوانیم بدهی بانکها به بانک مرکزی را به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل کنیم. رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولویت با بدهی دولت به بخش خصوصی است، گفت: همین حالا نیز دولت بدهکار بانک مرکزی، بخش خصوصی، پیمانکاران و... است، البته ایراد این آییننامه این است که بدهیهای سالهای گذشته دولتهای قبل بدهی دولت کنونی میشود. همتی درخصوص آییننامه اجرایی بودجه ۹۸ و دستور معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر لزوم انسداد حسابهای شرکتهای دولتی، تصریح کرد: این یک تصمیم قانونی بود که شرکتهای دولتی باید حسابهای خود را نزد بانک مرکزی قرار دهند. این مساله به جهت افزایش شفافسازی و کنترل روی حسابهای دولتی بوده است. بخش مهمی از این فرآیند انجام شده و بخش کمی از آن باقیمانده که در آییننامه هیات دولت این مورد تصویب شد. با این مصوبه همه حسابها متمرکز نزد بانک مرکزی خواهد شد.

جذب سپرده اتباع خارجی

بخش دیگری از صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی درباره تصمیمات استان بود. او با اشاره به درخواست مسوولان و بخش خصوصی خراسان رضوی از بانک مرکزی جهت افزایش سطح اعطای تسهیلات بانکهای استانها، تاکید کرد: فرض کنیم که سطح اعتباری بانکها زیاد شود؛ آیا منابع برای اعطای تسهیلات دارند؟ منابع بانکها باید از طریق سپردهها ایجاد شود. در حالحاضر نسبت تسهیلات به سپردهها در کشور ۸۰ درصد است.او درباره درخواست افزایش صرافی در استان نیز تاکید کرد: نیازی به ایجاد صرافی در استانها دیده نمیشود و بهترین راهکار برای جبران نبود صرافی در استانها این است که صرافی بانکها در کشور، مجوز ایجاد شعبه در استانها را بهدست آورند. رئیس بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد شهردار مشهد برای خرید املاک تملیکی بانکها در مشهد، گفت: نحوه تسویه املاک تملیکی پیشنهاد خوبی است که باید این مساله در تهران مطرح شود.رئیس شورای پول و اعتبار درباره جذب سپرده اتباع غیرایرانی عنوان کرد: من با کلیات پیشنهاد جذب سپردههای اتباع غیرایرانی در استان موافق هستم. میتوان این منابع را جهت تامین پروژههای ارزی و صادراتی استان اختصاص داد، البته بخشی از این مساله به وزارت اقتصاد بازمیگردد.همتی در بخش پایانی، از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط در سالجاری خبر داد و گفت: بهعنوان مسوول بانک مرکزی این آمادگی را دارم که اگر هر استانی بتواند کالاهای اساسی را بدون وابستگی به ارز وارد کند، به آن کمک کنم. زمانی ۷۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که سال گذشته این میزان به ۴۳ میلیارد دلار رسید. این نشان میدهد سیاست ما صحیح بوده و واردات بسیاری از کالاها بیخود بوده است.