۱.۸ میلیارد دلار پروژه‌ ایران در عراق راکد مانده است

در نشست خبری هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فرزین مهدیان عضو هیات مدیره این انجمن با اشاره به حضور شرکتهای ایرانی در کشورهای آسیای میانه و عراق گفت: ما در حالی فعالیت میکنیم که با تحریمهای بینالمللی روبرو هستیم و همین محدودیتها باعث شده تا صدور ضمانتنامه از سوی بانکهای دو طرف برای شرکتهای ایرانی سخت شود. به طوری که عملا امروز ما از گردونه رقابت در مزایدهها و یا مناقصههای حوزه سی آی اس و عراق خارج شدیم.

مهدیان افزود: عراق اصلیترین بازار ماست و پتانسیل قویای در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد ضمن آنکه این کشور منابع مالی قوی دارد.

وی با اشاره به مشکلات برق عراق گفت: عراق روزانه دو تا سه ساعت برق دولتی دارد و میتوان زیرساختهای این کشور در حوزه برق در زمان جنگ نابود شده است از سوی دیگر ما در این حوزه جزو برترینهای جهان هستیم و میتوانیم با توجه به دانش و تکنولوژی داخلی حتی 15 تا 20 میلیارد دلار پروژه فقط در این بخش انجام دهیم اما مشکل ما این است که ضمانتنامههای ایران از سمت بانک مرکزی عراق پذیرفته نمیشود و همین امر باعث خلل و در نتیجه توقف پروژههای ما شده است.

وی ا دا مه داد: تنها راه حل این است که دولت مستقمی دخالت کند ما اکنون پول نفت و گاز در این کشور داریم که میتوانند از آنها در قالب خط اعتباری به عنوان ضمانتنامه برای شرکتهای ایرانی فعال در این حوزه استفاده کنند اگر دولت فقط یک میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده در عراق را برای ضمانت شرکتهای ایرانی در قالب خط اعتباری اختصاص دهد مشکل ما حل خواهد شد.

وی در خصوص تسهیلات صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به عراق گفت: این صندوق تقبل کرده که ضمانتهای مورد نیاز پیمانکاران ایرانی را تامین کند و طرف عراقی نیز آن را پذیرفته اما اکنون که به فاز اجرایی رسیدیم بانک مرکزی عراق به دلیل فشار آمریکاییها این موضوع را نمیپذیرند. مساله اصلی در عراق این است که ما نمیتوانیم ضمانتنامههای خود را به طرف مقابل ارائه دهیم بر همین اساس است که اعتقاد داریم دولت باید به این مساله ورود کند و با استفاده از اهرم سیاسی خود بخشی از پروژهها را به سمت شرکتهای ایرانی هدایت کنند و از همه مهمتر مساله ضمانتنامه را حل کنند.

مهدیان تصریح کرد: شرکتهای عضو این انجمن پتانسیل صادرات 25 میلیارد دلار خدمات مهندسی و فنی را دارند در صورتی که دولت بتواند مشکل ضمانت نامه را حل کند در حال حاضر پروژههای معطل مانده در عراق 1.8 میلیارد دلار است که در سالهای گذشته خسارتی معادل 500 تا 600 میلیون دلار به فعالین این حوزه وارد کرده است.