دوای کاهش تنوع

صنعت خودروی ایران در ۱۴ ماه گذشته زیر ضربات تحریم بسیاری از مهرههای خود را از دست داده است. مهرههای کلیدی بازار خودرو که هرکدام قادر بودند با عرضه محصولاتی جدید نیاز بخشی از بازار را برطرف کنند یا با تولید و معرفی محصولات تازه، نیازهای جدیدی در راستای گسترش حجم بازار خلق کنند. ممنوعیت واردات و حمله تحریم اما ۱۱ بازیگر مهم را از بازار خودروی ایران حذف کرد و چراغ خط تولید محصولات این برندها را خاموش کرد. مروری کوتاه نشان میدهد از ابتدای خردادماه ۹۷ تاکنون برندهایی نظیر رنو، سیتروئن، پژو، برلیانس، سوزوکی، کیا، هیوندای، هاوال، ولوو، ایویکو و مزدا بازار ایران را ترک کردهاند و علاوهبر دفاتر رسمی و سرمایه مالی، چیزی نزدیک به ۲۵ مدل مختلف را هم از دایره انتخاب خریداران داخلی خارج کردهاند. در این شرایط، سوال مهمی که پیش آمده سرانجام این بازی و نحوه مواجهه وزارت صمت و خودروسازان وطنی با این چالش فراگیر است.

در شرایطی که منابع مالی دولت برای واردات خودرو از طرق غیرشفاف و واسطههای خارجی فراهم نیست و سیاستگذار روی ممنوعیت ورود خودروهای روز تاکید دارد، جز دو گزینه تداوم تولید محصولات قدیمی و عرضه محصولات تازه که هر دو باید از سوی خودروسازان داخلی رقم بخورد، چیزی روی میز نیست. اما آیا میتوان روی توان خودروسازان داخلی برای عرضه انواع کراساوور، هاچبک، سدان و وانتهای جدید حساب باز کرد آن هم وقتی تنها شرکای چینی صنعت خودرو ایران عزم رفتن کرده و همکاری برای آنها در ورای مرزهای کشور باقی نمانده است؟

پاسخ کارشناسان به این قضیه و نحوه حل مساله کاهش تنوع حاکم بر بازار خودرو کشور متفاوت است. بسیاری بدون توجه به مسائل مالی پیشروی کشور و حلقه سنگین تحریمها دور گردن اقتصاد ملی، تنها بر واردات خودرو تاکید دارند. مسالهای که گرچه لاینحل نیست اما برای تحقق آن لازم است تدابیر بسیاری اندیشیده شود. از سوی دیگر، مخالفان واردات خودرو معتقدند داخلیسازی قطعات و مجموعههای فنی در عصر حاضر احتمالا خواهد توانست روی برنامه خودروسازان برای تولید کلاسهای جدید و متنوع نظیر کراساوور و شاسیبلند تاثیر بگذارد.

با این حال دو خودروساز بزرگ کشور که محصولات بومی خاص خود را در سالهای اخیر با عرضه نسبتا موفقیتآمیزی به بازار رساندهاند، فعلا در مواجهه با مشکلات مالی و مسائل تامین قطعات و مواد اولیه قرار دارند. وضعیتی که در نهایت موجب شده تا گاه دست به تولید خودروهای معیوب زده یا حتی خطوط تولید را برای ساعاتی تعطیل کنند. وضعیتی که اگر طبق عقیده بسیاری از کارشناسان باید تغییر یافته و با تجدید ساختار، بهبود تامین مالی و رشد بهرهوری، به سمت برنامههای مناسبتر تولید و مونتاژ بچرخد. برنامهای که در نهایت هم به توسعه واقعی خودروسازان منجر شده و هم زمینه افزایش درآمد این بنگاههای صنعتی را فراهم میآورد.

در این باره سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا به جمعه نامه «دنیایاقتصاد» میگوید: «نظر کارشناسان درباره اهمیت واردات در مقطع فعلی تا حدی درست است اما واقعا کمکی به صنعت خودروی ما نمیکند. ایدههایی مثل «واردات خودروهای نو» یا «خرید خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از همسایگان» تنها منفعتی که دارد برای بازار خودرو و متعادل کردن شرایط حاکم بر آن است. در صورتی که ما باید به نیازهای صنعتی کشور هم توجه کنیم.»

وی در ادامه با اشاره به امکان باز شدن دوباره مجرای واردات خودرو در کشور گفت: «در مقطع قبلی اقدام سیاستگذار درخصوص بستن کامل واردات خودرو چندان معقول نبود و حالا هم اگر وزارت صمت بتواند راهکار آن را بیابد، بهتر است برای اجرایی کردن آن اقدام کند. منتها در اجرایی کردن این قضیه باید توجه کرد منابع ارزی دولت بسیار محدود است. اگر واردکننده بتواند شرایط پرداخت ارزی را به نحوی مدیریت کند که کمترین صدمه را به کشور وارد کند، واردات یک راه مقطعی برای بهبود تعادل در بازار است. فرقی هم ندارد چه خودروهای صفر کیلومتر و چه محصولات با عمر ۴ تا ۵ سال وارد شوند. این روش مناسبی است که بازار را در کوتاهمدت متعادل میکند.»

مدنی در انتها با اشاره به ضرورت توجه دولت و خودروسازان به تولید محصولات تازه با پلتفرمهای بومی گفت: «خودروسازان میتوانند با اجرایی کردن ایدههای مختلفی که بعضی از آنها به مرحله تولید آزمایشی رسیده است، زمینه را برای افزایش تنوع در بازار فراهم کنند. هم ایران خودرو و هم سایپا محصولاتی را با همین زمینه طراحی کردهاند که اگر بیش از گذشته به آنها بها داده شود، خواهند توانست جایگزین نسخههای مونتاژی خارج شده از خط تولید باشند. این کاری است که باید با جدیت بیشتر پیگیری شود.»

از صحبتهای سعید مدنی و برخی دیگر از چهرههای صنعتی نزدیک به دولت اینچنین برمیآید که امکان افزایش تنوع در بازار خودرو از طریق تمرکز روی تولید محصولات بومی فراهم است. این یعنی با تغییر استراتژی، دست خودروسازان و وزارت صمت برای افزایش تنوع باز است و با برخی تغییرات، احتمالا میتوان زمینه گسترش دامنه انتخاب خریداران را فراهم کرد.

پرسشی که این بین پیش میآید نحوه تامین مالی پروژههای جدید خودروسازان است. در شرایطی که خودروسازان دولتی نگرانی بسیاری در خصوص تامین هزینههای تولید در ارقام فعلی را هر روز اعلام میکنند، پیدا کردن سرمایه و سرمایهگذار جدید برای به دوش کشیدن بار مالی برنامههای تولید خودروهای جدید ایرانی اندکی دور از واقعیت است. واقعیت مهم امروز، کسری بودجه فزاینده دولت و ترس فوقالعاده سرمایهگذاران از ورود به پروژههای جدید است که راه خودروسازان را برای تامین مالی پروژههای جدید سد میکند. اما آیا خودروسازان با وجود این معضلات به سمت تولید کلاسهای جدید خودرویی میروند؟ احتمالا وزارت صمت آنها را به این کار ترغیب خواهد کرد. فعلا و با وجود رویکرد خصمانه دولت آمریکا، جز این چارهای نیست.