نواختن سُرنا از کدام طرف؟

اما گویا با تجارب جهانی میانه خوشی نداریم و دقیقا همان کارهایی که دیگران گفتهاند نکنید، انجام میدهیم. از سال ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۷۰ مورد طرح حذف صفر از پول یا ارزشگذاری مجدد پول (Redenomination) در کشورهای مختلف انجام شدهاست.

تورم بالا (Hyper Inflation)، عدم امکان دوام آن برای مدت طولانی و از دست رفتن کارکردهای پول، اصلاح سیاستهای پولی را به بسیاری کشورها تحمیل کرده و باعث شده مقامات پولی آنها پس از سلسلهای از اصلاحات اقتصادی تغییر واحد پول را بهعنوان «نمادی از پایان شرایط تورمی» و در نتیجه ایجاد انقطاع در انتظارات تورمی مردم به اجرا در بیاورند.

تجربه کشورهای موفق در ارزشگذاری مجدد پول نشان میدهد در صورت اجرای کامل اصلاحات پولی و نه فقط تغییر واحد پول، هزینههای این اقدام در مقابل مزیتهای آن بسیار ناچیز است و میتواند با اعتباربخشی به سیاستگذاران اقتصادی سبب پایداری اصلاحات پولی-مالی انجام شده، شود. کشورهایی که پیش از اجرای حذف صفر، سیاستهای ثباتسازی اقتصادی را به اجرا درآوردند و پس از بهبود در وضعیت شاخصهای اقتصادی و بهعنوان «حلقه پایانی اصلاحات پولی و مالی» اقدام به ارزشگذاری مجدد پول کردند، از مزیتهای آن از جمله کاهش انتظارات تورمی، افزایش اعتماد به پول ملی و نگرش مناسب بازارهای بینالمللی بهره کامل را بردند.

در مقابل کشورهای ناموفق در اجرای ارزشگذاری مجدد پول که حذف صفر از پول را بهصورت یک سیاست منفرد و بدون انجام سیاستهای پیشنیاز به اجرا درآوردند، نه تنها پس از اجرای آن نتوانستند از مزایایش بهرهمند شوند بلکه علاوه بر پرداخت هزینههای اجرا، با ایجاد بیثباتی در اقتصاد موجب بیاعتمادی بیشتر مردم نسبت به پول ملی خود و دامن زدن به مسائلی چون کاهش ارزش پول، فرار سرمایه و افزایش انتظارات تورمی شدند.

تجربه دو کشور برزیل و آرژانتین که هر کدام به ترتیب با حذف ۱۸ صفر در ۶مرحله و ۱۳ صفر در چهار مرحله رکورددار حذف صفر از پول هستند نشان میدهد ارزشگذاری مجدد پول در اقتصادهایی که برای اصلاحات آماده نشدهاند و نشانهای از بهبود در شاخصهای اقتصادی آنها دیده نمیشود، نتیجه معکوس دارد؛ زیرا با ایجاد بیثباتی بیشتر، تخریب انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی اثرات منفی نیز بر شرایط اقتصادی داشته است. در مقابل تجربه ترکیه یک تجربه موفق در این زمینه است؛ در سال ۱۹۹۹ ترکیه برنامه جدید ثباتسازی اقتصاد خود را با هدف کاهش تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی به اجرا درآورد. محورهای اصلی این برنامه شامل سیاست مالی انقباضی برای کاهش هزینههای دولت، افزایش انضباط مالی، ایجاد تعادل در حساب جاری، اصلاح سیستم مالیاتی، حذف یارانهها، تمرکززدایی اداری، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تحدید فعالیتهای انحصاری، اصلاح بازار سرمایه، کاهش و حذف موانع تجاری، اصلاح نظام ارزی، مثبت شدن نرخ بهره واقعی و توسعه تجارت با هدف بازکردن اقتصاد و حرکت به سوی اقتصاد بازار بود. ترکیه در «آخرین مرحله» از برنامه ثباتسازی اقتصاد و پس از همراه کردن افکار عمومی با برنامه رفرم، طرح حذف ۶ صفر از لیر را در قالب یک برنامهریزی زمانبندی شده و دقیق به اجرا درآورد. تجربه رومانی و روسیه (برای بار دوم) در این زمینه از تجارب موفق است. ایده ارزشگذاری مجدد پول در رومانی در سال ۲۰۰۱ مطرح شد ولی به دلیل برنامههای اصلاحات اقتصادی زمان انجام آن تا سال ۲۰۰۵ به تعویق افتاد.

بر پایه تجربیات کشورهای مختلف حذف صفر زمانی از اثربخشی مطلوب برخوردار است که شرایط زیر فراهم شده باشد:

- گرایش به سوی کاهش تورم در کشور وجود داشته باشد زیرا در کشورهای موفق عملیات حذف صفر بهعنوان نمادی از موفقیت در کاهش تورم، مصمم بودن برای تثبیت تورم و قطع انتظارات تورمی اجرا شده است.

- برنامههای اصلاحات اقتصادی به شکل صحیح آن و با جدیت پیگیری شوند و نتایج مثبت این طرحها همچون افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم حاصل شده باشد تا با انقطاع انتظارات تورمی مردم نسبت به گذشته اقتصاد کشور، سیاستهای جدید پولی حداکثر اثرگذاری را داشته باشند.

چنانچه این شرایط احراز نشود ارزشگذاری مجدد پول تبدیل به یک عمل جراحی زیبایی پر هزینه ولی بیفایده روی پول ملی میشود.

حال شرایط اقتصادی کشور را مرور کنیم و ببینیم چقدر با این پیششرطها که در ادبیات مورد تاکید قرار گرفته تطابق دارد؛ بودجه امسال یکی از دشوارترین شرایط را طی چند دهه گذشته دارد و میتواند عامل مهمی بر تعمیق بیثباتیها در بازارهای پول، ارز و محصول شود، سرمایهگذاری در چند سال پیاپی رشدهای منفی داشته است، قیمت اغلب کالاها با سرعت فزایندهای رو به افزایش است، وضعیت بازار کار متلاطم و مبهم است، بسیاری از کسب و کارها یکی پس از دیگری در حال تنزل هستند. در ادامه سال ۱۳۹۷، امسال نیز بخشهای مختلف اقتصادی رشدهای منفی خواهند داشت و چشماندازی نیز برای مثبت شدن رشد آنها در سالهای بعد وجود ندارد، فرار سرمایههای مالی و انسانی از کشور شدت گرفته است، محیط کسب و کار با مداخلات دولت برای عملیات به اصطلاح تنظیم بازار شرایط دشوارتری نسبت به سالهای گذشته دارد، موانع غیرتعرفهای به میزان قابلتوجهی نسبت به گذشته تشدید شده است، توزیع دست و دلبازانه ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان بر تنور فساد دمیده است که بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاران تعمیق و گستردهتر شده است و بسیاری مسائل دیگر در بازار انرژی، بازار سرمایه، نظام بانکی، معیشت خانوارها و... در این اوضاع که تطابقی با آنچه درخصوص تجارب کشورهای موفق ذکر شد ندارد، حذف ۴ صفر چگونه به اولویت سیاستگذاری کشور تبدیل شده است؟ آنهم در شرایطی که اقتصاد کشور علاوه بر نارساییهایی مزمن خود، جراحات عمیقی از تحریمها یا به تعبیری جنگ اقتصادی برداشته است، بحث اصلی سیاستگذاری کشور تغییر واحد پول و نام واحد جدید شده است.

مانند آن است که فردی با بیماریهایی مزمن و بدخیم بهتازگی در دعوایی هم شرکت کرده و جراحتهای شدیدی به این واسطه برداشته است و در حالی که بدن بیمار خونریزی دارد، مسوولان بیمارستان تصمیم میگیرند به جای انجام اقدامات و جراحیهای اورژانسی و مداوای نارساییهای اصلی، «جهت حفظ ظاهر» و اعتبار بیمارستان صرفا لباس تروتمیزی بر تن بیمار بپوشانند و او را از بیمارستان مرخص کنند. تیم پزشکی هم در این راستا چند روز از صبح تا شب جلسه میگذارد که رنگ پیراهن بیمار چه رنگی باشد، تناسب رنگ پیراهن و شلوار و کفش چه باشد و.... غافل از اینکه بیمار به دم در بیمارستان نرسیده همان پیراهن جدید زخمهای بیمار را به شکل نمایانتری عیان خواهد کرد!

لازم است به کسانی که به دنبال حفظ ظاهر -و نه باطن- پول ملی هستند یادآوری شود کل داستان بانکداری مرکزی را اگر بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم آن کلمه «اعتبار» است. در شرایطی که اعتبار آن نهاد خدشهدار باشد، تعبیر برخی مردم از حذف صفر (بر اساس آنچه گاه در شبکههای اجتماعی مشاهده میکنیم)، بهجای تعدیل انتظارات تورمی آن است که با این کار میخواهند صفر اختلاسها را کمتر کنند! از دیدگاه نظری حذف صفر از واحد پول صرفا یک اقدام فنی است و بهجز مسائل گردکردن قیمتها و هزینههای فنی-اداری برای چاپ و جمعآوری اسکناسهای قدیمی یا از سمت مزایا بهجز منافع سهولت حسابداری و کاهش هزینه استهلاکهای موجود، به خودی خود منافع و مضرات بزرگی ندارد. ولی بر اساس آنچه درخصوص تجارب کشورها ذکر شد اهمیت این اقدام اثرگذاری آن بر اعتبار سیاستگذاران اقتصادی و بهخصوص نهادهای پولی کشور است. اگر در زمان درست انجام شود، اعتباربخش است و اگر در زمان نادرست انجام شود اعتبارزدا. لذا بهتر است سیاستگذاران کمتر وقت را تلف کنند و به سراغ جراحات اصلی بروند و کارهای نمایشی و عملهای زیبایی را برای زمان بهتری بگذارند. در انتها این موضوع را هم باید در نظر گرفت که اجرای این طرح در زمان حاضر ممکن است این پیام را برای جوامع بینالمللی داشته باشد که مشکلات اقتصاد ایران بیش از آن چیزی است که در شاخصهای اقتصادی دیده میشود و با توجه به محدودیتهای اخیر انتشار آمارهای اقتصادی، این پیام نمود بیشتری خواهد داشت.