هیچ مرجع دریایی به درخواست کمک نفت‌کش سابیتی در زمان حادثه پاسخ نداد

«معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی» در اطلاعیهای درباره حملات تروریستی به کشتی ام تی سابیتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران و برخی ادعاها مبنی بر قصد کمک برخی کشتیهای منطقهای به این نفتکش در زمان حادثه، موارد زیر را برای شفاف سازی حادثه و تنویر افکار عمومی اعلام کرد:

۱- کشتی ام تی سابیتی در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ در مسیر دریای مدیترانه در دو نوبت در ساعتهای ۰۱:۳۰ و ۰۱:۵۰ به وقت گرینویچ، در دریای سرخ و در ۶۰ مایلی سواحل عربستان (بندر جده) از طریق اصابت احتمالاً دو فروند موشک مورد حمله تروریستی قرار گرفت. در نتیجه این حمله، دو مخزن کشتی صدمه دیده و با خروج نفت خام به دریا، کشتی در شرایط نامتعادل قرار گرفت.

۲- کشتی از طریق سه تجهیز، ابتدا از ساعت ۰۵:۱۱ الی ۰۷:۲۰ به وقت گرینویچ بر روی کانالهای MF، HF و SAT-C و VHF برای ۱۶ مرتبه پیام اعلام اضطرار را مخابره کرد. با توجه به عدم دریافت هرگونه پاسخ از مراکز نجات دریایی منطقه، مجدداً در ساعت ۰۸:۲۰ به وقت گرینویچ از طریق ارسال ایمیل به مرکز هماهنگی نجات دریایی جده، مصر و سودان اعلام کرد که کشتی به احتمال قوی توسط دو فروند موشک هدف قرار گرفته و صدمه دیده است. به علاوه، کشتی به سمت راست انحراف یافته است و بار آن در حال خروج به دریا میباشد و درخواست کمک فوری دارد. همچنین در ساعت ۰۵:۵۵ به وقت گرینویچ، مرکز هماهنگی نجات دریایی بندرعباس، موضوع را از طریق تماس تلفنی به مرکز هماهنگی نجات دریایی جده اعلام کرد که پاسخ جده مبنی بر بزرگنمایی شرکت ملی نفتکش ایران و عدم تائید پیام اضطرار را دریافت میکند و قول بررسی و پاسخ مجدد داده میشود.

۳- در ساعت ۰۷:۳۰ به وقت گرینویچ، مرکز هماهنگی نجات دریایی جده مجدداً اعلام بیاطلاعی کرد.

۴- در ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ، دو فروند بالگرد، از روی ناو جنگی در نزدیکی کشتی به سوی آن به پرواز در آمده و پس از انجام گشت، در ساعت ۱۰:۱۰ مجدداً به کشتی جنگی ملحق شد.

۵- در این فاصله، از طرق متعدد از کشتی و مرکز هماهنگی نجات دریایی بندرعباس، مطابق با مقررات بینالمللی به مرکز هماهنگی نجات دریایی جده اطلاعرسانی شد که متاسفانه، علیرغم تاکید مقررات بینالمللی دریانوردی و نیاز کشتی به کمک مبرم جهت برقراری تعادل، هیچ گونه اقدامی در منطقه صورت نپذیرفت. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران، این مساله را خلاف عرف و تعهدات بینالمللی و همچنین اصول انساندوستانه تلقی میکند.