مهلت دو ماهه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای ارائه گزارش درباره تسهیلات پرداختی و اقساط

وزارت اقتصاد در اجرای ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بهمنظور احصای مطالبات دولت از محل وجوه اداره شده به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده گزارش بدهیها و مطالبات دولت (به منظور درج در سامانه سماد)، توسط تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها (دولتی/خصوصی)، بخشنامه مورخ نهم مهرماه سالجاری را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که با امضای فرهاد دژپسند ابلاغ شده آمده است: بانکهای عامل حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن رعایت تکالیف مقرر در مفاد ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب ۱۳۸۰) و همچنین ماده ۱۰ آییننامه اجرایی بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) موظف هستند، گزارش آخرین وضعیت حساب وجوه اداره شده درباره طرحهای معرفی شده، طرحهای مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهد شده، اقساط وصول شده، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل یا صندوق و همچنین مانده اقساط معوق (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تفکیک اصل و سود) را به همراه سایر اطلاعات تفصیلی مربوط، به دستگاههای اجرایی واگذارکننده اعتبار اعلام نمایند. بدیهی است اقلام اطلاعاتی مذکور میباید در مقاطع سه ماهه (فصلی) بهروزرسانی شود.

دستگاههای اجرایی مکلفند پس از پیگیری و اخذ گزارشات موضوع بند (۱) از بانکهای عامل، مراتب را به منظور اعمال حساب به ذیحسابی و اداره کل امور مالی دستگاه مربوط ارسال و ذیحسابی نیز براساس نظام حسابداری بخش عمومی نسبت به ثبت و نگهداری حساب مربوط اقدام نماید.

دستگاههای اجرایی واگذارکننده اعتبار میباید براساس اطلاعات ثبت شده در دفاتر مالی خود نسبت به درج اطلاعات مانده مطالبات از محل وجوه اداره شده، در سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامههای صادره این وزارت اقدام کنند.

بانکهای عامل میباید مانده بدهی بابت وجوه اداره شده را بهعنوان بدهی به دستگاه اجرایی ذیربط در دفاتر مالی خود اعمال و در گزارشهای ارسالی مربوط از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت(سماد) لحاظ کنند.