۳ اصل بدیهی حکمرانی اقتصادی که روحانی در چند دقیقه زیر‌ سوال برد

حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی در استان کرمان درباره بسیاری از مسائل به ویژه چگونگی اداره کشور، استفاده از منابع نفتی، مالیات، سرککشی به مسائل مالی و خصوصی مردم سخن گفت.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، این اظهارات رئیس جمهور در چند دقیقه برخی اصول بدیهی حکمرانی اقتصادی را زیر سوال برد. سخنان رئیس جمهور در بخشهای اقتصادی از زوایای گوناگون قابل نقد و بررسی است که در ادامه به گوشهای از آن میپردازیم.

1-رئیس جمهور: «یک نفر ناآشنا به بودجه میگوید خب نفت نفروشیم و بعداً می فروشیم؛ اشکال ندارد، همه معادن و منابعی که استفاده می کنیم درش را ببندیم و بعد ها استفاده کنید. زمین کشاورزی هم می توان مهر و موم کرد و بعدها کاشت کنیم و گازی را هم که به مردم میدهیم ببندیم و بعداَ استفاده کنیم...منابع بزرگ خداوند برای استفاده است. در را قفل کردن هنر نیست باز کردن هنر است.»

1-1- اساسا در کشورهایی که از منابع طبیعی گسترده نظیر نفت بهره میبرند گزارهای تحت عنوان نفرین منابع مطرح میشود که کشورهای نفتی با این موضوع درگیر هستند. نفرین منابع علائم و بروز و ظهوری دارد که برای اقتصاددانان ثابت شده است. از جمله آنها میتوان به 1- ضعف نظامهای مالیاتی 2- ناپایداری درآمدها 3-بیماری هلندی (رکود تورمی) 4- استقراض 5- فساد 6- نبود شفافیت در نظامات، به خصوص اقتصادی و سایر مسائل اشاره کرد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با این پیامدهای منفی روبرو است.

1-2- همه قوانین بالادستی اعم از سند چشم انداز، برنامههای توسعهای، سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر کوتاه شدن دست هزینههای جاری بودجه از نفت صراحت دارند و نمیتوان یک نفر را یافت که در این رابطه اِنقلت داشته باشد. جالب است بدانید جناب آقای روحانی در مقاطع زمانی وضع قوانین در کسوت سیاستگذار، تصمیمگیر و مسئول اجرایی کشور بوده و هست. چگونه میتوان در برههای این سیاست را خوب و راه نجات کشور توصیف کرد و در شرایط تنگنا و فشار (که جای بحث دارد) منکر تمامی پیامدهای منفی آن شد و نگاه وارانه و چرخشی غیرمنتظره داشت.

1-3- بسیاری از کشورهای نفتی امروز منابع نفت خود را در صندوق ثروت ملی ذخیره میکنند تا بستری برای ایجاد و توسعه زیرساختها، ثروت آفرینی و تقویت بخش خصوصی باشد. براساس گزارشها کشور نروژ با داشتن حدود 6 میلیون نفر جمعیت مالک یک درصد سهام کل جهان است. به واسطه اندوختن نفت در صندوق ثروت ملی با آن سرمایه گذاری فراوان کرده که عوائدی بسزایی نصیب مردمشان شده است.

در برنامه پنجم توسعه کشور نیز صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا بخشی از عوائد نفت ذخیره شود که اگر نبود، الان چیزی دست دولت را نمیگرفت. فقط در 3 ماه اخیر بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان برای اداره کشور از همین صندوق صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد. خدا پدر و مادر آنهایی که با بودجه ناآشنا هستند را بیامرزد که به فکر آیندگان و دولتها بوده و هستند.

2- رئیس جمهور: «این که میگویند دولت باید این کار را بکند چرا کار نکرد؟ و چرا این کار را با تأخیر انجام داد؟ «بی مایه فطیر» است بدون پول نمیتوان کار کرد؛ چقدر میتوانیم مالیات بگیریم؟... بالاترین مالیاتی که پیشبینی میکنیم سال آینده بگیریم ۱۵۰ هزار میلیارد است، البته وزارت اقتصاد نظرش ۱۴۰ هزار میلیارد است. از آن ۴۵۰ هزار تنها ۱۵۰ هزار برای مالیات است؛ پس بقیه چی؟»

2-1- اصولا نفت دولتها را تن پرور و تنبل میکند. هیچ دولتی از این قاعده مستثنی نیست. درآمد سهل الوصول با کمترین اصطکاک و چالش برقرار بوده است و به همین دلیل دولتها با اصلاح ساختارهای اقتصادی که نیاز به جراحی دارد، مانوس نیستند. یکی از نگرانیهای اقتصاد سیاسی کشور و حتی فعالان بخش خصوصی این است که کشور با نفت اداره شده و دولت پاسخگو نیست و ساختارها از چابکی و بهرهوری برخوردار نیستند. براساس کدام اصل و منطقی باید بودجه صرف ناکارآمدی دستگاهها شود. این امر با کدام یکی از مکاتب اقتصادی دنیا تطبیق دارد؟

برای اینکه رفتار دولت در اقتصاد بهینه باشد و بتواند تصمیمات و سیاستهای شفاف اتخاذ کند نیاز است درآمدهای باثبات، پایدار و سبز مالیات جایگزین ارزهای پرنوسان با تکانههای شدید شود. همه علمای اقتصادی و حتی سیاسی روی این موضوع اجماع دارند. اقتصادهای مدرن و پیشرفته در حال حرکت به سمت توسعه مالیات و حداکثر سازی شفافیت روابط اقتصادی هستند چگونه است که برای رشد اقتصادی و تولید باید عکس آن را حرکت کرد.

2-2- متخصصان اقتصادی برای مالیات کارکردهای متنوعی قائل هستند.

1- نگاه درآمدی: دریافت اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایهای، ملکی منجر به اخذ مالیات عادلانه، شفاف و مستند براساس قرائن میکند. از سویی این حق برای شهروندان ایجاد میشود که نسبت به هزینه کردن آن مطالبه گر باشند و دست آخر دولت نیز بابت هزینه کردن آن سختگیرانه (جایگاه نظارت و کنترل) با دستگاهها برخورد میکند تا بتواند پاسخگو باشد.

2- تنظیمگیر روابط اقتصادی: به جز نگاه درآمدی یکی از ویژهترین اثرات نظام مدرن مالیاتی به همراه توسعه پایههای آن از جمله مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات مجموع درآمد و اصلاح معافیتهای مالیاتی، تنظیم کننده روابط اقتصادی و مانع فعالیتهای اختلال زا و مخربی همچون دلالی و سوداگری و غیر مولد است.

3- شفافیت مالیات: به منزله شفافیت در معاملات (هرگونه خرید و فروش دارایی و خدمات)، تجارت خارجی، قراردادهای تجاری، پیمانکاری،خدماتی و سکه، طلا و ارز، انواع بیمهها حسابها و تسهیلات بانکی، اموال و املاک و سایر مباحث است. کارکرد دیگر شفافیت مالیاتی، فراهم کردن بستری برای برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیمگیری و دست آخر قانون گذاری برای ارتقا و بهینه کردن جهتگیریهای اقتصاد است. آیا در حاکمیت مدرن دولتی وجود دارد که از حسابهای مالی و روابط اقتصادی شهروندانش مطلع نباشد و براساس آن مالیات نستاند؟

2-2- قانون مالیاتهای مستقیم در بخش دریافت اطلاعات اقتصادی و زیرساختها بسیار مترقی و کارا است. چرا پس از گذشت 4 سال از اجرای قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، هویتی، عملکردی و دارایی با ابهامات فراوان روبرو است و سازمان حاکمیتی برای دریافت مالیات محتاج اطلاعات است؟

در صورت نبود یا نقص اطلاعات چگونه میتوان با اعمال و پدیدههای مخرب و شومی مانند پولشویی، قاچاق کالا و مخدر، فرار مالیاتی و ثروتهای بادآورده و یک شبه که منشا آن مشخص نیست مبارزه کرد؟

2-3- به قول وزیر اقتصاد 40 درصد تولید ناخالص داخلی از معافیت مالیاتی برخوردار است. چرا برای اصلاح آن اقدام سازندهای صورت نگرفت؟ به عقیده برخی مسئولان و کارشناسان وضع مالیات بر عائدی سرمایه و مجموع داراییها 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد عائد دولت میکند که نمیتوان آن را برای اداره کشور نادیده گرفت.

وزیر اقتصاد فرار مالیاتی را 30 تا 40 هزار میلیارد تومان و کارشناسان آن را تا 250 هزار میلیارد تومان هم گفتهاند. مبارزه با این پدیده شوم، سرمایه گریز و ضد تولید خواسته همیشگی بخش خصوصی و اقتصاددانان است. به نظر میرسد حداقل نیمی از 450 هزار میلیارد تومان نیاز بودجهای با همین چند بند قابل احصا باشد.

2-4- یکی از مهمترین محورهای درآمدی که این روزها نیز بحث آن در دولت مطرح است به اصلاح قیمت حاملهای انرژی و درآمدهای نجومی آن باز میگردد. حتی برخی کارشناسان اقتصادی بر آن باورند اگر قانون هدفمندی اجرا شود سازمان دیگری شبیه به سازمان برنامه و بودجه از نظر توزیع پول در کشور خواهیم داشت. چرا به دلایل غیراقتصادی در سالهای گذشته که بهترین فضای اصلاح قیمت حاملهای انرژی فراهم شده بود این اتفاق رخ نداد؟ بسیاری از کارشناسان حامی دولت یکی از بهترین درآمدها را شفاف شدن یارانههای پنهان در نظام اقتصادی میدانند.

3-رئیس جمهور: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم من همیشه از اول دولت یازدهم تا الان با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کردم البته سرک کشیدن در زندگی اقتصادی و خصوصی مردم یک منافع و یک ضررهایی دارد تا به حال هم زیر بار این کار نرفتهایم.»

تمام دولتهای دنیا برای نظارت بر شرکتها، تامین منابع اداره کشور، مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق نیاز به ابزارهای نظارتی و کنترلی دارند که عمده آن به وسیله در اختیار داشتن اطلاعات روابط اقتصادی و مالیاتی هموار میشود.

بسیار عجیب است که رئیس جمهور حاضر نیست به مسائل مالی مردم سرک بکشد و با درآمد (مالیات) کشور را اداره کند و حکمرانی خوب و عادلانه را پیاده کند اما حاضر است اطلاعات محرمانه شهروندان را به دولتهای خارجی ارائه دهد؟ آیا قشری خاص که از اطلاعات غیرشفاف و مخرب که ثروت بادآورده و پولهای هنگفت به جیب میزنند از شفافیت مالی و روابط اقتصادی نگران و ناراحت هستند یا عموم مردم که عمدتا مالیاتی بر مبنای کارکرد میپردازند؟

حکمرانی خوب در منظر دولت چگونه است؟ مگر شاخصههای آن غیر از کنترل فساد، ایجاد شفافیت، حاکمیت قانون، مدیریتی شفاف و پاسخگو و موارد بسیار دیگر است؟

آیا داشتن اطلاعات جامع، شفاف، مانع از فعالیت اقتصادی که برای کسب منفعت است و باعث حکمرانی بهتر و گسترده شدن عدالت میشود و به موجب قانون هم وضع شده است، سرک کشیدن به زندگی مردم تلقی میشود؟ برای مثال اگر دولت بداند که چه کسانی از زمان دریافت ارز دولتی تا زمانی که کالا وارد نکردند یا کردند تا به دست مصرفکننده رسید، این اطلاعات حاکمیتی است یا سرککشی؟! آیا این شفافیت در اموال بیت المال است یا پنهان کاری؟

با این اوصاف عدول از قوانین و سیاستهایی که سالهاست تمام قوا، نهادهای حاکمیتی روی آن اجماع دارند نتیجهای جز ناتوانی و روزمرگی در اداره امور و تصمیمگیریهای تاریخی کشور نخواهد داشت و منجر به عقبگرد مجدد خواهد شد.