نفت نیست، پول حقوق از کجا می‌آید؟

سالهاست که طبق قانون پنجم برنامه توسعه دولتها مکلف شدند به مرور از سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری کم کنند و آن را به صفر برسانند؛ به بیانی سادهتر دولت باید هزینههای جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است را از محل درآمدها که از مالیات و سایر درآمدها تشکیل میشود، بپردازد و درآمد نفت صرف بودجههای عمرانی شود. اما طی این سالها همواره این اتفاق نیفتاده و ارقام تراز عملیاتی بودجه مؤید این موضوع بود.

تراز عملیاتی بودجه نشان میدهد دولت چه میزان از هزینههای جاری خود را نتوانسته از محل درآمدها تامین کند و جهت پرداخت آن به سمت دیگری رفته است.

این در حالی است که تراز عملیاتی در بودجه سال جاری منفی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود؛ به گونهای که از ۳۵۲ هزار میلیارد مصوب جهت هزینههای جاری ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین شد و ۱۱۳ هزار میلیارد مابقی برعهده نفت و اوراق بود که با کاهش درآمدهای نفتی سهم فروش اوراق افزایش یافت.

اما در بودجه سال آینده از ابتدا تاکید بر این بود که دولت قصد ندارد درآمدهای نفتی را در هزینههای جاری مورد استفاده قرار دهد و هزینههای جاری را بدون نفت خواهد بست و در آمد نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند.

آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده نشان میدهد که تراز عملیاتی به منفی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از هزینه ۳۶۷ هزار میلیارد تومانی جاری در سال آینده، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده و مابقی باید از محل دیگری تامین شود. اما مساله اینجاست که طبق گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه این منابع نباید از محل درآمد نفتی تامین شود و درآمدهای ناشی از نفت به سمت پروژههای عمرانی خواهد رفت.

بر این اساس دو محل تامین منابع برای جبران کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی باقی میماند؛ واگذاری دارایی سرمایهای و واگذاری دارایی مالی.

در رابطه با واگذاری دارایی سرمایهای باید گفت که در بودجه سال آینده پیشبینی شده حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی سرمایهای کسب درآمد شود که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به درآمد ناشی از صادرات نفت اختصاص دارد و قرار است برای پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو از واگذاری دارایی سرمایهای حدود ۵۰ هزار میلیارد دیگری باقی میماند که ۴۹ هزار میلیارد تومان از برای فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است.

در سویی دیگر واگذاری داراییهای مالی که انتشار اوراق است قرار دارد و حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پشبینی شده است، اما در مقابل برای رقم واگذاری داراییهای مالی ۴۷ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای مالی وجود دارد که مربوط به سود اوراق منتشره در سالهای قبل است که باید از این محل پرداخت شود.

در این شرایط از ۱۲۴ هزار میلیارد واگذاری داراییهای مالی ۷۷ هزار میلیارد تومان باقی میماند که حتی اگر تمام این ۷۷ هزار میلیارد تومانی برای کسری تراز عملیاتی و به عبارتی کسری بودجه جاری پرداحت شود باز هم ۲۹ هزار میلیارد تومان دیگر از۱۰۶ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری بدون پوشش مالی باقی میماند.

در این حالت باید این ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل ۴۹ هزار میلیارد تومان واگذاریی داراییهای منقول و غیرمنقول دولت تامین شود و ۲۰ هزار میلیاردی که از این بخش باقی میماند که میتواند به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند که در این حالت عمرانیها تا مرز ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند و در لایحه هم همین رقم تعیین شده است.

اما طرف دیگر ماجرای تامین ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی اینگونه خواهد بود که دولت نخواهد از محل واگذاری داراییهای مالی که ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است، تمام این کسری را جبران کند؛ یعنی بعد از پرداخت ۴۷ هزار میلیارد تومان بابت تملک داراییهای مالی رقم ۷۷ هزار میلیارد تومان باقی کاملا صرف هزینه جاری نشود، از این رو اگر ۴۹ هزار میلیارد تومان ناشی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را به طور کامل به هزینهجاری اختصاص دهد، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی باقی میماند که از محل۷۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده اوراق تامین میشود و ۲۰ هزار میلیارد دیگر از اوراق در اختیار دولت خواهد بود که معمولا این اوراق را برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران استفاده میکنند.

جالب اینجاست که دولت برای سال آینده درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول را ۴۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که در مقایسه با سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که افزایش برای جانشینی درآمد نفتی است که با کاهش مواجه شده است.