افزایش زمان ثبت سفارش به ٢٠ روز

محمد لاهوتی صبح امروز (سهشنبه) در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران برگزار شد، این مضوع را اعلام کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در پروسه ثبت سفارش طی هفتههای گذشته رخ داده است، افزود: اگرچه تا چندی پیش با پیگیری های صورت گرفته، پروسه ثبت سفارش به ۵ روز کاری کاهش یافته بود، اما اکنون دوباره موانع پیش روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پروندهها معطل میمانند و این پروسه اکنون به یک ماه تا ۲۰ روز رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکالات نیز بروز کرده است.

رییس کنفدراسیون صادرات افزود: در عین حال هم اکنون برای تایید پروندههای ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع میشود؛ در حالی که قرار بر این بود که این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود و این موضوع تا مدتی هم انجام شد، اما بار دیگر این اشکالات بروز کرده و به نظر میرسد اگر این روند ادامه یابد، با کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم کرد.

لاهوتی گفت: بعد از مرحله ثبت سفارش و طولانی شدن این فرآیند، موضوع تخصیص ارز از محل ارز صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، به کندی پیش می رود در حالی که بانک مرکزی که باید پروندهها را تایید کند و تخصیص ارزی نیز از سوی صورت نمیگیرد، اما هم اکنون همین تایید از سوی بانک مرکزی، حدود یکماه تا ۴۰ روز زمان سپری می شود، ضمن اینکه واردکننده و صادرکننده معطل تاییدیه است و اگر فرآیند واردات را در نظر بگیریم دو ماه و نیم زمان می برد که مشکلاتی برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: رییس جمهور در روز ارایه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیز اعلام نتایج آن، ابراز رضایت کرد. با این حال سوال ما این است که چرا این موضوع برای حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

لاهوتی با بیان اینکه تمام صاحب نظران اقتصادی معتقدند ارز ٤٢٠٠ تومانی به دست اقشار آسیب پذیر نمی رسد، اظهار داشت: اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچگونه توجیهی ندارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: در نظر گرفتن نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما نکته بعدی بودجه ٩٩ است که اگرچه عدد آن در بودجه به ثبت نرسیده، اما این رقم از سوی رییس جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار میکند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی بودجه آن هم به صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد؟

لاهوتی ادامه داد: بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما ۸۵۰۰ تومان هم تعیین شود، سوال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با این نرخ میتواند کاهش یابد، یا باز هم شاهد نرخهای متعدد ارز در بازار هستیم؟

وی تصریح کرد: باید هشدار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و باز هم پای واردات بی رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران باز خواهد شد.

لاهوتی با اشاره به ثبت ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال ٩٨ به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی خاطرنشان کرد: با این ارز چند نرخی حتما همان شرایط را در سال ۹۹ هم مشاهده خواهیم کرد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز را در نیما عرضه کنند و بنابراین به نظر میرسد که یا باید در مورد این نرخ توضیح داده شود یا اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبهای اعلام شده است؟