تاکید دولت بر واگذاری اموال دولتی به بخش‌خصوصی واقعی

فرهاد دژپسند با اشاره به برگزاری آزمون برای برخی اصناف درخصوص جذب نیرو و یا وجود یکسری استانداردهای جمعیتی برای آن صنف، افزود: این موضوع مانع از آن میشود که ورود و خروج به آن صنف به سهولت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه افزایش تقاضا برای یک صنف باعث ارزش یافتن مجوزهای دریافتی قبلی میشود، افزود: در برخی موارد ارزش مجوزهای دریافت شده قبلی با قیمت ۳.۵ میلیارد تومان، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، یک و نیم میلیارد تومان و حتی در برخی موارد ۴۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

دژپسند افزود: ما دو صنف را هدف گذاری کردیم و به جمع بندی رسیدیم و امیدواریم به جدیت برای اجرای آن بایستیم، تا مانع از شکل گیری روند فساد شود.

وی با بیان اینکه مجوزهای خرید و فروش شده، مجوزهای کسب و کار است، گفت: به عنوان مثال یک داروساز با دریافت مدرک و دانشنامه، برای ایجاد داروخانه اقدام میکند و این موضوع، تابع شرایطی است که اگر این شرایط روان سازی نشود، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند که صنف وکالت و دفترخانه و نیز کارشناسی نیز همین حالت را دارد.

دژپسند برگزاری آزمون کارشناسی و جذب ۱۰ هزار نیرو را گام بسیار مثبتی در ایجاد رقابت بیشتر دانست و افزود: باید از این ابراز برای جلوگیری از فساد، استفاده شود.

وی در خصوص واگذاریها به بخش خصوصی نه خصولتی و چابک سازی دولت نیز گفت: خوشبختانه در این چند سال دقت شده که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

دژپسند با بیان اینکه ما امسال عرضه داشتیم افزود: به علت اصرار به واگذاری به بخش خصوصی واقعی، نتوانستیم به فروش برسانیم.

وی با اشاره به عرضه سهام هفت بنگاه در مرحله نخست گفت: این واگذاری، بلوکی بوده یعنی ۲۰ درصدی که در اختیار دولت بود، عرضه شده است، اما شرایط فروش فراهم نبوده و فروخته نشده است.

دژپسند افزود: اکنون دوباره فروش را آغاز کرده ایم و پالایشگاه شیراز را عرضه کردیم و امیدوارم که به فروش برسد و از سوی دیگر سهم دولت در هپکو را عرضه کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تا پایان سال این نوع موارد را زیاد خواهیم داشت و امیدواریم که این زمینه را فراهم کنیم که تمام نقدینگیهای جامعه را جذب بازار سرمایه کنیم.

وی در خصوص ۱۰ برابر شدن واگذاری اموال و داراییهای دولت در بودجه سال آینده نیز گفت: ما برای کوچک سازی دولت و واگذاری شرکتها و اموال دولت، برنامه داریم.

دژپسند افزود: ما در سال آینده به شرکتها محدود نمیشویم و اموال و داراییهای مازاد دولت را ازجمله ملک و ابنیه نیز در دستور کار داریم و به صورت تفکیک (افراز) شده یا نشده، واگذار خواهد شد.

وی درباره میزان تحقق آن نیز گفت: یک تبصره جامعی ارائه شده، که اگر آن تبصره در مجلس به تصویب برسد، امیدواریم که این هدف را محقق کنیم.

دژپسند در خصوص سپردن کارشناسی برخی واگذاریها به اشخاص خاص که در همایش از جانب یکی از اعضای کانون کارشناسان مطرح شد، تصریح کرد: اگر اختلالی در این خصوص باشد، حتما متذکر خواهم شد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی درخصوص دریافت وامهای ارزی از سوی برخی شرکتها و کارخانههای تولیدی و سررسید باز پرداختن این تسهیلات و تاکید دولت بر بازگرداندن ارزی آن و فشار بر واحدهای تولیدی با توجه به نوسان زیاد قیمت ارز گفت: وام ارزی که کارخانهها دریافت کردند، برای تولید با رویکرد صادرات بوده بنابراین اکنون که تولید میکنند، صادرات انجام میدهند و برگشت صادرات هم با ارز صورت میگیرد و این موضوع برطبق قرارداد است.

دژپسند افزود: اما دولت تسهیلاتی ایجاد کرده و آخرین اصلاح آیین نامه در دستورکار کمیسیون اقتصاد است و دوشنبه در کمیسیون فرعی تصویب شده و در آینده نزدیک در دولت مطرح و تعیین تکلیف نهایی میشود.

وی با بیان اینکه سالهاست که این تسهیلات به صورت ریالی برگردانده میشود، گفت: برای بازپرداخت ریالی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده و چند بار این تسهیلات تمدید شد.

دژپسند گفت: دولت برای تسهیل بازپرداخت این وجوه، کلی از شرایط را با محوزهای قانونی که وجود داشته کوتاه آمده است و این افراد میتوانند ارز را با نرخ خاص به ریال تبدیل و وام خود را بازگردانند.