صمد کریمی با بیان این مطلب افزود: در خصوص اعتبارات و یا بروات اسنادی که تمام یا بخشی از آن توسط بانک گشایش‌کننده (بانک عامل ایرانی) به بانک کارگزاری خارجی و یا فروشنده خارجی پرداخت نشده تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شده که بخشنامه‌ی مربوطه پس از تایید مدیریت ارشد بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در صدد پوشش بیشتر تقاضاهای بخش خدمات نیز است که دراین خصوص بررسی‌های کارشناسی لازم توسط بانک مرکزی انجام شده اظهار کرد: مقرر شده خدمات ارزی بیشتری (حدود 20 قلم) توسط بانک مرکزی پوشش داده شود که به عبارتی دیگر پس از تایید رییس بانک مرکزی در خصوص بخشنامه مربوط و اعلام آن به بانک‌های عامل بانک‌های مزبور مجاز به خرید ارز به نرخ مبادله‌ای برای مصارف فوق‌الذکر خواهند بود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: این امر آثار مثبتی در پوشش بیشتر تقاضای ارز بخش خدمات در کشور داشته و به تعمیق بازار ارز به نرخ مبادله‌ای کمک می‌کند.

وی یاد‌آور شد: بانک مرکزی در صدد تقویت جانب عرضه‌ی ارز با جذب درآمد‌های ارزی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و هم‌چنین کلیه‌ی شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون سال 91 کشور به نرخ مبادله‌ای است.

وی افزود: این بانک علی‌رغم تقویت مرکز مبادلات ارزی کشور و گذار به بازار بین بانکی تمرکز ویژه‌ای بر تامین کالاهای اساسی و اقلام دارویی به نرخ مبادله‌ای داشته است و در این خصوص نیز تعاملات سازنده‌ای با وزارت بهداشت به ویژه معاونت دارویی وزارتخانه مزبور وجود دارد تا تقاضاهای باقی‌مانده این وزارتخانه در خصوص واردات دارو با سرعت و شتاب بیشتری پوشش داده شود.

کریمی ادامه داد: در این خصوص جلسات مستمر هماهنگ با معاونت دارویی برگزار و تعاملات سازنده با کشور‌های صادر‌کننده دارو به ایران صورت گرفته و نسبت به تامین نیاز‌های ارزی و نقل و انتقالات ارزی اقدام شده است.

وی گفت: هم‌چنین اقلام غیردارویی شامل تجهیزات پزشکی که باز جزو گروه دوم کالایی هستند از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور پوشش داده می‌شود.