اما و اگر ارتباط بانک‌ها با سازمان مالیاتی

یکی از مواد قانونی در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی و مسدودسازی راههای دور زدن سازمان امور مالیاتی مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میشود.

مطابق با این قانون باید بانکهای کشور اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را به صورت خودکار تأمین و به این سازمان تحویل دهند.

در این بین اگرچه تقوینژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفته بود که به صورت صد درصدی، این سازمان با نظام بانکی لینک شده است اما با این حال حرف و حدیثهای بسیاری مبنی بر سرکشی بانکها از تحویل به موقع اطلاعات و یا فقط در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات، به گوش میرسد.

در این رابطه، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اطلاعاتی که در نظام بانکی وجود دارد یک اطلاعات بسیار عظیم و گستردهای است و ممکن است سازمان امور مالیاتی به تمامی این اطلاعات نیازی نداشته باشد.

وی افزود: حال در این بین سازمان امور مالیاتی زمانی که نیاز به بررسی دقیق حساب افراد مشکوک داشته باشد، پس از ارزیابیهای انجام شده در مورد کسانی که فعالیت اقتصادی شأن در معرض این شک و تردید وجود دارد که ممکن است به دنبال فرار مالیاتی یا مخفی کردن اطلاعات خود باشند، بررسیهای دقیقتر و بیشتری صورت میگیرد؛ که به این بررسیها موتور ریسک گفته میشود.

دهقان دهنوی ادامه داد: در این راستا، اطلاعات این افراد از سیستم گرفته میشوند و با اطلاعات دیگر به صورت متقاطع چک میشود و اگر تشخیص دادند که نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد مراجعه کرده و بررسی میکنند و از فرار مالیاتی جلوگیری میکنند.

وی در خصوص اینکه آیا در حال حاضر ارتباط نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی صد در صد شده است؟ گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم سازمان امور مالیاتی از نظام بانکی اطلاعات را میگیرد. ارتباط برقرار است که البته درباره کیفیت اطلاعات باید سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد.