سازوکار افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ مشخص شد

هادی قوامی، در تشریح آخرین نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوقبگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
وی افزود: براساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق میگیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق میگیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادیها خواهد شد.

به گفته قوامی، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوقها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: در طول سالهای اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل این که مجلس بیشتر گروههای پایین را تحت حمایت قرار میداد به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند. به همین دلیل ما مصوبهای برای حقوقبگیران بین ۳ تا ۶ میلیون تومان داشتیم. البته از سه میلیون به بالا افزایش ۱۵درصدی حقوق برای همه تسری مییابد، ولی مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق میگیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونهای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.

وی افزود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود خواهند داشت تا فاصلهای که سالهای گذشته کم شده بود ترمیم شود. دولت پیش از این ۶هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود. همچنین قرار شد از طریق تصویب در هیئت وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیش بینی شود.

قوامی بیان کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوقهای پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنی داری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.

پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد "هدفمندی یارانهها" گفت: در این زمینه اصلاحی صورت گرفت و پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید براین اساس در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت میشود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به ۶۰میلیون نفر پرداخت خواهد شد. البته این تذکر به وزارت رفاه داده شد و بنا شد در بانکهای اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانکهای سپه و ملت، سالیانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانکها نفت خام تحویل دهد.

به گفته وی، طبق این مصوبه معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۱۴.۵درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به بانکها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانکها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت بقیه شرکتها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

به گفته قوامی، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است با استفاده از زمینهای در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی با غیردولتی تهمیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند وزارت راه نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.

وی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ازجمله وزارت خانههای نفت، نیرو، کشور، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند.

قوامی خاطرنشان کرد: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد میکند و میتواند بخشهای دیگر را در سال ۹۹ به حرکت دربیاورد درواقع میخواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال ۹۹ استفاده کنیم.

۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه تعلق میگیرد

آنطور که خانه ملت گزارش داده است، سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون در مورد سهمیه بنزین نوروزی یا تابستانی گفت: مقرر شد برای تعطیلات سال نو یا تابستان ۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است امیدواریم مشکل شیوع کرونا نیز تا نوروز برطرف شود و مردم امکان این را داشته باشند تا با استفاده از این سهمیه در فرودین ماه به سفر بروند.