حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته، نه ۲۱ درصد

حجتالله میرزایی به «اقتصاد ۲۴» گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آنها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائلهمندی، سنوات و ... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمتها و مدیریت تورم انتظاری، ترجیحشان بر این بود که افزایشها بیشتر در سایر موارد باشد، نه صرفا روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.

معاون وزیر کار تصریح کرد: استدلال نمایندگان دولت این بود که افزایش دستمزد در بخش حداقل دستمزد می‎تواند بار تورمی داشته باشد یا انتظارات تورمی ایجاد کند اما وقتی این افزایشها در سایر موارد یعنی بن کارگری، عائلهمندی، سنوات و ... باشد چنین پیامدی را نخواهد داشت.

میرزایی یادآور شد: آنچه که نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری میکردند یعنی حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملا با توافق اخیر محقق شده است و نکته مهمتر اینکه با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار بر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در بخش حقوق پایه تاکید میکردند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران برای پاسخگویی به جامعه کارگری ترجیحشان این بود که این افزایش عمدتا روی حداقل دستمزد باشد تا سایر موارد اما به اعتقاد بنده این توافق هیچ تفاوتی به خصوص برای کارگرانی که هماکنون مشغول کار هستند، ندارد. در عمل نیز آنچه که کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی باید پرداخت کنند همان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بار تورمی این مسئله یا هزینهای که برای قیمت تمامشده در بخش تولیدی وجود دارد برای کارفرمایان تفاوتی نمیکند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران به نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده، بسیار نزدیک است، گفت: از طرف دیگر دولت نیز به الزام قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عمل کرده است.

میرزایی افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده است بسیار قابل تامل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.

وی افزود: بخش عمدهای از بنگاههایی که بر اثر رکود حاصل از کرونا آسیب دیدهاند بنگاههای خدماتی هستند که هزینههای حقوق و دستمزدی بالاتری نسبت به بنگاههای تولیدی کالا دارند و به طور مضاعفی این هزینهها امسال برای کارفرمایان افزایش پیدا میکند بویژه که بخش بزرگی از بنگاههای خدماتی دستکم در ۴۱ رسته و به طور واقعیتر در حدود ۶۰ رسته در عمل غیرفعالند و مشخص نیست از چه زمانی میتوانند کار خود را آغاز کنند.

میرزایی ادامه داد: به نظر میرسد افزایش این هزینهها به ریزش گسترده نیروی کار در بنگاههای خدماتی منجر خواهد شد، کما اینکه در ۲۰ روز گذشته دستکم چیزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شده‎اند و عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیکاری را ارائه کردهاند. معنای این تعداد ثبت نام این است که حتی با دستمزدهای سال ۹۸ بسیاری از بنگاهها امکان حفظ نیروی کار را ندارند و افزایش ۳۳ درصدی دستمزد ممکن است ریزش نیروی کار را به شدت افزایش دهد.

معاون اقتصادی وزیر کار افزود: همچنین معنای دیگری که این تعداد ثبتنام کارگر بیکارشده از کار دارد این است که سطح کل دستمزد پرداختی در اقتصاد و نیز کل اشتغال به طور همزمان با سرعت کاهش پیدا میکند و این اصلا به نفع کارگران نیست. ممکن است بخشی از کارگران از قراردادهای بلندمدت برخوردار باشند و از امنیت شغلی و قراردادی بالاتری سود ببرند اما بخش بزرگی از کارگران که قراردادهای یکساله یا کوتاهمدت دارند یا کسانی که اساسا فاقد قرارداد بوده یا افرادی که فاقد درآمد و شغل مستقر قراردادی هستند به شدت زیان میبینند.

وی یادآور شد: در واقع از ۲۴ میلیون شاغل یا از ۹.۵ میلیون کارگر بیمهپرداز تامین اجتماعی شاید فقط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها از افزایش دستمزد سود میبرند اما بخش بزرگی از این کارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممکن است بازنده اصلی این افزایش ۳۳ درصدی، کارگران باشند.

میرزایی در پایان با اشاره به احتمال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران گفت: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن برای سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مسئله در هیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد، بنابراین حقوق کارگران به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.