دولت ماجرای 4.8 میلیاد دلار را کتمان می کند که مسئولیت «رانت بزرگ» را نپذیرد

سیدشمسالدین حسینی، در پاسخ به این سوال که هفته گذشته گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس قرائت شد که حکایت از ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی داشت که ارز اختصاص یافته اما کالایی وارد نشده است، اظهار داشت: معتقدم اینکه گفته می شود به میزان ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته و کالاهای آن به کشور نیامده است همه ماجرا نیست و بخشی از آن تلقی می شود.

منتخب مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه سوال مهم تر این است که مابقی کالاهایی که به کشور آمده با چه قیمتی فروخته شده و به دست مردم رسیده است، بیان داشت: باید مراقب باشیم مباحثی که مطرح میشود ما را از اصل و نکته مهم تر غافل نکند. اساساً قیمتگذاری ارز و تخصیص دستوری و اداری ارز بر اساس تجربه سالهای گذشته نشان میدهد منشاء رانت های بزرگ و ایجاد ثروت های بادآورده و بدتر شدن توزیع کالا و خدمات و درآمد در جامعه است.

وزیر اسبق اقتصاد با طرح این سوال که با قیمت هایی که گفتند کالا به کشور آمده است بر اساس همان قیمت دستوری یا ترجیحی نیز به دست مردم رسید؟، گفت: همه باید این سوال را بکنند که آیا این سیاست گذاری اتخاذ شده درست است یا خیر؟ به یکباره ارز «مندرآوردی» اعلام شد و تخصیص ارز با قیمتی «مندرآوردی» صورت گرفت. آیا هدف سیاستگذار با تعیین این نرخ ارز که مثلاً کنترل تورم و قیمت ها بود به هدف اصابت کرد؟

وی به ابعاد تعیین نرخ ارز دولتی پرداخت و تصریح کرد: در این موضوع مورد دو نکته وجود دارد. 1- به صراحت مشخص است گه سرنوشت کالاهای قریب به ۵ میلیارد دلار ارزی که به ثمن بخس و یک دوم و برخی اوقات یک سوم و حتی یک چهارم قیمت اصلی آن تخصیص پیدا کرد، معلوم نیست.

حسینی به دومین عامل اشاره کرد و گفت: کالاهای ارزانی که قرار بود با ارز ترجیحی به دست مردم برسد، نرسید. مشکل به ۴.۸ میلیارد دلار ختم نمی شود مشکل به رانت کل موضوع و قیمت گذاری غلط باز میگردد. در این تردید نکنید وقتی قیمت ارز در بازار ۱۶ هزار تومان است و شما ۴۲۰۰ تومان تخصیص می دهید حتماً رانت و فساد وجود دارد.

منتخب مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: طبیعی است سیاستگذار در این شرایط کتمان کند، اگر کتمان نکند حداقل باید مسئولیت این رانت بزرگ را بپذیرد. سال گذشته قیمت گوشت و مرغ جهشی داشت با وجود ارز دولتی که توزیع شد پس بدانید رانت پدید آمده است و اصل ماجرا درست است.

به گفته وزیر اسبق اقتصاد، تا مادامی که ارز را به صورت دوگانه یا چندگانه عرضه میکنیم فساد دارد و نمیتوانید با کاستیهایی که نظام اطلاعات اقتصادی دارد این را ثابت کنید که چه کسی گرفته یا نگرفته است. هنوز پرونده های ارزی دهه ۱۳۶۰ در بانک مرکزی مفتوح است. خاطرم هست در دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ در دولت بحث هایی در رابطه با تسویه پیمان های ارزی داشتیم.

وی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات در رابطه با این موضوع در مجلس خوانده شد اما حقوق مردم نادیده گرفته می شود. ۴.۸ میلیارد دلار نیست که گم شده بلکه حقوق مردم گم شده است. گزارش خوبی ارائه شد و استفاده صحیح از آن میتواند روند سیاستگذاری را اصلاح کند.