تعویض «داور» بازار خودرو

شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمتهای جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. در شرایطی که از زمستان ۹۷ (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمتگذاری را پس از حدودا ۲۰ ماه غیبت به دست بگیرد. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، در جلسه اخیر با وزیر صنعت،معدن و تجارت، مقرر شده شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکید کرده تا ابلاغ قیمتهای جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمتهای قبلی ملاک فروش خواهند بود.

شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این مدت، مسوولان شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان میتواند مرجع قیمتگذار خودروهای داخلی باشد. با این حال سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمتگذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. حالا هم که شورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید خود را برای سیاستهای دستوری این شورا در پروسه قیمتگذاری آماده کنند.
پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت

در باب بازگشت یا به عبارت بهتر بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاستهای دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمتگذاری و فشارهای وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این میتواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو به اصطلاح از «بالا» و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.

در این بین، سناریوی نخست محتملتر به نظر میرسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوهقضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمتها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانعکنندهای هم ندارند. از بهمن ۹۷ تا به امروز، قیمتگذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان. اوضاع بازار هم که نیازی به توضیح ندارد و پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیونی (بهعنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام میکرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را میداد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند. طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی (از ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آنها به نوبه خود واکنشهای منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد ۶۰ درصدی قیمت و قیمتگذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمتهایی کمتر شد ، خودروسازان شاکی شدند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمامشده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمتها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهرهوری کیفیت تولید خواهد بود. رئیس شورای رقابت توضیح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمتگذاری باشد که هزینهها کاملا شفاف و سرمایهگذاریها به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخشهای دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکتهای وابسته زیادی دارند.

شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را برای امسال به شورای رقابت ارائه کرده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها توسط این ستاد تعیین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال میکند. این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دیماه ۹۷، قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمتهای تدوینی توسط سازمان را بررسی و در صورت تایید، ابلاغ میکند. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمتگذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاستگذار دولتی رفته و سیاستگذاری فراقوهای جای آن را گرفته است.

در این مورد اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است. آن طور که فربد زاوه به «دنیایاقتصاد» میگوید، به نظر میرسد وزارت صمت عملا تعیین قیمت خودروها را به گردن شورای رقابت انداخته تا خود را از این ماجرا خلاص کند. نظر حسن کریمیسنجری دیگر کارشناس خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد وزارت صمت توپ قیمتگذاری خودرو را در زمین شورای رقابت انداخته است. وی میگوید: وزارت صمت از زمستان ۹۷ (پس از اعلام شیوه جدید قیمتگذاری خودرو) سیاستهای به اصطلاح پوپولیستی را در ماجرای قیمتگذاری خودروهای داخلی در پیش گرفته و حالا که این سیاستها جواب ندادهاند، میخواهد شورای رقابت را به میدان بکشاند. کریمیسنجری با بیان اینکه وزارت صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن قیمتگذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کنترل کند، اما موفق نشد، تاکید میکند: آنها قصد داشتند قیمتهایی عادلانه و منصفانه به نحوی که رضایت توامان تولیدکننده و مصرفکننده را در پی داشته باشد، تعیین کنند؛ اما موفق نشدند و حالا وزارت صمت و زیرمجموعههایش در نوک پیکان انتقادات درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفتهاند. بنابراین وزارت صمت صلاح را در این دیده که با سپردن قیمتگذاری به شورای رقابت، خود را از ورطه فشارها و انتقادات خلاص کند.

وی البته یک احتمال دیگر را نیز مطرح میکند و آن، صدور دستور از «بالا» برای بازگرداندن شورای رقابت است. کریمی در توضیح این احتمال میگوید: ممکن است به وزارت صمت گفته باشند حالا که توان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمتگذاری خودروها را ندارد و مردد عمل میکند، بهتر است کار را به شورای رقابت بسپارد تا خودروسازان و مشتریان حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند.
بازگشت به سر خط

بازگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو اما پرسشهای مهمی را برای افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده، از جمله اینکه «حضور قبلی شورا چه آورده مثبتی برای صنعت و بازار خودرو داشت که حالا قرار است دوباره تکرار شود؟» در این مورد زاوه میگوید: سوال من از دولت این است اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و روش هایش درست بود، پس چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی میافزاید: کاری به قیمتهای فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، «بازار خودرو» است، تاکید میکند: وقتی عرضه به بازار کم است و نمیتواند با تقاضای موجود هماهنگ شود، شورای رقابت یا هر نهاد قیمتگذار دیگری چگونه میتواند در این فضا با سیاستهای دستوری و سرکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود تورم انتظاری، بازار را از التهاب نجات دهد؟ اگر سیاستهای دستوری جواب میداد، خب الان شهروندان ایرانی نباید مثلا گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان بخرند.

زاوه میگوید: کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبهرو است و در چنین شرایطی، نمیتوان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست. این کارشناس اما پیشنهاد میدهد بازار خودرو در فضایی بسته و بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از سوی رسانهها و کارشناسان، به مدت شش ماه با سیاستهای امثال شورای رقابت و وزارت صمت اداره شود؛ اما اگر جواب نداد و مشکلات حل نشد، آنها بپذیرند که این روشها منسوخ شده و دست از سر قیمتگذاری بردارند.

این کارشناس تاکید میکند: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که تولید و واردات نیز جزو آن بهشمار میروند؛ البته در کنار اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم میگوید که برای عرضه پایدار، حتی میتوان واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

کریمیسنجری نیز معتقد است با بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، داستانهای قبلی تکرار خواهند شد؛ بیآنکه چالشی برای خودروسازان و مصرفکنندگان واقعی حل شود. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی از بهمن ۹۷ تقریبا فریز شده است، میگوید: افزایش قیمتهای رخ داده مختص به بازار هستند، حال آنکه خودروسازان نتوانستهاند نرخ محصولات خود را در این حدودا ۱۷ ماه گذشته چندان افزایش دهند.

این کارشناس تاکید میکند: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطهگران نفع میبرند؛ اما چیزی دست مصرفکننده واقعی را نمیگیرد.

کریمی با انتقاد از اینکه وزارت صمت از تجربههای قبلی قیمتگذاری دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز کرده است، تاکید میکند: درنتیجه چنین سیاستهایی خودروسازان زیانهای هنگفتی را متحمل شدند و در شمول شرکتهای ورشکسته قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نهتنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوکهای قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.