مخالفت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس این مرکز در ابتدای این نشست اظهار داشت: این جلسه برای بررسی قانون هدفمندی یارانهها به ویژه در فضای جدیدی که با توجه به اظهار نظرهای مختلف و فضای رسانهای موجود، در آن قرار گرفتهایم، تشکیل شده و به بررسی علمی و کارشناسی موضوع خواهیم پرداخت.

در ادامه این نشست هادی زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندی و تبعات اجرای فاز دوم آن پرداخت.

وی ضمن ارائه گزارشی از تأثیرات هدفمندی بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهری و روستایی، تورم، نابسامانی ارزی و قاچاق سوخت تصریح کرد: پیشنهاد میکنم تا زمان رفع مشکلات مدیریتی اقتصاد و مشکلات بینالمللی ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانهها متوقف شود.

سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به شکاف قیمتی میان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمی گفت: این شکاف به دلیل فشار قابل توجه انتظارات تورمی بر بازار ارز، تبعات اجرای فاز اول هدفمندی و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزی برای تأمین مالی فاز اول هدفمندی یارانهها بود.

سید نورانی با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر افزایش نرخ ارز بیان داشت: به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز با اجرای قانون هدفمندی به دو دلیل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملی توسط دارندگان نقدینگی و افزایش تقاضا برای واردات از جمله آنها است.

وی تصریح کرد: به طور کلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نابسامانی بازار ارز تأثیر داشته و شروع آشفتگی بازار ارز از زمان اجرای فاز اول این قانون بوده است.

در ادامه این جلسه رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا با قیمتهای واقعی در بخشهای مختلف میتوان کار بهتری انجام داد یا با قیمتهای دستوری و غیرواقعی که به طور قطع قیمتهای واقعی کارآیی بهتری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل 44 قانون اساسی افزود: ما باید برای هدفمندی یارانهها نسخهای بنویسیم که سبب تداوم یافتن جریان تولید و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و افزایش کارآیی شود.

عبداللهی با بیان اینکه دولت و مردم نیازمند استفاده از تولید و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مرحله اول هدفمندی یارانهها انجام شد و یا چند برابر شدن یارانه نقدی در مرحله دوم نمیتواند مثمر ثمر باشد، اما یک راه خوب این است که قیمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعی شود.

در بخش دیگری از این جلسه حسننژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها این بود که بیتالمال به جیب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجرای این قانون پولهایی به جیب مردم ریخته شد که هیچ گونه کارآیی نداشت و فقط یک نوع نقدینگی محسوب میشد.

وی در ادامه افزود: بهتر است در این شرایط فاز اول هدفمندی یارانهها را تکمیل کنیم و آن را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم.

حسننژاد با بیان اینکه مجلس باید شدیدا با این شکل از اجرای قانون هدفمندی مخالفت کند، گفت: افزایش یارانه نقدی در صورتی مؤثر است که در اختیار بخشهای تولیدی قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی دولت در سالهای اخیر به تشریح اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در کشور پرداخت.

در بخش پایانی این نشست نیز قاسمی معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی باید متناسب با اهداف، هزینهها و منابع آن ارزیابی شود، گفت: در ارتباط با فاز دوم هدفمندی یارانهها باید تکلیف را روشن کنیم که آیا افزایش یارانه نقدی هدف است یا تغییر در تخصیص منابع و صرفهجویی در مصرف انرژی؟

وی در ادامه افزود: اگر هدفمندی یارانهها را صرفا یک متغیر در اقتصاد کشور ببینیم و توجه نکنیم که افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه سایر متغیرها و بخشهای اقتصادی را متأثر میکند اشتباهی است که دولت نیز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده میکنیم.

معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها نشان میداد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زمانی که منابع و هزینههای اقتصادی را در کنار یکدیگر نبینیم به هیچ نتیجه روشنی منتج نخواهد شد.