تهاتر فرآورده های نفتی با اوراق تسویه برابر قانون بودجه ۹۹

براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ به دولت اجازه داده شده در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتمالانبیاء، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتمالانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، بوسیله تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفادهنشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی بوسیله انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اعضای دو کمیسیون تخصصی یاد شده در نشست مشترکی که برخط برگزار شد، روشهای تامین مالی که میتواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای بنگاههای بخشخصوصی کارساز باشد، مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفت برای همفکری و اظهارنظر بیشتر، در جلسات مشترک این دو کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران تصریح کرد: این کارگروه پس از شور و مشورت، به دو مدل «اوراق اسناد تسویه خزانه نوع دوم» و «صندوق ضمانت اعتبار» به عنوان راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای وصول مطالبات معوق از دولت و دریافت خطوط اعتباری از بانکها دست یافته است تا پس از بررسی در جلسات مشترک این دو کمیسیون و تایید از سوی هیات رئیسه اتاق تهران، به عنوان راهحل بخش خصوصی برای به گردش درآمدن منابع مالی بنگاهها در اختیار دولت قرار گیرد.

اکنون راهکار پیشنهادی بخش خصوصی، مبتنی بر تهاتر مطالبات با اوراق تسویه خزانه نوع دوم است که در قانون بودجه سال ۹۹ نیز پیشبینی شده و بر اساس آنچه که اعلام شده «اسناد تسویه خزانه نوع دوم» اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با بدهیهای قطعی دولت به اشخاص یاد شده صادر میشود.

مدل پیشنهادی نمایندگان بخشخصوصی در اتاق تهران بر اساس تهاتر بدهیها و تبدیل بدهی اولیه به بدهی دولت به بانک مرکزی، طراحی شدهاست.

پیام باقری نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق تهران و نایبرییس سندیکای صنعت برق ایران هم گفت: شیوه مزبور بین وزارت نیرو و پیمانکاران بخش خصوصی این صنعت پیادهسازی شده و نتایج مثبتی نیز داشته است.

کارشناسان کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران معتقدند: مدل تهاتر مطالبات با بدهیهای دولت از طریق ارواق تسویه خزانه نوع دوم، هنوز دارای برخی چالشها است که با تعامل میان بخشخصوصی و نظام بانکی کشور، قابل رفع است.

دومین راهکار پیشنهادی نمایندگان بخشخصوصی در حوزه انرژی، استفاده از روشهای اعتباردهی با استفاده از صندوقهای ضمانت اعتبار است.

بر اساس نظریه کارشناسان و طراحان این مدل اقتصادی برای رفع مشکلات مالی بنگاهها، این مکانیزم نیز دارای چالشهایی از منظر بخشخصوصی و نظام بانکی است، اما با حل و فصل این چالشها میتوان به سازوکار واقعی از تامین مالی بنگاهها در بلندمدت دست پیدا کرد.