جریمه ۱۷ میلیارد تومانی در انتظار اپراتورها

بیش از یک ماه است که بستههای پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده و گرانفروشی اپراتورها صدای اعتراض آنها در فضای مجازی را درآورده است. پس از ۳۳ روز از آغاز گرانفروشی بالاخره این مساله توسط دولت تعیین تکلیف شد.

بر اساس این مصوبه اگر اپراتوری سالانه ۱۷ هزار میلیارد درآمد داشته باشد، یک دهم درصد این درآمد را به صورت روزانه و تا پایان دروان تخلف باید به عنوان جریمه پرداخت کند. باتوجه به صورتهای مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷ میلیارد تومان میرسد.

البته این جریمه صرفا از سوی تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گرانفروشی در تعزیرات هنوز باز است.

تنها یک روز پس از اعلام وزیر ارتباطات برای بالا بردن میزان اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور توسط دولت، «حسین فلاح جوشقانی» گفت: ما در گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که تا جریمهها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگیری نمیکنند. البته اپراتورهای ما انصافا تا قبل از جریان اخیر همواره در چارچوب پروانه عمل میکردند و اگر مانعی وجود داشت با تذکر رفع میشد. اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.

وی افزود: مصوبه مربوط به این تخلفات را کمیسیون تنظیم مقررات تایید کرده است و در دولت هم به تصویب رسید. اختیاری که ما در گذشته داشتیم جریمه دو میلیارد تومانی بود و تنها یکبار میتوانستیم این جریمه را لحاظ کنم و اگر بیش از دوبار تکرار میشد در فرآیند کاهش مدت پروانه پیگیری میشد.

رئیس رگولاتوری گفت: طرح افزایش اختیارات برای برخورد با جریمهها را به کمیسیون تنظیم مقررات بردیم و این طرح مورد تایید قرار گرفت. اما در خصوص جریمه باید موضوع به تایید هیات وزیران هم میرسید که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیات وزیران رفت و امروز تایید شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این مصوبه را امروز نه تنها به ایرانسل و همراه اول بلکه به دیگر اپراتورها نیز اعلام کردیم و از این به بعد بر مبنای این مقررات اقدام خواهیم کرد.

او در خصوص جریمهای که به اپراتورها ابلاغ شده است گفت: یک دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمهای است که برای آنها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۳۶.۵ درصد درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. البته مبنا و راهبرد اپراتورهای ما این نبوده که تخلف کنند و از این به بعد نیز باید دقت کنند. جریمه دو میلیاردی نشان داد که عملا این مقدار جریمه برای تخلف اینچنینی بازدارنده نیست.

رئیس رگولاتوری با بیان این که امید است همه چیز به حالت قبلی خود برگردد و جریمهها با توجه به بازدارندگی که دارد، از تخلفات دیگر جلوگیری کند، افزود: در سایر حوزهها نیز همین مبنا را در پیش خواهیم گرفت. یکسری موارد و نواقص در پروانههای ارائه دهنده خدمات وجود دارد که در تجدید پروانه آنها را اصلاح خواهیم کرد.

وی اشاره کرد: جریمهای که ما برای اپراتورها در نظر گرفتهایم به بحث تخلف از مقررات پروانه است و مربوط به گرانفروشی نیست. پرونده مربوط به این مساله از مجاری دیگر در حال پیگیری است.