دست و پنجه نرم کردن غول‌های اقتصادی جهان با کرونا

تداوم شیوع بیماری و نگرانی از شیوع غیرقابل کنترل آن سبب تعطیلی کسب و کارهای فراوانی شده و فشار مالی زیادی را به دولت ها در سراسر جهان وارد می کند.

گزارش صندوق بینالمللی پول از شرایط اقتصادی جهان نشان میدهد رکود جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا عمیقتر از پیشبینیهاست و بهبود شرایط اقتصادی جهان نیز به زمان بیشتری نیاز دارد.

صندوق بینالمللی پول در تازهترین پیشبینی خود تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ، همه مناطق جهان به استثنای چین، در سال ۲۰۲۰ شاهد رکود اقتصادی خواهند بود.

مقام های چین گفتند: دومین اقتصاد بزرگ جهان از آوریل تا ژوئن (دو ماه سوم ۲۰۲۰) حدود ۳.۲ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته گسترش یافته است.

در میان کشورهای اروپایی، اقتصاد آلمان در نیمه نخست ۲۰۲۰ با رکوردی بیسابقه ای روبرو شده و حدود ۷. ۹ درصد کاهش یافته است.

بنابر اعلام اداره آمار آلمان، کاهش مخارج مصرفکنندگان، سرمایهگذاری کسبوکارها و همچنین صادرات از مهمترین دلایل کوچک شدن اقتصاد این کشور اروپایی به سبب شیوع بیماری کرونا برشمرده شده است.

به گفته کارشناسان، این میزان از رکود از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی و همچنین زمانی که این کشور در سال ۱۹۷۰ میلادی بدترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده شدیدتر است.

همچنین به گزارش دویچهوله، موسسه تحقیقات اقتصادی آیاف دابلیو برآورد کرده است که آلمانیها در اثر بحران کرونا به شدت متضرر شده و صدها میلیارد یورو از درآمدشان کاهش

خواهد یافت.

تولید ناخالص داخلی در آلمان از سال ۱۹۹۱ تا پایان ۲۰۱۹ با افزایش روبرو بوده و به ترتیب از رقم یک هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو صعود کرده است.

بنابراین چنانچه پیشبینی این موسسه صحت داشته باشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته افت هفت درصدی را تجربه خواهد کرد.

از دیگر سو، اگرچه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفت: کشور راه بسیار بسیار درازی در پیش دارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که آمار رسمی دولتی، از بیشترین کاهش در تعداد شاغلین در طول یک دهه گذشته این کشور خبر داده است.

این آمار نشان میدهد که تعداد شاغلین انگلیس در ماه ژوئیه سال جاری (تیر-مرداد)۷۳۰ هزار نفر کاهش نسبت به ماه مارس نشان می دهد و به زبان ساده، از ماه مارس (اسفند ۹۸-فروردین۹۹) تاکنون، یعنی از آغاز قرنطینه عمومی، ۷۳۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند.

نرخ افزایش بیکاری به دلیل بحران کرونا ثابت بوده و به دلیل فعالیت نداشتن اقتصادی میزان افراد بیکار در حال افزایش است. دولت تلاش کرده است با برعهده گرفتن پرداخت ۸۰ درصد از دستمزد شاغلینی که در خطر اخراج قرار دارند، میزان بیکاری را کاهش دهد.

به این ترتیب که چنانچه شرکتها نیروی کار خود را حفظ کنند، دولت پرداخت ۸۰ درصد از دستمزد آنها را تقبل میکند. این راه حل موقتی توانسته است میزان اخراج ها را کاهش دهد که در غیراین صورت می توانست بسیار بدتر از وضع فعلی باشد.

واقعیت اینکه در میان کشورهای اروپایی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بیشترین آسیب اقتصادی ناشی از رکود را تجربه کردهاند؛ طبق آماری که به تازگی دویچه وله منتشر کرده، بیشترین رکود اقتصادی سه ماهه دوم از سال میلادی جاری در اروپا ناشی از کرونا مربوط به اسپانیا بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال ۵.۱۸ درصد کاهش داشته و رکود اقتصادی در فرانسه و ایتالیا هم به ۱۴ و ۱۲ درصد رسیده است.

ایتالیا به عنوان یکی از کشورهایی که متحمل خسارتهای فراوانی ناشی از شیوع کرونا شده، تلاش دارد با افزایش حمایت مالی از مشاغل خود را تا حدودی از شرایط سخت موجود دورتر کند.

به نوشته روزنامه اقتصادی «لزکو» فرانسه، رم رقم پشتیبانی مالی خود را تا ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش میدهد. در تازهترین تصمیم دولت، روز جمعه ۲۵ میلیارد یورو دیگر مصوب شد.

به نوشته این روزنامه فرانسوی، برای مقابله با بدترین رکود اقتصادی در منطقه یورو، رم تصمیم گرفت سیستم بیکاری جزئی را تمدید و از اخراج نیروها پیشگیری کند. بر اساس این تصمیم همچنین دولت فرصت بازپرداخت مالیات برای شرکتهای مشکل دار را تا دو سال افزایش داد.

فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که بیشترین میزان آسیبهای ناشی از بحران کرونا را متحمل شده و اداره آمار فرانسه روند اقتصادی دو ماه گذشته در این کشور را رو به بهبود خوانده، اما طبق پیشبینیها، شرایط موجود نشان از عمیقتر شدن رکود اقتصادی دارد.

تولید ناخالص ملی در سه ماه دوم سال میلادی جاری در چهار کشور اروپایی به شدت کاهش یافته که فرانسه در کنار آلمان، ایتالیا و اسپانیا به دنبال شیوع کرونا در این کشور شرایط رکود بیسابقهای را تجربه میکند.

موسسه ملی آمار و اطلاعات اقتصادی فرانسه (اینسه) اعلام کرد: شیوع کرونا به اقتصاد این کشور صدمه زیادی وارد کرده و نرخ تولید ناخالص ملی آن در سه ماهه دوم سال به رقم ۱۳.۸ درصد رسیده که به معنی آغاز رکودی بیسابقه است.

بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد: انتظار دارد اقتصاد این کشور ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کوچک شود و تا اوایل سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از بحران کرونا بازنخواهد گشت.

همچنین در شرایطی که کرونا همچنان در اروپا قربانی میگیرد و اقتصاد این کشورها همچنان متحمل خسارتهای بسیاری شده اند، کندی روند بررسی مصوبه سران اتحادیه اروپا برای احیای اقتصادی در بین کشورهای عضو این اتحادیه، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری برای اروپاییها به دنبال داشته باشد.

اتحادیه اروپا که در ابتدا در هماهنگ کردن پاسخ کشورهای عضو به شیوع ویروس کرونا به کندی عمل کرده بود و خروج انگلیس نیز باعث ضعیف شدن آن شده بود، باید از مسیر کمکهای اقتصادی به اعضا، جبهه واحدی را تشکیل میداد تا بتواند همچنان اتحاد آنها را حفظ کند.

تلاشهای دولتها برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از رکود پساکرونایی در حالی است که آمار و اطلاعات منتشر شده درباره اوضاع اقتصادی آلمان از کاهش شدید آهنگ رشد اقتصادی و کوچکشدن ۱۰ درصدی بزرگترین اقتصاد اروپا حکایت دارد.

به عنوان نمونه از جمله تلاشهای آلمان برای حمایتهای اقتصادی از مشاغل اختصاص بسته محرک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی است که دولت «آنگلا مرکل» برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته است.

موسسه تحقیقات اقتصادی «آی اف دبلیو» (IFW) پیشبینی کرده که آلمانیها در اثر بحران کرونا صدها میلیارد یورو درآمدشان را از دست میدهند و تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی ۶.۸ درصد کاهش مییابد.

یکی از بخشهای مهمی که درکنار دیگر مشاغل به شدت از زمان شیوع کرونا متحمل آسیبها و خسارتهای سنگینی شده، صنعت گردشگری است که با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اپیدمی طبق آمار شورای جهانی گردشگری، در صنعت توریسم که دستکم ۱۰ درصد از درآمد ناخالص جهان را به خود اختصاص میدهد، با تعطیلی بیشتر هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری حدود ۳۱۹ میلیون شغل مرتبط به این حوزه در جهان با این مساله درگیر شده و دست کم ۵۰ میلیون شغل از این مجموع بویژه در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در معرض خطر قرار گرفته است.

گامهای اروپا در شرایطی که همچنان شاهد رکود اقتصادی در این قاره هستیم در حالی پیش میرود که بر خلاف تصور بسیاری که برای اقتصاد اعضای اتحادیه اروپا روندی نزولی پیشبینی میکنند، تحلیلگران موسسههای خدمات مالی «جی پی مورگان» و «گلدمن ساچز » بر این عقیده اند که با وجود پیشبینی رکود بیشتر، اروپا در بهبود اقتصادی شتاب گرفته و گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود.