دیه 90 میلیونی برای سال 90

مهلت دولت تمام شد، قوه قضائیه اعلام کرد
دیه 90 میلیون تومانی برای سال 90
«با بررسیهایی که صورت گرفته است، امسال هیچگونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمیآید و دیه براساس همان 90 میلیون تومان اعلام شده از سوی قوه قضائیه تعیین میشود.» این سخنانی بود که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه بعد از دو ماه چالش میان دولت و قوه قضائیه بر سر نرخ دیه بیان کرد. غلامحسین محسنی اژهای البته تاکید کرد که سهم شرکتهای بیمه از این 90 میلیون، 60 میلیون تومان خواهد بود و 30 میلیون بقیه را شخص مجرم باید بپردازد.
نهایی شدن دیه 90 میلیون تومانی در حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام میشود که این رقم حدود دوماه قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شده بود، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت و دستور رییسجمهور متوقف شد. دیه 90 میلیونی در خردادماه از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد، ولی اعتراض شدید مدیران بیمهای کشور به دو برابر شدن نرخ دیه، سبب شد که رییس جمهور دستور توقف آن را به وزیر دادگستری بدهد و چند روز بعد، در پی نامه نگاری وزیر دادگستری با آیتالله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی را «پارهای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوهمجریه مطرح شده» و «پارهای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام دادهاند» دانسته بود. بر این اساس بود که قرار شد دولت ظرف مدت دوماه پیشنهادهای جایگزین خود را به قوه قضائیه ارائه کند. در این فاصله، کمیته سهجانبهای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس برای نرخ دیه تشکیل شد که اغلب رقمی تا 60 میلیون تومان را پیشنهاد میکرد. جواد فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سالهای 86 تا 89 گفته بود:«در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید، ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است.» در همین حال، گفته میشد قرار است این کمیته مشترک با تهیه گزارشی برای دفتر مقام معظم رهبری، تصمیمگیری نهایی را به نظر فقهی ایشان موکول کند. اینک اما، محسنی اژهای تاکید کرده است که در پی پایان مهلت دوماهه این کمیته برای تدوین پیشنهادهای جایگزین، قوه قضائیه همان نرخ 90 میلیونی را برای اجرا در سال 90 ابلاغ کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته خود در این باره گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامهای از رییس قوه قضائیه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه چند نوع بررسی درباره دیه انجام شده است:«اولا درباره اینکه برای دیه میتوان از معیاری همچون حله یمنی استفاده کرد، به نتیجه نرسیدیم. ثانیا قرار شد درباره نرخ شتر بررسی شود. قیمتی که گرفته شد 90 میلیون بود که جهاد کشاورزی اعلام کرده بود. در تحقیق میدانی نیز قیمت از این کمتر اعلام نشد، بنابر این تغییری از این جهت حاصل نخواهد شد. امسال قیمت همین است و مورد دیگری پیدا نخواهد شد.» محسنی اژهای تصریح کرد: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شدهاند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکتهای بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا 60 میلیون بیمهها بپردازند و 30 میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست، بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمیآید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمیکنند و براساس حکم معسر با او برخورد میشود.
شناسایی 26 جاعل قضایی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از افراد شیاد و کلاهبردار در فضای مجازی گفت: این افراد علاوه بر کلاهبرداری مزاحمتی نیز برای افراد ایجاد کرده و پس از ارتباط و تهیه عکس و صدا از طعمههای خود اخاذی میکنند. هموطنان باید در این زمینه بسیار مراقب باشند. وی با اشاره به شناسایی 26 جاعل قضایی تصریح کرد: متاسفانه در 9 ماهه گذشته افرادی با جعل عنوان قضایی برای مردم و دستگاهها دردسرهایی را ایجاد کردهاند. در این زمینه 26 نفر که جعل عنوان قضایی کرده بودند، شناسایی شدند که از میان آنها 20 نفر دستگیر شدند. این افراد در مجموع 56 میلیارد ریال کلاهبرداری کردهاند.
ارسال پرونده روزنامه ایران به دادگاه
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ویژه نامه روزنامه ایران گفت: پرونده روزنامه ایران در هیات نظارت مطرح شده و ضمن تذکر جدی به دادگاه ارسال میشود. در این مورد دادستان تهران و هیات نظارت بر مطبوعات وارد عمل شدند و بر این اساس فرد دیگری نمیتواند اقدام به توهین و تعرض کند.
رسیدگی به پرونده 2 جنگیر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه رییس جمهور اعلام کرده است جنگیرهای دولتی دستگیرشدهاند، گفت: دو نفر از کسانی که با این عنوان معروف شدهاند پروندهشان در شرف رسیدگی در دادگاه است و قرار مجرمیت و کیفرخواست هم صادر شده است.
پایان رسیدگی به پرونده 2 آمریکایی
خبرنگار دیگری با اشاره به برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سه تبعه آمریکایی گفت که شایعاتی در خصوص عفو این متهمان در ماه مبارک رمضان مطرح شده که محسنی اژهای پاسخ داد: من در مورد این شایعه خبری ندارم؛ اما رسیدگی به پرونده به اتمام رسیده است و بهزودی حکم صادر میشود؛ البته قاضی رسیدگیکننده به پرونده اعلام کرده که به دلیل دریافت پاسخ یک سوال از نیروهای مرزی، ختم جلسه را اعلام نکرده است. امروز نیز با قاضی رسیدگیکننده صحبت کردم که وی گفت حکم به زودی صادر میشود.
ملکزاده در بازداشت است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت پرونده ملکزاده خاطرنشان کرد: وی در بازداشت به سر میبرد و پرونده در مرحله انجام تحقیقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است. خبرنگار دیگری سوال کرد که آیا آقای ملکزاده یکی از آن دو نفری است که بیان کردید پروندهشان به دادگاه رفته است که محسنی اژهای پاسخ داد: خیر، این دو نفر غیر از آقای ملکزاده هستند.
کیفرخواست برای 4 مدیر دولتی
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پرونده مدیران مناطق آزاد و دستگیری یک کارمند در نهاد ریاست جمهوری و مدیر موزه ملی به کجا رسیده است، گفت: این تعبیر درست نیست که بگوییم برخی از افراد در دولت دستگیر شدهاند. ممکن است هر کارمندی در قوه قضائیه، دولت یا مجلس مرتکب جرم شود؛ ولی در مورد موارد یاد شده برای چهار نفر کیفرخواست صادر شده و دو تا سه نفر دیگر در شرف صدور کیفرخواست هستند. وی در مورد پرونده روحانی آمر به معروف که مورد حمله اشرار قرار گرفته بود، گفت: پرونده آقای فروزش به دادگاه رفته و پرونده آقایان مصطفوی و خلیلی به دادگاه نرفته ولی متهمان دستگیر شدهاند.
حکم قصاص قاتل روح الله داداشی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل روحالله داداشی گفت: حکم قصاص قاتل روحالله داداشی صادر شد؛ اما پرونده متهمان دیگر قتل در حال رسیدگی است. وی افزود: با توجه به اینکه شاکی پرونده صاحبان دم، تقاضای قصاص دارند، این حکم در صورتی که در دیوان عالی کشور تایید شود، قابل اجرا خواهد بود.