آینده خودرو در سه سناریو

این روزها که نه صنعت خودرو حال و روز چندان خوشایندی دارد و نه بازار، کمیته خودرو و مجلس شورای اسلامی بهدنبال راهی برای عبور از این شرایط هستند که یکی از این مسیرها تغییر روش قیمتگذاری است. از همین رو ممکن است شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت حذف شود یا اختیاراتش کاهش یابد. البته با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت، احتمال ماندگاری آن در حوزه قیمتگذاری خودرو (طبق روند فعلی) نیز هست و در این صورت، کمیته خودرو و مجلسیها ناچارند راهی دیگر را برای ساماندهی بازار خودرو برگزینند. شورای رقابت از بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمتگذاری خودرو ورود کرد و منهای یک بازه زمانی حدودا ۲۰ ماهه که غیبت داشت، در این سالها همواره اختیار تعیین قیمت خودرو را در دست داشته است. این در حالی است که نه خودروسازان از عملکرد شورای رقابت رضایت دارند و نه مشتریان. خودروسازان میگویند شورای رقابت قیمتهایی عادلانه برای محصولات آنها لحاظ نمیکند و از همین رو سبب زیاندهیشان شده است. همچنین افکار عمومی هم با توجه به قیمت کارخانه و بازار خودروها معتقدند این شورا نتوانسته عملکرد مناسبی از خود به جا بگذارد. در واقع شورای رقابت این وسط تبدیل به سیبلی شده است که همه میخواهند کاسه و کوزه التهاب قیمت را بر سر آن بشکنند. نمونه بارز این اتفاق در اردیبهشت امسال رخ داد که وزارت صمت وقتی نتوانست زیر بار انتقادات و فشارها بابت التهاب بازار خودرو دوام بیاورد، زمینه بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری را فراهم کرد تا انگشت اتهام باز هم به سمت این شورا نشانه رود. این البته در شرایطی است که گویا وزارت صمت و مجلس حالا بدشان نمیآید شورای رقابت را به نحوی از قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته یا اختیاراتش را در این حوزه محدود کنند تا خودرو مثلا به بورس کالا برود و قیمت آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در طرح ساماندهی خودرو جایگاهی ضعیف را برای شورای رقابت در نظر گرفتند، چه آنکه تنها اختیار و وظیفه خودرویی این شورا نظارت بر قیمتهای تعیینشده از سوی دیگر نهادها بود. در مجلس فعلی نیز که برخی نمایندگان بهدنبال عرضه خودرو در بورس کالا هستند، شورای رقابت همچنان هست، منتها با اختیاراتی کمتر. گویا قراراست شورای رقابت تنها در جایگاه تعیینکننده نرخ پایه خودروها باشد و قیمت نهایی (قیمت بازار) را عرضه و تقاضای بورس مشخص خواهد کرد. اگرچه شورای رقابت جایگاهی قانونی در حوزه قیمتگذاری خودرو دارد، با این حال مشکلات مالی خودروسازان و قطعهسازان که کارشناسان دلیل آن را نرخگذاری دستوری میدانند، تصمیمسازان را به فکر حذف یا کاهش اختیارات این شورا در حوزه خودرو انداخته است. در این شرایط، این پرسش پیش میآید که سرانجام شورای رقابت در حوزه «خودرو» چه خواهد شد؟ آیا شورا کماکان به حکمرانی در عرصه قیمتگذاری خودرو ادامه میدهد یا اختیاراتش تضعیف و حتی حذف خواهد شد؟ در باب آینده خودرویی این شورا اما سه سناریو کلی را میتوان ترسیم کرد. نخست «تداوم حضور مطلق در قیمتگذاری خودرو»، دوم «کاهش اختیارات در تعیین قیمت» و سوم «حذف کامل از پروسه قیمتگذاری.»

در حال حاضر شورای رقابت با توجه به اختیارات قانونی اش، مرجع تعیین دستورالعمل قیمتی خودروهای داخلی به شمار میرود و با وجود آنکه یک بار کنار گذاشته شد، اما توانست با حکم دیوان عدالت اداری، به قیمتگذاری خودرو بازگردد. حالا اما زمزمههایی مبنی بر کاهش اختیارات شورای رقابت و حتی کنار گذاشتن آن از قیمتگذاری خودروهای داخلی به گوش میرسد؛ با این حال مسوولان شورا به ویژه رضا شیوا رئیس آن، سرسختانه از جایگاه قانونی خود دفاع میکند. از همینرو، سناریوی نخست میتواند تداوم حضور شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی باشد، موضوعی که چندان خوشایند خودروسازان و احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. نقطه قوت این سناریو اما جایگاهی است که قانون برای شورای رقابت در نظر گرفته است. هرچند اصل هدف تشکیل شورای رقابت، مقابله با انحصار در بازارها و به نوعی کمک به ایجاد رقابت است؛ اما مسوولان شورا میگویند ورود به قیمتگذاری کالاهای انحصاری نیز جزو اختیارات قانونی این نهاد رگولاتوری به حساب میآید. از منظر شورای اقتصاد، خودرو جزو کالاهای انحصاری به شمار میرود و از همین رو مسوولان شورای رقابت معتقدند اختیار تعیین دستورالعمل قیمتگذاری آن بر عهده این شورا است. این تازه منهای مسوولیتی است که دولت سالهاست در راستای تعیین قیمت خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت گذاشته است. اگرچه خودروسازان با استناد به فعالیت چندین شرکت داخلی در حوزه تولید خودرو، منکر انحصار بوده و به همراه وزارت صمت تلاش زیادی در راستای خروج این کالا از لیست انحصاریها کردهاند، با این حال شورای اقتصاد وقعی به این خواسته نگذاشته است. بنابراین تا وقتی خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و شورای رقابت هم پابرجاست، قانون کلی، حق قیمتگذاری را به این شورا میدهد؛ مگر آنکه اتفاقی شبیه آنچه در شهریور ۹۷ رخ داد (کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه)، رخ بدهد. بنابراین طبق سناریوی نخست، شورای رقابت همچنان بهعنوان مرجع تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به کار خود ادامه خواهد داد و این یعنی تداوم نرخگذاری دستوری. این در حالی است که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصاد کشور به ویژه رشد نرخ ارز و تورم عمومی، هزینه تولید خودروسازان نیز بالا رفته و به گفته آنها، نرخگذاری دستوری اجازه ایجاد تعادل بین این هزینهها و قیمت فروش را نمیدهد و از همین رو پی در پی سبب افزایش زیان میشود. هرچند شورای رقابت از امسال بازه زمانی تغییر قیمتها را از یک سال به سه ماه کاهش داده، با این حال خودروسازان معتقدند این شورا برخی هزینههای آنها به ویژه در رابطه با دور زدن تحریم و همچنین نرخ ارز را نمیپذیرد. نکته دیگری که خودروسازان بر آن تاکید میکنند، سود کلان دلالان و واسطه گران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است. به اعتقاد آنها، اگر نرخگذاری دستوری نبود، اولا این حجم عظیم از رانت در بازار خودرو وجود نداشت و ثانیا پولی که حق تولیدکنندگان است، به جیب دلالان نمیرفت. هرچه هست، با توجه به روندی که نرخ ارز و تورم در پیش گرفته، به نظر میرسد فرمول فعلی شورای رقابت جوابگوی تولید نیست و زیاندهی صنعت خودرو را بیشتر خواهد کرد؛ بنابراین شاید شورای رقابت مجبور شود فرمول مربوطه را در راستای بهبود شرایط خودروسازان تغییر دهد.
کاهش اختیارات شورا

اما طبق سناریوی دوم، شورای رقابت همچنان در حوزه قیمتگذاری خودرو باقی خواهد ماند، منتها با اختیارات و تمرکز کمتر. این سناریو را به نوعی میتوان در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» مشاهده کرد. در این طرح که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالا است، شورای رقابت به نوعی عهده دار تعیین قیمت پایه خودروها قبل از عرضه به بورس کالا خواهد بود، اما قیمت نهایی برای خرید و فروش را عرضه و تقاضا در بورس تعیین خواهد کرد. ایرادی که خیلیها به این بخش از طرح مجلس میگیرند، به ماهیت عرضه کالاها از جمله خودرو در بورس است. بر این اساس، وقتی قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود، دیگر حضور شورای رقابت محلی از اعراب ندارد و به نوعی پذیرفتنی نیست. به نظر میرسد نمایندگان تدوینکننده این طرح نیز علم به این موضوع دارند، اما احتمالا خواستهاند ضمن الزامی کردن عرضه خودرو در بورس، به جایگاه حقوقی شورای رقابت هم احترام بگذارند. در واقع به نوعی شورای رقابت و اختیاراتش، روی دست مجلسیها مانده و آنها نه معتقد به ادامه روند فعلی قیمتگذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت هستند و نه میخواهند شورای رقابت را در این ماجرا کاملا خنثی کنند. به هر حال اگر این بند از طرح مجلسیها به تصویب برسد و از فیلتر شورای نگهبان رد شود، شورای رقابت کماکان و البته با اختیارات محدودتری از حال، در پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی حضور خواهد داشت. به نظر میرسد خودروسازان با این مدل حضور شورای رقابت در قیمتگذاری محصولاتشان مشکل چندانی نداشته باشند، زیرا با بورسی شدن خودرو، حداقل بابت زیان ندیدن خیالی آسوده خواهند داشت.
حذف شورای رقابت و قیمتگذاری در حاشیه

میرسیم به سناریوی سوم که بر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تاکید میکند. این سناریو البته یک بار در نیمه سال ۹۷ اجرا شد، با این حال مسوولان وقت وزارت صنعت،معدن و تجارت جسارت لازم را برای استفاده از فرصتی که غیبت این شورا برای حل چالش قیمتگذاری خودروهای داخلی ایجاد کرده بود، نداشتند. به نوعی تعلل وزارت صمت سبب شد شورای رقابت پس از حدود ۲۰ ماه غیبت باز هم به پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی برگردد، حال آنکه مسوولان این وزارتخانه میتوانستند در این مدت یکبار برای همیشه مساله قیمتگذاری را حل کنند که نکردند. در حال حاضر نیز حذف دوباره شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، بهعنوان یک سناریو محتمل اما نه چندان قوی (حداقل در کوتاه مدت) مطرح است. هرچند جایگاه قانونی شورای رقابت از یکسو و تداوم حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری از سوی دیگر، احتمال حذف همیشگی و بدون بازگشت این شورا از پروسه قیمتگذاری را ضعیف کرده، با این حال اگر فرض کنیم قانون به نحوی تغییر کند یا شورای رقابت کلا حذف شود یا دیگر اختیارات خودرویی نداشته باشد، آنگاه قیمتگذاری خودروهای داخلی احتمالا متحول خواهد شد.

با کنار رفتن شورای رقابت از این پروسه، سه حالت محتمل خواهد بود؛ نخست، دادن اختیار قیمتگذاری خودروهای داخلی به نهادهای دولتی و دیگری، تعیین قیمت در حاشیه بازار و در نهایت، عرضه خودرو در بورس کالا. مورد نخست یک بار در سال ۹۷ و پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودروهای داخلی، امتحان شد اما چندان نتیجهای در بر نداشت. در آن مقطع، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی شدند، با این حال با بازگشت شورای رقابت، از آنها سلب اختیار شد. این در حالی است که اگر قرار باشد شورای رقابت بار دیگر از قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شود، احتمال دارد نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت اختیار تعیین قیمت را به دست بگیرند. اما روش دوم (قیمتگذاری در حاشیه بازار) نیز در دوران غیبت شورای رقابت آزمایش شد، منتها به شکلی ناقص و ناپایدار. در آن مقطع، وزارت صمت اعلام کرد خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد کمتر از نرخ بازار تعیین کنند. مبنای قیمت بازار نیز نرخهای بهمن ۹۷ در نظر گرفته شد و بنا بود هر ماه با توجه به فرمول موردنظر، قیمتها مورد بازنگری قرار گیرند. با این حال اما مسوولان وزارت صمت به ویژه رضا رحمانی وزیر پیشین، از جسارت لازم برای اجرای پایدار این طرح برخوردار نبودند و در نهایت نیز شرایط به شکلی پیش رفت که شورای رقابت دوباره به پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی بازگشت. حالا نیز اگر قرار به اجرای دوباره این فرمول باشد، میطلبد که جایگاه قانونی سفت و محکمی برای آن در نظر گرفته شود. اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان میتوانند قیمت محصولات شان را کمی پایین تر از نرخهای بازار تعیین کنند، که این موضوع میتواند ضمن بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان، رانت هنگفت موجود در بازار خودرو را هم به شدت پایین بیاورد. در حال حاضر به دلیل نرخگذاری دستوری از یکسو و صعود شدید قیمتها در بازار از سوی دیگر، فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی ایجاد شده و سود آن به جیب دلالان و واسطهگران میرود. طبعا در صورت رخ دادن سناریوی قیمتگذاری در حاشیه بازار، ورودی نقدینگی خودروسازان و قطعهسازان افزایش چشمگیری خواهد داشت، ضمن اینکه کاهش دلالی و واسطهگری نیز به دلیل کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها اتفاقی محتمل است. احتمال سوم نیز به عرضه خودرو در بورس کالا برمیگردد که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو پیش بینی شده است.