تخفیف ۷۰ درصدی برای دوگانه سوز شدن خودروهای مسافربر شخصی

وزارت نفت به منظور اصلاح سبد مصرف سوخت کشور، کاهش آلاینده های ناشی از احتراق سوخت در خودروها، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها با کاهش مصرف بنزین و افزایش صادرات آن و ... اقدام به برنامه ریزی در جهت تسهیل در تبدیل خودروها از حالت تک سوز (بنزین سوز) به دوگانه سوز ( بنزین و CNG) کرد و نتیجه این اقدام در مصوبه سال گذشته شورای عالی اقتصاد مبنی بر تبدیل رایگان یک میلیون و 460 هزار دستگاه نمود پیدا کرد.

شورای اقتصاد در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه ١١ آذرماه 1398 بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینههای حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و 460 هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزینسوز به دوگانهسوز (کارخانهای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانهها تا سقف 6500 میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت میکند.

با رونمایی رسمی از سامانه https://gcr.niopdc.ir توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، از روز 24 اردیبهشت ماه سال جاری، فاز نخست اجرای این طرح آغاز شد و مالکان وسایل نقلیه عمومی بنزین سوز (اعم از تاکسی و وانت بار) با مراجعه به این سامانه، درخواست خود را جهت تبدیل رایگان به دوگانه سوز ثبت کردهاند.

فاز دوم این طرح که مربوط به ثبتنام خودروهای مسافربر شخصی است، با درخواستهای مکرر مالکان خودروهای شخصی فعال در حمل و نقل عمومی، در آستانه اجرا قرار دارد اما تفاوتی که ثبتنام خودروهای مسافربر شخصی با ثبتنام خودروهای عمومی دارد این است که ثبت نام برای ناوگان عمومی (وانتبار و تاکسی) و گذراندن فرآیند تبدیل، رایگان بوده، اما این فرآیند برای خودروهای مسافربر شخصی رایگان نیست؛ با این حال دولت تخفیف قابل توجهی در این زمینه برای مالکان خودروهای مسافربر شخصی درنظر گرفته است.

حمید قاسمی دهچشمه، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این خصوص گفت: دو گانهسوزکردن خودروهای مسافربر شخصی صددرصد رایگان نیست و ممکن است بخشی از هزینهها تا سقف 30 درصد را مالکان پرداخت کنند و بقیه هزینهها را دولت متقبل شود.