خودرو تک نرخی می‌شود

تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز این روزها داغتر از هر زمان دیگر از سوی دستاندرکاران و متقاضیان خودرو دنبال میشود. در این بین علیرضا رزمحسینی وزیر صمت معتقد است مسیر فعلی قیمتگذاری موجب انباشت زیان در شرکتهای خودروساز شده است. به اعتقاد سکاندار جدید صمت در حال حاضر خودرو سه قیمت دارد. تمام شده که خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را تولید میکنند،قیمت مصوب که از سوی شورای رقابت به خودروسازان برای عرضه محصولاتشان دیکته میشود و در نهایت قیمت بازار که ملاک داد و ستد قرار میگیرد.

از سوی دیگر در آخرین جلسه کمیته خودرو که راهکارهای ساماندهی بازار مورد بررسی قرار گرفت مدیران خودروساز که در این جلسه حاضر بودند یکصدا اعلام کردند تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و فرمول مورد استناد این شورا سبب تحمیل زیان سنگین به شرکتهای تحت مدیریت آنها شده است. مدیران خودروساز پیشنهاد دادند که شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری حذف و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. آنها بهدنبال این هستند که سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری کنند. به اعتقاد برخی از اعضای کمیته خودرو ابتدا باید قیمت تمام شده واقعی هر یک از محصولات تولیدی خودروسازان تعیین شود و سپس درصدی سود به آن اضافه شود تا از این مسیر جلوی تولید با ضرر شرکتهای خودروساز گرفته شود.

در این جلسه نیز نمایندگان مجلس که طرح تحول صنعت و بازار خودرو را دنبال میکنند، حضور داشتند.

طراحان طرح تحول مخالف جدی تعیین قیمت براساس حاشیه بازار هستند. اما این به معنای رضایت از فرمول شورای رقابت نیست. آنها به دنبال این هستند که فرمول مورد استفاده هیات تعیین قیمت کالای تولید داخلی (این هیات زیرمجموعه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فعالیت میکند) را جایگزین فرمول فعلی شورای رقابت کنند اما شورای رقابت را در پروسه تعیین قیمت به نوعی حفظ کنند.

به این ترتیب در حالی که چانهزنی درباره نحوه تعیین قیمت خودرو ادامه دارد و هنوز فرمول نهایی تعیین نشده بهنظر میرسد هیچ یک از این مسیرها قادر به حل معمای تعیین قیمت در مبدأ آن هم بدون زیاندهی شرکتهای خودروساز نیست.

مشکلات ساختاری شرکتهای خودروساز حلقه مفقودهای است که در تمام مسیرهای پیشنهادی برای تعیین قیمت خودرو به آنها بیتوجهی شده است. در حال حاضر هزینه سربار در شرکتهای خودروساز داخلی در قیاس با خودروسازان بینالمللی بسیار بالا است. بخشی از این هزینه سربار مربوط به نیروی کار مازادی میشود که در استخدام شرکتهای خودروساز هستند و مدیران خودروساز اختیاری برای تعدیل نیروی کار مازاد خود ندارند.

بخش دیگری از این هزینه سربار را باید در بهروز نبودن خطوط تولید و دور ماندن خودروسازان از تکنولوژیهای روز دنیا جستوجو کرد. زنجیره تامین خودروسازان نیز خالی از اشکال نیست. این زنجیره قادر نیست قطعات مورد نیاز شرکتهای خودروساز را با قیمت مناسب به خطوط تولید آنها تزریق کند. سه آیتم یاد شده در کنار اداره پرهزینه شرکتهای خودروساز و ساختار عریض و طویل اداری سبب شده تا کفه هزینه در صورتهای مالی خودروسازان به شدت سنگین شود.

بهنظر میرسد تا زمانی که فکری به حال این مشکلات ساختاری نشود تعیین قیمت واقعی در مبدأ، سرابی بیش نیست.