علیرضا رزم‌حسینی در نشست با اعضای فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات زائد با مطالبه‌گری و پیگیری بخش خصوصی، افزود: در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای رفع موانع کسب‌وکار در حوزه تولید و تجارت کشور اهتمام جدی داریم و درصدد هستیم با پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، همه گلوگاه‌های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.

رزم حسینی تصریح کرد: در حال حاضر نظام تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است، اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرای تشکل‌های بخش خصوصی به جد حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متکی بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتماً تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه از همکاری رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی تشکر کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر شود.

رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردمی در مقاطع حساس انقلاب به ویژه در دوران دفاع مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده‌اند. بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اگر مردم از مسئولان کار و صداقت ببینند، به طور حتم حمایت می‌کنند.