طرح ناقص برای نجات خودرو

کلیات طرح ساماندهی خودرو در حالی از فیلتر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رد شد که با وجود تصویب بند محوری آن مبنی بر «عرضه خودرو در بورس کالا» نرخگذاری دستوری همچنان بر این مصوبه سایه افکنده است. با توجه به اظهارات مجلسیها، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب کمیسیون صنایع رسیده، با این حال نهاد رگولاتوری (تنظیمگر) کماکان در پروسه تعیین قیمت نقش خواهد داشت و این موضوع از سوی برخی کارشناسان، توزیع رانت خودرو در بورس تعبیر میشود. آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» عنوان کرده، اساس طرح ساماندهی خودرو، مبتنی بر عرضه محصولات خودروسازان داخلی در بورس کالا است، اما قیمت پایه خودروها را سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد کرد. روحاله ایزدخواه همچنین از نقش شورای رقابت نیز در طرح موردنظر صحبت به میان آورده و گفته که این شورا هر ۶ماه یکبار خودروهای مشمول عرضه در بورس را تعیین خواهد کرد. به گفته وی، خودروهایی که مشمول عرضه به بورس نمیشوند، (توسط نهاد رگولاتوری) قیمتگذاری نشده و توسط شرکتهای خودروساز فروخته خواهند شد. هرچند با توجه به کلیات مصوب در طرح ساماندهی خودرو، به نظر میرسد دست شورای رقابت از قیمتگذاری کوتاه شده، با این حال سپردن اختیار تعیین قیمت پایه خودروها به یک نهاد تنظیمگر دیگر (سازمان حمایت)، نشان میدهد مجلسیها نتوانستهاند «خودرو» را بهطور کامل از سیاست نرخگذاری دستوری جدا کنند. طرح ساماندهی خودرو که به تعبیری باید آن را طرحی ناقصالخلقه خواند، قرار بود پایانی باشد بر کهنهسیاست نرخگذاری دستوری، اما روح این سیاست مخرب بر طرح مجلس نیز مستولی است و بعید نیست آن را از مسیر اصلی خود دور کند. این طرح که ابتدای مجلس یازدهم در دستور کار تعدادی از نمایندگان قرار گرفت، مبتنی بر عرضه خودرو در بورس کالا است و ظاهرا بناست به نرخگذاری دستوری «خودرو» پایان دهد؛ با این حال همین که تولیدکننده اختیار تعیین نرخ پایه محصولاتش را ندارد، نافی این هدف به شمار میرود.

ایده طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس یازدهم اما پس از آن شکل گرفت که مجلس دهم در تصویب و تایید نهایی طرح ساماندهی خودرو ناکام ماند. از همان روزهای ابتدایی تشکیل مجلس جدید، زمزمه تدوین طرحی نو برای صنعت و بازار خودرو به گوش رسید و در نهایت اواسط شهریور، کلیات و جزئیات آن توسط نمایندگان تشریح شد. در نسخه اولیه این طرح که ۲۱ ماده و چندین تبصره داشت، محدود شدن عرضه خودرو به بورس کالا، محور اصلی به شمار میرفت؛ با این حال موارد دیگری مانند واردات خودرو، اسقاط و جایگزینی فرسودهها و همچنین ورود رسمی نهادهای نظامی به صنعت خودرو نیز در آن گنجانده شده بود. با توجه به التهابات بازار خودرو از یکسو و مشکلات مالی خودروسازان و قطعهسازان (درنتیجه نرخگذاری دستوری) از سوی دیگر و البته رونق بورس، بند مربوط به بورسی شدن خودرو، بسیار مورد توجه قرار گرفت. نکته اصلی این ماجرا، به خلاص شدن «خودرو» از کهنه سیاست نرخگذاری دستوری مربوط میشد؛ مسالهای که دولت نخواست یا نتوانست آن را حل کند و حالا مجلس برای عبور از این سیاست، پا پیش گذاشته بود. هرچند خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت محصولات خود بودند، با این حال از طرح عرضه خودرو در بورس کالا نیز استقبال و آن را راهی برای خارج شدن از زیاندهی عنوان کردند. خودروسازان که به گفته خودشان سالهاست زیر یوغ قیمتگذاری دستوری، به بنگاههایی زیانده تبدیل شدهاند، بارها از دولت و مجلس شورای اسلامی خواستهاند تا سایه سنگین این سیاست را از سر صنعت خودرو بردارند؛ اما هر بار به در بسته خوردند. این در حالی بود که با مطرح شدن طرح تحول «خودرو» هم خودروسازان و قطعهسازان به لغو این سیاست امیدوار شدند و هم بسیاری از کارشناسان و مسوولان نیز از طرح موردنظر حمایت کردند. حتی جلساتی نیز بین مسوولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس تشکیل و آن طور که به گوش رسید، طرفین بر سر بورسی شدن خودرو به توافق نسبی دست یافتند؛ هرچند البته وزارت صمتیها خواستار اصلاحاتی در این طرح بودند. در میانه راه اما اخباری مبنی بر مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح تحول صنعت و بازار خودرو به گوش رسید و گفته شد بند مربوط به بورسی شدن خودرو، حذف شده است. در آن مقطع عنوان شد که قرار است طرح وزارت صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان و تداوم نرخگذاری پرتیراژها توسط شورای رقابت، جایگزین طرح مجلس شود. این در حالی بود که برخی نمایندگان، این جابهجایی را تکذیب و خبر از چکشکاری طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع دادند. با توجه به آنچه از سوی نمایندگان مجلس طی دو روز گذشته اعلام شده است، طرح تحول صنعت و بازار خودرو با تغییراتی نسبت به نسخه اولیه مواجه و آماده ارائه در صحن علنی میشود. اگر طرح موردنظر به تصویب نمایندگان رسیده و از فیلتر شورای نگهبان نیز رد شود، اصلیترین اتفاق ناشی از آن، عرضه خودرو (البته با استثنائاتی) در بورس کالا خواهد بود.
تکرار اشتباه دولت از سوی مجلس

هرچند به نظر میرسید مجلسیها با ارائه طرح عرضه خودرو در بورس کالا میخواهند مسیر اشتباه دولت بازار خودرو را تغییر دهند و اصلاح کنند، با این حال گویا آنها نیز جسارت لازم برای حذف کامل این کهنه سیاست را ندارند. با توجه به اینکه در طرح خودرویی مجلس، تعیین قیمت پایه خودروها باز هم به یک نهاد رگولاتور سپرده شده، به نظر میرسد نرخگذاری دستوری در بازار خودرو کماکان قرار است برقرار باشد و این به معنای تداوم اشتباهات سیاستگذاری در این حوزه مهم از اقتصاد کشور است. به تعبیری، تا دیروز این دولت بود که راه را در بازار خودرو به واسطه نرخگذاری دستوری اشتباه میرفت و حالا مجلس نیز در همان مسیر قرار گرفته و تنها رویکرد تغییر کرده است. عرضه خودرو در بورس کالا را نه تنها بسیاری از کارشناسان، صحیح و کارآمد میدانند، بلکه خودروسازان هم آن را میپسندند، با این حال قید «تعیین قیمت پایه توسط نهاد رگولاتوری» طرح موردنظر را از هدف کلی که عبور از نرخگذاری دستوری و سرکوب قیمت است، دور میکند. پرسش اینجاست که وقتی قرار است قیمت نهایی خودرو در بورس و توسط مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود، دیگر چه نیازی است سازمان حمایت یا هر نهاد تنظیمگر دیگری در این ماجرا دخالت کند و چرا تعیین قیمت پایه در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت باید توسط «مکانیزم بازار» تعیین شود و «بازار» خود نرخها را تعدیل خواهد کرد. بنابراین دیگر نیازی به نهاد رگولاتوری برای تنظیم قیمت نیست. در این مورد رضا محتشمیپور، معاون بورس کالا میگوید: خودرو را میتوان در بورس کالا عرضه کرد؛ اما این عرضه در بورس مزیت ویژهای ندارد و هرچند قیمت را شفاف میکند، اما اگر همراه با کنترل قیمت باشد، فایدهای نخواهد داشت. وی میافزاید: اگر قرار بر کنترل قیمت خودرو باشد، بهتر است این اتفاق خارج از بورس رخ دهد؛ زیرا قیمت دستوری باز هم ایجاد رانت خواهد کرد، حتی در بورس.
ازسرگیری واردات خودرو

طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما یک نقطه روشن را نیز در خود جای داده و آن، ازسرگیری واردات خودرو با ارز اشخاص است. دو سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی میگذرد و در این مدت، قیمت خودروهای داخلی به شدت صعود کرده، بیآنکه رقبای خارجی را مقابل خود ببیند. ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر اینکه همان اندک رقابت در بازار داخل را نیز از بین برد، شهروندان را از خودروهای بهروز و به اصطلاح باکیفیت محروم کرد و البته سبب از دست رفتن شغلهای زیادی شد. در این مدت، واردکنندگان خودرو طرحها و پیشنهادهای زیادی را برای لغو این ممنوعیت به دولت پیشنهاد کردند؛ از جمله همین واردات با ارز اشخاص؛ با این حال دولت روی خوش نشان نداد و حالا مجلس بر پایه برخی از همان پیشنهادها، بند ازسرگیری واردات را در طرح خودرویی خود گنجانده است. یکی از مخالفان اصلی واردات خودرو با ارز اشخاص، بانک مرکزی بود که حالا در صورت تصویب و تایید نهایی طرح مجلس، این مانع از پیش روی واردات خودرو برداشته خواهد شد. به اعتقاد واردکنندگان و برخی کارشناسان، وقتی قرار باشد واردات خودرو به کشور بدون خروج ارز صورت گیرد، دیگر ممنوعیت واردات خودرو در ذیل سیاست دولت مبنی بر مدیریت منابع ارزی، توجیه نخواهد داشت. آنها همچنین معتقدند با ازسرگیری واردات، اندک رقابتی که بازار خودرو در گذشته داشت، از سر گرفته میشود و این موضوع شاید به تعدیل قیمت منجر شود.
وام خودرو برای زوجهای جوان

طرح چکشکاریشده تحول صنعت و بازار خودرو بندهای دیگری را نیز در خود جای داده، از جمله محدودیتهایی که برای خرید و فروش لحاظ شده است. آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده است، در بورس کالا به هر خودرو یک شناسه یا کد تعلق میگیرد تا خرید و فروش آن قابل ردیابی باشد. حجتاله فیروزی با بیان اینکه افراد میتوانند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کنند، میگوید: این افراد تا قبل از پایان سه سال مقرر نمیتوانند اقدام به فروش خودرو کنند. به گفته فیروزی، اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابهالتفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را بهعنوان مالیات به دولت بپردازد. وی با اشاره به تشکیل صندوقی در وزارت صمت برای جذب ما به التفاوتها تاکید میکند: از مازاد قیمت تمامشده هر خودرویی که به بورس عرضه میشود، ۱۰ درصد بابت پاداش و در صورت افزایش کمی و کیفی محصولات ، به خودروسازان پرداخت خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد بهعنوان تسهیلات به زوجهای جوان و فاقد توانایی خرید خودرو پرداخت خواهد شد و ۵۰ درصد نیز بهعنوان تسهیلات قرضالحسنه و به منظور امور مربوط به تحقیق و توسعه، در اختیار خودروسازان قرار میگیرد. همچنین ۲۰ درصد مابهالتفاوت قیمت پایه و فروش خودروها نیز صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد.