خودروسازی که بخشنامه سازمان حمایت را وتو کرد/ مشتریان بلاتکلیف، خودروساز منتفع

بر این اساس، سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را مکلف کرده بود که تمامی فروشهای قطعی خود اعم از نقدی، پیشفروش، لیزینگ و اقساطی را با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی عرضه کنند.

ضمن اینکه بر اساس این ابلاغیه، خودروسازان مکلف شدند که قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 91/12/1 و بعد از آن تعلق میگیرد. از سوی دیگر، فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیشفروش میبایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.

در این میان، خبرها و گزارشها حاکی از آن است که مدیران ایران خودرو و سایپا که بیشترین سهم بازار را از خودرو در اختیار دارند، بعد از ابلاغ این دستورالعمل، این ضوابط را در دستور کار خود قرار دادند و تلاش کردند که به نوعی آن را اجرایی کنند در حالی که برخی از شرکتهای خودروساز خصوصی که محصولات تولیدی آنها، چند صباحی است مورد توجه مشتریان قرار گرفته است، از این ابلاغیه تمکین نکردهاند.

ایران خودرو

عبدالله بابایی، معاون فروش ایران خودرو با اشاره به اینکه شرایط خودروهای پیش فروش تغییر نکرده است، گفت: مطابق مصوبه سازمان حمایت، تحویل خودروهای پیش فروش تاپایان بهمن به قیمت سابق خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه در آخرین مصوبه ابلاغی سازمان حمایت به خودروسازان که مربوط به اول اسفند است، تصمیماتی در خصوص خودروهای پیش فروش شده شرکتهای خودروساز گرفته شده بود، اظهار داشت: مطابق این مصوبه خودروسازان موظفند ضوابط جدیدی را برای خودروهای پیش فروش لحاظ و خودروهای پیش فروشی که زمان تحویل آنها تا پایان بهمن ماه سال جاری است، با قیمت سابق به خریداران ارائه کنند.

بابایی با اشاره به اینکه پیش از این خودروسازان تا پایان دی ماه میبایست خودروهای تحویلی خود را با قیمتهای گذشته به مشتریان عرضه میکردند، افزود: در مصوبه اخیر این امر تا یک ماه دیگر تمدید شد و خودروسازان موظفند تحویل خودروهای پیش فروش بهمن ماه را با قیمتهای سابق به مشتریان ارائه کنند.

این مقام مسئول در ایرانخودرو همچنین با اشاره به اینکه فرایند ارائه خودروهای پیش فروش شده همچنان در دستور کار این شرکت خودروساز بوده و تغییر چندانی نکرده است، افزود: گروه صنعتی ایران خودرو به تمامی تعهدات خود در قبال مشتریان تا پایان سال جاری عمل خواهد کرد و مشتریان میتوانند با آرامش کامل برای ثبت نام خودروهای درخواستی اقدام کنند.

سایپا

در همین باره علی قادری، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز در این زمینه میگوید: هیچ مشکلی در خصوص تحویل خودروهای ثبت نامی وجود ندارد و تمام مشتریانی که زمان تحویل خودرو آنان تا پایان بهمنماه بوده است، خودروهای خود را با قیمتهای قبلی تحویل خواهند گرفت و برای تمام این عزیزان دعوتنامه ارسال گردیده است.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از مشتریان خودروهای کار، خریداران این خودروها که زمان تحویل آنها تا 25 اسفندماه است، خودروهای خود را با قیمتهای سابق تحویل خواهند گرفت که این موضوع در راستای سیاست های حمایتی گروه خودروسازی سایپا از مشتریان انجام خواهد شد.

مدیران خودرو

این در شرایطی است که برخی از مدیران خودروسازان بخشخصوصی از جمله شرکت مدیران خودرو، زیر بار این تصمیم نرفته و در تماس خبرنگار مهر با مسئولان نمایندگیهای این شرکت، اعلام شده است که خودروهای پیش فروشی با زمان تحویل قبل از اسفندماه با قیمتهای جدید تحویل داده خواهد شد. به عبارت دیگر، این خودروساز از ابلاغیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تمکین نمیکند.

در همین حال، سازمان حمایت هنوز تکلیف خودروهایی که با پرداخت حدود 60 تا 70 درصد مبلغ خودرو، پیش فروش شدند و زمان تحویل آنها 75 روزه بوده، مشخص نکرده، این در حالی است که خودروسازان اعلام میکنند با وجود دریافت 60 تا 70 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام، قیمتهای جدید را ملاک عمل قرار خواهند داد.

البته مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه ابلاغیه این سازمان باید ملاک عمل قرار گیرد، در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: ملاک کار بازرسی در این گونه قراردادها، تعهدات فروشنده به خریدار است که آن را مورد بررسی قرار میدهیم، کما اینکه پیگیری پروندهها، منجر به بازگرداندن مبالغی به مشتریان شد.ه است

وی تاکید میکند: هر تعهدی که هر واحد تولیدی داده است، نسبت به اجرای آن باید پایبند باشد. ضمن اینکه ابلاغیه سازمان حمایت نیز باید ملاک عمل قرار گیرد.

حال باید منتظر بود و دید که خودروسازان بخش خصوصی چقدر به این ابلاغیه پایبند هستند و آیا لازم است سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغیه جدیدی را برای روشن شدن تکلیف این موضوع و مصرفکنندگان خودروهای تولیدی خودروسازان بخش خصوصی داشته باشد یا خیر.