سوء استفاده از سامانه کاداستر معادن چه بلایی بر سر منابع طبیعی آورد!

سامانه کاداستر معادن که تقریبا تمام کشور را بصورت معدن در نظر گرفته است و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای کشور درآن سامانه دیده نشده است.

در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران که قریب به ۷۰ درصد وسعت آن مناطق کویری و بیابانی و مراتع ضعیف است حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق کشور که دارای پوشش گیاهی جنگلی و مراتع مشجر، مراتع خوب ،درجه یک و خاکهای ارزشمند است، بسیار ضروری است.

وزارت صنعت و معدن با طراحی یک سامانه کاداسترمعادن که تقریبا تمام کشور را بصورت معدن در نظر گرفته است و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای کشور درآن سامانه دیده نشده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با داشتن یک حساب و گردش مالی مختصر و صلاحیت فنی سهل الوصول (از طریق نظام مهندسی معدن ) وارد سامانه کاداستر معادن شده و اراضی ملی و اموال عمومی را با سطوح چند صد یا چند هزارهکتاری بنام محدوده های اکتشافی معادن، بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعداد و مساحت ثبت کند.

و اگر این روند ادامه یابد، اثرات زیست محیطی آن درآینده نزدیک نمایان خواهد شد.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت بدون انجام مطالعات دقیق و در نظر گرفتن سایر کاربریها و نیازهای کشور به انواع پروژههای عمرانی، کشاورزی، آب، محیط زیست، دامداری، گردشگری، نظامی، امنیتی و نیازهای نسلهای آینده کشور وحق ادامه حیات سایرجانداران و گیاهان، با استعلامهای بیحساب و کتاب دربسیاری از استانها و مناطق طبیعی با فاصله هر محدوده از محدوده ثبتی مجاور به میزان صد و پنجاه متر همه کوهها، تپهها، مخروط افکنهها، واریزهها، آبراههها، دشتها، جنگلها، بیشهزارها، چمنزارها و مراتع کشور را به صورت موزائیک وارد سامانه معادن بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت کرده و مردم و شرکتهای اقماری و صوری را به جان منابع طبیعی و محیط زیست کشور انداخته است و درمقابل دستگاههای اجرایی وموضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار داده است.

ثبت نام شرکتهای متعدد و اقماری فقط با تغییر در پیشوند یا پسوند یک کلمه صورت میگیرد و با سرمایه اندک انجام میشود هر فرد یا گروهی با ثبت شرکتهای متعدد و فقط صوری با عنوان فعالیتهای معدنی ، اقتصادی و اشتغال و در حقیقت سوداگری و فرصتطلبی به جان طبیعت ایران افتادهاند.

حذف هرعارضه جغرافیایی اثرات زیانبار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست محیطی به همراه دارد

معادن سنگهای ساختمانی که بصورت بلوکههای چند ده تنی و بصورت خام از کشور خارج میشوند در آیندهای نزدیک بسیاری از کوهها و عوارض طبیعی ایران را به خارج از کشور صادر خواهند کرد.

کوهها حتی بدون داشتن پوشش گیاهی در جذب و نگهداری نزولات جوی نقش مهمی دارند.

نقش کوهها در تامین منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از تغییر اقلیم و جلوگیری ازپیشروی و گسترش کویرها در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران و نقش دفاعی و امنیتی کوهها بدیهی و غیرقابل انکار است.

حذف هرعارضه جغرافیایی مثل کوهها و تپهها اثرات زیانبار اقلیمی ، اکولوژیکی و زیست محیطی دارد که بر توپوگرافی و ژئومورفولوژی ،فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری و جهات شیب تاثیردائمی و ماندگار خواهد داشت.

از طرفی چون معادن سنگ از ارتفاعات و قلل کوهها ی مرتفع،برفگیر و در شیبهای تند و مناطق صعبالعبور برداشت میشوند و از دامنهها به پایین حمل میشوند صحنههایی دلخراش و نازیبا از ریزش واریزهها، تخریبها و گرد و خاک که بواسطه جادههای دسترسی و حرکت کامیونها و ماشینآلات سنگین بوجود میآورند را به نمایش گذاشته که تخریب سیمای ظاهری سرزمین، که تا ابد در این سرزمین باقی خواهد ماند و خسارات آن به هیچ وجه قابل جبران نیست.

خطرات حذف فیزیکی کوهها و ارتفاعات بسیار بدتر از برداشت بیرویه آبهای زیر زمینی و واگذاری اراضی است.

تاثیر قابل توجه فعالیتهای معدنی در منابع طبیعی جنگلها

علی خادم معاون دفتر حمایت و حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سرزمین ایران به لحاظ اقلیمی و زیستی دارای تنوع ویژهای بوده و شرایط توپوگرافی متفاوتی بر آن حاکم است که این خود عاملی است برای گسترش پوشش گیاهی متنوع و ارتقاء ارزش و اهمیت منابع طبیعی تجدید شونده. از سویی دیگر این سرزمین بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزائی جهان واقع شده و به همین دلیل از تنوع مواد معدنی ارزشمند و قابل استحصال نیز برخوردار بوده و دارای معادن بسیار غنی و ارزشمندی است ومعدنکاوی در آن دارای قدمت دیرینه است.

او افزود: به علت قرار گرفتن قسمت اعظم کشور در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک از نظر اکولوژیکی این سرزمین پهناور با محدودیتها و حساسیتهای شدید منابع پایه شامل آب، خاک و گیاه مواجه است وهرگونه فعالیت معدنی بیرویه میتواند شرایط مطلوب طبیعی ایجاد شده برای این منابع را با مشکل مواجه کرده و در واقع عناصر اصلی سازنده زیست بوم را تحت تاثیر قرار دهد و با گذشت زمان این عرصههای طبیعی که خود تولید کننده آب، خاک و گیاه هستند را تحت تاثیر قرار داده و آثار آن در صورت ترمیمنشدن بدلیل پایداری آثار تخریبی غیر قابل جبران خواهد بود.در واقع این همان پدیدهای است که از آن به عنوان تخریب سرزمین و بیابانزایی نیز یاد میشود.

فعالیت معادن بیضابطه بوده است

او ادامه داد: در سالیان گذشته فعالیتهای معدنی در عرصههای منابع طبیعی از ضابطهمندی صحیح و دقیقی برخوردار نبوده و فقط تفکر اقتصادی برای برداشت مواد معدنی با کمترین هزینه مد نظر فعالان و دستاندرکاران این حوزه بوده است که صدمات بسیاری نیز برپیکره این زیستبومهای طبیعی وشکننده وارد کرده است و بربنیانهای زیستی از قبیل آبهای سطحی و زیرزمینی، خاک، حیات وحش تاثیرات مخربی وارد میکند که بسیاری از این تاثیرات با برخی اقدامات کنترلی و مدیریتی قابل پیشگیری و به حداقل رساندن است.

خادم تصریح کرد: با شناخت و تجزیه و تحلیل آثار فعالیتهای معدنی بر عناصر اصلی زیسـتبومهای طبیعی بصورت مجزا میتوان برای کاهش مشکلات و معضلات را مورد بررسی قرار داد و بر نامههای مناسبی در راستای کاهش صدمات و نیز چگونگی احیاء و بازسازی آن ارائه کرد که البته این موضوع نیاز به مشارکت و نگاه ملی هر دو مجموعه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشورو سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور دارد و فعالان معدنی نیزباید با نگرش مسئولانه در مقابل محیط زیست و منابع طبیعی کشور فعالیتهای معدنی را توسعه دهند.

معاون دفتر حمایت و حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: آخرین قوانین مصوب برای فعالیتهای معدنی به گونهای بوده است که در بسیاری ازموارد در تعارض با قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی کشور تدوین شده است که عواقب آن نیز به اشکال مختلف گریبانگیرمردمی است که دراین مناطق ساکن هستند و در آینده نیز خطرآفرینی آن بیشترخواهد شد.

خادم گفت: با نگاه تعاملی در سال 1394 توافقنامهای بین دو مجموعه وزارت صمت و سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشورتنظیم شد که طی آن بسیاری از معضلات و مشکلات مرتبط مرتفع و برنامههایی نیز برای جبران خسارات و آسیبهای ناشی از فعالیتهای معدنی تدوین شد که توانست زمینه را برای بازسازی و احیای مناطق آسیب دیده ناشی از فعالیتهای معدنی فراهم کند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود اشکالاتی در مواد قانونی معادن بویژه ماده 26 که با وجود کلمه اکتشاف، سطوح وسیعی را از منابع طبیعی خارج میکند و یا ماده 24 که اختیار تصمیمگیری را از مرجع تخصصی آن گرفته و همچنین ماده 25 که وظیفه احیا و بازسازی را برعهده یک دستگاه دولتی قرار داده از جمله اشکالات اصلی است که باید در اصلاحات بعدی مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد.

او در پایان گفت: با نگرش بر چارچوبهای توسعه پایدارکه یکی از اصول اصلی آن توجه به موضوعات زیستمحیطی و منابع طبیعی است میتوان ضمن انجام فعالیتهای معدنی که پشتوانه مهمی برای اقتصاد، تامین مواد اولیه صنایع و نیازهای کشوراست راه برای ارتقاء و توسعه فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری مواد معدنی در سطوح مناسب هموارترخواهد شد.

رضا افلاطونی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ارزشهای اقتصادی و غیراقتصادی زیست محیطی و منابع طبیعی موضوعی است مغفول مانده در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از زیستبومهای طبیعی که در بسیاری از موارد به خصوص واگذاری اراضی برای فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و یا معدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بیاهمیتی منابع طبیعی در برابر برداشت از معادن!

او افزود: در واگذاری اراضی ملی برای سایر بهرهبرداریها به خصوص فعالیتهای معدنی ارزش اقتصادی معادن واهمیت آن در ایجاد اشتغال و تولید مورد توجه قرار میگیرد در حالی که کارکردهای با اهمیت منابع طبیعی و ارزشهای آن برآورد و مورد محاسبه دقیق قرار نمیگیرد.

او با بیان اینکه تولید گیاهان دارویی و صنعتی، تولید چوب، علوفه، هیزم و بسیاری از محصولات دیگر از جمله اهمیتهای بازاری این عرصههای طبیعی ارزشمند است که نقش اقتصادی آن بسیار با اهمیت بوده و بصورت کاملاً رایگان بصورت تجدیدشونده در اختیار بشر قرار گرفته است،تصریح کرد: در حالی که تولید خاک یا خاکزایی، تولید آب و تقویت قنوات و چشمهسارها و آبهای زیرزمینی، تولید اکسیژن وترسیب کربن از جمله ارزشهای غیربازاری است و دارای اهمیت بسیاری است ، کمترین توجه در برآورد خسارات وارده به این منابع طبیعی شده است .بنابراین در بهرهبرداری و استخراج مواد معدنی این موضوع باید به عنوان یک شاخص مهم مد نظر تصمیمگیران و قانونگذاران قرار گیرد.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان گفت: برای انجام فعالیتهای معدنی در اراضی ملی با توجه به نوع تغییراتی که در زیستبومهای طبیعی ایجاد میشود باید کارمهندسی و هزینههای تحمیلی بر زیستبومهای طبیعی برآورد و سپس تصمیمگیری شود. همچنین باید برنامهریزی برای جبران خسارتهای حتی اندک وارده به عرصههای منابع طبیعی نیز وجود داشته باشد.

 

مطالب مرتبط
احداث معدن؛ توسعه یا تخریب روستاهای کشور
مشاهده نظرات