بازار روغن به سامان رسید؟/ نبود ناظر عامل قفسه‌های خالی روغن در فروشگاه‌ها!

در اواسط مهر سال گذشته بازار روغن به یکباره متشنج شد حال با گذشت ۸ ماه از این ماجرا نابهسامانیها همچنان ادامه دارد و هر یک از مسئولان دلایل خاصی برای این موضوع مطرح میکنند، اما آنچه حائز اهمیت است کمبود کالا در قفسه فروشگاه و مغازهها و عرضه بالاتر از قیمت مصوب است.

بسیاری از مسئولان اذعان میکنند که مشکلی در ارتباط با تولید وجود ندارد و تنها کمبود نظارت سازمان حمایت زمینه را برای سودجویی متخلفان همچون عرضه بالاتر از قیمت مصوب و فروش اجباری کالا همراه با روغن فراهم کرده است که این امر در کنار افزایش چندباره قیمت طی ماههای اخیر، خانوارها را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.

بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که هر حلب روغن ۵ کیلویی با نرخ ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در مغازهها عرضه میشود، درحالیکه قیمت مصوب کالا ۹۱ هزار تومان است که در سال جدید ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین برخی فروشگاهها در سایه کمبود نظارت روغن سهمیهای را کمی بالاتر از قیمت مصوب به مغازهداران توزیع میکنند که این امر زمینه را برای گرانفروشی فراهم میکند.

با توجه به آنکه بخش اعظم روغن خام و دانههای روغنی از طریق واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین میشود و این امر به سبب اختلاف چشمگیر قیمت آنسوی مرزها زمینه را برای قاچاق فراهم کرده است، اما طی یک برنامه حداقل ۱۰ ساله به شرط حمایت قیمتی میتوان به خوداتکایی رسید که با این وجود دیگر نیازی به وابستگی به کشورهای بیگانه و خروج ارز از کشور نیست.

حال به سراغ مسئولان ذیربط میرویم تا از آخرین جزئیات کمبود و گرانی روغن به رغم افزایش واردات مازاد بر سرانه مصرف با خبر شویم:

خودکفایی تولید دانههای روغنی طی یک برنامه ۱۰ ساله شدنی است

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به راهکار خوداتکایی تولید دانههای روغنی اظهار کرد: امسال با اصلاح قیمتگذاری کلزا و سایر دانههای روغنی که توسط شورای قیمتگذاری انجام شد، کشاورزان به کشت امیدوار شدند که امیدواریم این روند قیمتگذاری در سال بعد افزایش یابد.

وی افزود: اگر قیمت دانههای روغنی برای کشاورزان به صرفه باشد، این امر در حوزه کشت اثرگذار خواهد بود، در غیر این صورت نمیتوان امیدوار بود که با اعلام قیمت منطقی در یکسال زراعی، کمبودها جبران شود.

حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه حمایت قیمتی در ترغیب کشاورزان به کشت تاثیر بسزایی دارد، از این رو طی یک برنامه حداقل ۱۰ ساله میتوان به خودکفایی یا خودبسندگی رسید.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه اصلاح قیمتگذاری دانههای روغنی تاثیری بر کشت نگذاشت، گفت: امسال اصلاح قیمتگذاری در زمان کاشت محصول انجام شد که این اصلاح تاخیر تاثیری در توسعه کشت نگذاشت، درحالیکه با اصلاح قیمت در زمان کشت سطح زیر کشت افزایش مییافت.

به گفته وی، با توجه به آنکه قیمت دانههای روغنی برای سال زراعی آینده به عنوان پایه در نظر گرفته میشود، از این رو میتواند در سال آینده منجر به توسعه کشت دانههای روغنی میشود.

این مقام مسئول افزود: با توسعه کشت دانههای روغنی می توان بخشی از روغن و کنجاله مورد نیاز را باید از داخل تامین کرد.

وی قیمتگذاری را یکی از اصلیترین علل تاثیرگذار در خودکفایی دانههای روغنی برشمرد و گفت: کشاورزی به عنوان شغل و بنگاه اقتصادی نگاه کرد به طوریکه تولید علاوه بر تامین هزینهها، جوابگوی معیشت کشاورز هم باشد که متاسفانه طی سالهای اخیر، کشت دانههای روغنی به رغم زحمات فراوان مقرون به صرفه نبود.

حسینی کمبود کمباین برداشت، نحوه خرید و پرداخت مطالبات از دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار بعد از قیمتگذاری در حوزه دانههای روغنی اعلامکرد.

کمبود و گرانی روغن در سایه نبود نظارت سازمان حمایت

یکمنبع آگاه در انجمن روغن نباتی در واکنش به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب اظهار کرد: با توجه به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی مغازهداران، سازمان حمایت باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید روغن نداریم، افزود: در شرایط کنونی ضعف در نظارتها از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت منجر به گرانفروشی و کمبود روغن در بازار شده است.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه فروش اجباری روغن همراه با دیگر کالاها تخلف است، بیان کرد: گرچه کارخانههای روغن اذعان میکنند که این موضوع به ما ارتباطی ندارد و تخلفات مربوط به شرکتهای پخش است، اما آنچه حائز اهمیت است عرضه دیگر کالاها بصورت فروش اجباری همراه با روغن است که در سایه نبود نظارت بر بازار اتفاق میافتد.

وی مصرف سالیانه روغن را یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار طی سالهای اخیر بالای ۲ میلیون تن روغن خام و دانه روغنی وارد کشور شده که این امر بیانگر قاچاق سازمان یافته روغن از مرزهای کشور است که متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم پاسخگو نیست.

این کارشناس حوزه روغن ادامه داد: بنابر آمار در سال ۹۷ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن، سال ۹۸ بالای ۲ میلیون تن و سال گذشته کمتر از ۲ میلیون تن روغن خام وارد شد که به رغم ممنوعیت صادرات، مابه التفاوت واردات با مصرف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کشور قاچاق میشود که این امر بیانگر هدر رفت سرمایه ملی است که متاسفانه کسی پاسخگو نیست.

این منبع آگاه با بیان اینکه بخشی از روغن مصرفی به علت تغییر مصرف و رژیم کاهش یافته است، بیان کرد: مسئولان صادرات محصولات شیرینی و شکلات، لبنیات و بستنی را علت ازدیاد مصرف روغن مطرح میکنند، درحالیکه میزان صادرات کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته است.

عرضه روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب کالا

قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بازار روغن تعریفی ندارد، اظهار کرد: برخی کارخانهها، روغن را با دیگر کالاها همچون برنج هندی، رب گوجه، تن ماهی، کیک و کیسه فریزر فروش اجباری دارند. به عنوان مثال بنکداران برای سفارش ۵۰ کارتن روغن بالجبار ۱۰ کارتن رب گوجه، ۱۰ کارتن تن ماهی، کیسه فریزر یا کیک باید خریداری کنند.

وی افزود: علی رغم افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن، در بنکداریها کالا ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصرفکننده خرید و فروش میشود، از این رو دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی با منابع خود اقدام به واردات روغن کند، در غیر این صورت مشکلات فعلی پابرجا خواهد بود.

حسنی با انتقاد از سودجویی ۵۰ درصدی در حوزه روغن بیان کرد: با وجود آنکه روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود، اما عملا با این نرخ بدست مصرفکننده نمیرسد و تنها مقادیری محدود روغن با نرخ مصوب از طریق فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: بنابر آمار روزانه ۲ هزار کارتن روغن در بنکداریها به فروش میرسد، درحالیکه هر ۱۵ روز یکبار ۱۰ کارتن سهمیه همراه با خرید اجباری دیگر کالاها را دارند که با این وجود رغبتی به خرید ندارند و درنهایت کالا با نرخ مصوب بدستشان نمیرسد.

به گفته وی، علیرغم محدودیت توزیع روغن با نرخ مصوب، اما در بخش آزاد ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصرفکننده کالا خرید و فروش میشود.

حسنی نسبت به قاچاق روغن هشدار داد و گفت: هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد میشود، آن سوی مرزها ۶ برابر قیمت خریدار دارد و با این وجود بدیهی است که قاچاق اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول در پایان پرداخت سالیانه یارانه یک میلیون و ۲۰ هزارتومانی به هر ایرانی را راهکار تعادل بازار روغن برشمرد و گفت: با پرداخت یارانه مستقیم به هر ایرانی و آزاد شدن قیمت، بازار به آرامش میرسد.

با توجه به واردات روغن با ارز ترجیحی، سودجوییهایی در بازار رخ میدهد که همین موضوع زمینه را برای کمبود و گرانی در بازار فراهم کرده است به طوریکه به رغم افزایش واردات روغن خام، با بحران کمبود در بازار روبرو هستیم که انتظار میرود با اعمال نظارتهای دقیق از موضوع قاچاق جلوگیری شود.