دومینوی ۲ ساله بی‌تدبیری در بازار نهاده‌های دامی

بازار نهادههای دامی در حدود ٢ سال اخیر، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشته، این نابسامانیها در حالی اتفاق افتاده که از اواسط دی ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرایند تأمین و توزیع نهادههای دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد میکردند.

عدم تخصیص به موقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقههای زنجیره تأمین و توزیع نهادهها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد که علیرغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهادههای دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بی سابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند. چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقههای واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای دامی را گرفتار فساد کرد. در کنار این، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحرانها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰ هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صفهای طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یکساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد.

بحرانی که صنعت تولید پروتئین کشور را لرزاند

نابسامانی بازار نهادههای دامی طی این مدت فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخته بلکه قیمت سایر محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ و گوشت نیز در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود و حتی برخی از این کالاها از سبد مصرف برخی دهکهای درآمدی به طور کامل حذف شد. اکنون مدتی است از فعالان بازار نهادههای دامی خبر میرسد که رویههای غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است و شاهد بحرانیتر شدن اوضاع صنعت دام و طیور کشور هستیم.

در دو سال اخیر چه اتفاقاتی بازار را ملتهب کرد؟

در همین زمینه محمد نائیجی، عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور  با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در شش سال اول به نسبت مطلوب بود، گفت: در آن زمان نهادههای دامی به وفور در کشور یافت میشد و در اختیار تولیدکنندگان اعم از مرغداران و دامداران قرار میگرفت.

وی اضافه کرد: از دو سال قبل که نحوه توزیع و تخصیص نهادهها تغییر کرد و قرار شد که از طریق سامانه بازارگاه چنین کاری انجام گیرد، اشتغال ۳۰۰ هزار نفر که از آنها به عنوان دلال نام برده میشود، از بین رفت در حالی که این ۳۰۰ هزار نفر یک چرخه بزرگ اقتصادی را در حوزه توزیع و سرمایه گذاری تأمین میکردند.

نائیجی اضافه کرد: عمده سرمایه گذاری مرغداران در حوزه تولید از طریق افراد و اشخاص است که این سرمایه گذار یا کارخانجات بودند و یا افراد واسطه که نقدینگی تولیدکننده را تأمین میکردند و تولیدکننده زمانی که به سود میرسید، سرمایه آنها را برمی گرداند.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه بازارگاه، نهاده به طور مستقیم به تولیدکننده تحویل داده میشد، گفت: توزیع از طریق سامانه بازارگاه مزایا و معایبی داشت که از جمله مزایای آن میتوان به این مساله اشاره کرد که نهاده با قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد پایینتر به دست تولیدکننده میرسید و در نتیجه نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان نیز کاهش مییافت.

بی تدبیری در تأمین نهاده منجر به ناکارآمدی بازارگاه شد

نائیجی اضافه کرد: بی تدبیری دستگاههای مسئول در تأمین نهادههای دامی طی ۲ سال اخیر منجر به ناکارآمدی سامانه بازارگاه شد ضمن اینکه بحث امضاهای طلایی نیز در این حوزه مطرح بود و برخی ارگانها بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتن نهاده دامی را به این شکل گرفتند و استفاده کردند و یک امضای طلایی باعث شد نهادهها بدون ورود در بازارگاه در بازار آزاد به فروش برسد.

سرنوشت ١.۵ میلیون تن نهاده نامعلوم ماند

وی تاکید کرد: براساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شد با کسری ۱.۵ میلیون تن ذرت و جو مواجه شدیم که مشخص نشد این نهادهها کجا رفته است؟

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید خوراک آماده تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نهادههای دامی تولیدی را از طریق سامانه بازارگاه دریافت کردند، گفت: باقی این نهادهها از طریق افرادی که رانت داشتند، به دست تولیدکنندگان میرسید که قیمت آن نیز چند برابر نرخ مصوب بود.

نائیجی با تاکید بر اینکه اتفاقات فوق به هیچ وجه جالب نبود، افزود: وقتی که بخواهند با امضاهای طلایی نهادهها را توزیع کنند، چنین حجم پول فاسد علاوه بر تخریب دیواره اقتصادی و ایجاد تورم کل صنعت را درگیر میکند.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر دولت مردان پشت سر هم تصمیمات اشتباه گرفتند، گفت: اینکه زنجیره تولید کوتاه و نهاده مستقیماً از واردکننده به تولیدکننده تحویل داده شود اتفاق خوبی است اما نکته اینجاست که وقتی نهاده در اختیار کارخانجات تولید خوراک قرار میگیرد و فرآوری میشود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف نهادههای دامی صرفه جویی میشود که در کل میزان زیادی است.

نائیجی با بیان اینکه در فرآیند تولید خوراک دان آماده به نهادههای دامی مواد ریز مغذی و مکملها افزوده میشود، اضافه کرد: علاوه بر این پخت و فرآوری انجام میگیرد، نشاسته دان آزاد میشود و در نتیجه دوره تولید دام و طیور کاهش مییابد.

وی ادامه داد: در تمام دنیا، این مسائل رعایت میشود اما متأسفانه ما در دو سال اخیر ۱۰ سال عقب گرد کردیم و خسارتهای زیادی به تولید وارد شد.

مدیران نالایق وقتی موقعیت شأن به خطر افتاد، تصمیمات اشتباه گرفتند

نائیجی اضافه کرد: علی رغم اینکه کارشناسان مختلف به نحوه توزیع نهادههای دامی اعتراض داشتند و خواستار اصلاح آن بودند چنین اتفاقی نیفتاد و متأسفانه مدیران نالایقی که بر سرکار بودند هر موقع دیدند موقعیت شأن به خطر افتاده، تصمیماتی به مراتب اشتباه تر گرفتند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اتفاقاتی که به دنبال این سیاستهای غلط و عدم حمایت از تولیدکننده، رخ داد مشکلاتی بود که برای تولیدکنندگان مرغ گوشتی ایجاد شد و ما شاهد معدوم سازی میلیونها قطعه جوجه یکروزه بودیم که در نتیجه این مساله قیمت جوجه امسال تقریباً ۲۰ برابر شد و از حدود ۵۰۰ تومان به ۹,۰۰۰ تومان رسید.

نائیجی تصریح کرد: به جرأت میتوان گفت در میان وزارت خانههای مسئول در این حوزه، وزارت جهاد کشاورزی یکی از بی برنامه ترین و پر اشتباه ترین وزارتخانهها بود که اقدامات مدیران این وزارت در دو سال اخیر و مشکلاتی که به دنبال این اقدامات ایجاد شد، در تاریخ ثبت میشود.

وی با اشاره به حذف دامهای مولد گفت: به دنبال بی تدبیریهای انجام شده در حوزه تأمین نهادههای دامی هم اکنون شاهد حذف گسترده دامهای مولد هستیم و همانطور که سال گذشته و امسال با کمبود گوشت مرغ مواجه بودیم سال آینده نیز با کمبود گوشت قرمز مواجه خواهیم شد و واقعاً نمی دانم که این اقدامات سهوی بوده یا عدهای عامدانه چنین بلایی سر تولید آوردهاند.

دولت به بهانه حمایت از قشر ضعیف، برای عدهای خاص رانتهای بزرگ ایجاد کرد

نائیجی ضمن انتقاد شدید از سیاستهای دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزود: دولت به بهانه حمایت از ۵ درصد قشر ضعیف، برای عدهای رانتهای بزرگ ایجاد کرده در حالی که ریالی از این یارانه به دست مصرف کننده نهایی نمیرسد و تولیدکنندگان و حتی تجار نیز دچار دردسر شدهاند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: سود این نحوه توزیع تنها منافع عدهای خاص را تأمین کرد که توانستند از این آشفته بازار نهایت استفاده را ببرند.

نائیجی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ کارخانه خوراک دام و طیور در سراسر کشور فعال است، گفت: اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در ۲ سال اخیر منجر به خالی ماندن ظرفیت این کارخانجات و بیکاری نیروی کار زیادی شد و آثار این اتفاقات که تا الان نیز تا حدودی نمایان شده طی سالهای آینده به وضوح مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای مرغداری کشور ما ۲.۵ برابر واحدهای کشور ترکیه است، افزود: با این حال جایگاه ما و ترکیه در زمینه تولید و صادرات مرغ قابل مقایسه نیست، هم اکنون ترکیه بازار تمام کشورهای همسایه ایران را در اختیار گرفته و جایگاهی بسیار متفاوتتر از ما در این حوزه دارد ضمن اینکه اگر دولت تنها بخشی از یارانهای را که صرف ایجاد رانت در واردات کالاهای اساسی از جمله نهادهها کرد، صرف تسهیلات در توسعه و به روزرسانی واحدهای تولیدی میکرد، به جایگاهی غیرقابل تصور در این حوزه میرسیدیم.

نائیجی درباره اینکه طی ماههای قبل عنوان شده بود امکان عرضه خوراک آماده در بازارگاه از سوی کارخانجات وجود ندارد و اقدامات وزارت جهاد منجر به ایجاد اختلال در کار کارخانجات شده است، آیا این اختلالات برطرف شد؟، گفت: متأسفانه این اختلال رفع نشده و وزارت جهاد کشاورزی گرفتار بروکراسیهای اداری است و تاکید میکنم که به عمد برنامهای ندارند برای اینکه مشکلات تولید رفع شود و این احتمال وجود دارد که عدهای خاص در حال هدایت کردن چنین جریانی باشند.

وی ادامه داد: تصمیماتی که میتواند طی چند روز اخذ شود گاهی ماهها طول میکشد و حتی وقتی به مصوبه میرسد، اجرایی روی آن صورت نمیگیرد.

سوءمدیریت مهمترین دلیل نابسامانی بازار است

نائیجی با اشاره به کندی در تأمین و ترخیص نهادههای دامی، افزود: ما نمیدانیم که دلیل این کندی دقیقاً چیست اما میتوان سوء مدیریت را مهمترین دلیل این مساله عنوان کرد و نکته دوم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و اگر دولت قصد کمک به تولیدکننده را دارد، تسهیلات به آنان بپردازد تا این صنعت که در حال نابودی است، از بحران خارج شود.

وی با بیان اینکه واحدهای مرغداری و دامداری کشور نیازمند مدرنیزه شدن و بازسازی است، گفت: این اتفاقات منجر به افزایش تولید، بهینه شدن آن و ایجاد میلیونها شغل و توسعه صادرات غیرنفتی خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه موضوع نهادههای دامی باید هر چه زودتر حل و ساماندهی شود، تصریح کرد: تا زمانی که دامدار و مرغدار نگران گرسنگی دام و طیور خود هستند، به فکر توسعه و تجهیز واحد خود و بهینه کردن تولید، نخواهند بود.

نائیجی تاکید کرد: بهترین کار عدم دخالت دولت در این حوزه است و اگر دولت از گردونه تأمین و توزیع و دخالت در واردات نهاده دامی و بستن مرزها جهت صادرات محصول نهایی دست بردارد, تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و صادرکنندگان خود به چرخه تعادل خواهند رسید و با رونق تولید و ایجاد اشتغال دهکهای ضعیف نیاز به یارانه نخواهند داشت.

این فعال بخش خصوصی دستکاری بازار و ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از جمله دام و لبنیات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و محدودیتهای ایجاد شده برای واردات نهادههای دامی را از جمله مهمترین ضعفهای دولت طی ۲ سال اخیر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید روند ترخیص نهادههای دامی از بنادر را سرعت بخشد، افزود: اگر دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است اجازه دهد نهادهها با ارز نیمایی و یا ارز آزاد وارد شود. در حال حاضر میلیونها تن نهاده در بنادر در حال فساد است در حالی که تولیدکنندگان ما به شدت با کمبود مواجه هستند که این بی تدبیری و سوءمدیریت دولت را میرساند.

نائیجی با اشاره لزوم آزاد شدن صادرات محصولات کشاورزی، افزود: دولت باید به تولیدکننده اجازه بدهد که نفس بکشد چرا که همین الان هم تولیدکننده با ارز بازار آزاد نهادههای خود را تأمین میکند.

گلههایی که ۴٠ سال روی آنها، اصلاح نژاد انجام شده در حال نابودی است!

وی اضافه کرد: اقدامات دولت خسارتهای زیادی را به کارخانجات تولیدکننده خوراک آماده، مرغداران و دامداران وارد کرده است. مرغداران ناچار به کاهش تولید شدند، واحدهای مرغ مادر جوجههای یکروزه را معدوم کردند و همین الان نیز شاهد حذف گلههای دام مولدی هستیم که ۴۰ سال اصلاح نژادی روی آن انجام شده بود و در آیندهای نزدیک با کمبود شدید گوشت قرمز مواجه خواهیم شد و این مسألهای نیست که به راحتی بتوان آن را جبران کرد.

۴٠٠٠ نفر درگیر نظارت بر توزیع نهادههای دامی هستند!

وی با بیان اینکه در کشور برای نظارت بر توزیع نهادهها حدود ۴٠٠٠ نفر پرسنل دولت درگیر شدهاند، گفت: با تغییر رویه و حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی میتوان از این امکان در کشورهای مختلف به عنوان رایزن اقتصادی استفاده کرد تا بهرهوری تولید و صادرات افزایش یابد در حالی که به کارگیری آنها برای نظارت بر توزیع نهادهها تقریباً هیچ نتیجهای نداشته است.