آثار مثبت و منفی کاهش نرخ سود

احتراما، بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه دنیایاقتصاد مورخ 30/05/90 تحت عنوان «با صدور بیانیهای از سوی بانک مرکزی انجام شد/ خودانتقادی شدید از بسته پولی» به استحضار میرساند:
درج مطلبی با عنوان «وامهای بانکی به کجا میرود» در درگاه اینترنتی خبر آنلاین مورخ 8/5/1390 بانک مرکزی را بر آن داشت تا در فضایی کارشناسی و بهطور مستدل شبهات مطرح شده در این مطلب را پاسخ گوید. در این راستا، ضمن اشاره به نقش و جایگاه نظام بانکی در هدایت منابع مالی به سمت پروژههای سرمایهگذاری، سعی شده بود تا از طریق طرح بعضی شاخصها و نسبتهای مالی نظیر نسبت تسهیلات به سپردهها، عملکرد نظام بانکی کشور در انجام این رسالت اقتصادی مشخص شود. در این زمینه، به نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی در پایان خرداد سال جاری اشاره شده بود که به ترتیب ارقامی معادل 5/96 و 220 درصد را برای بانکهای تجاری و تخصصی نشان میداد. مقایسه این ارقام با نسبت استاندارد برای شبکه بانکی کشور که با عنایت به نسبت سپرده قانونی بانکها و الزامات نقد در صندوق آنها در حدود 80 درصد برآورد میشود، حاکی از این بود که سیستم بانکی کشور در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در حدی بیش از توان خود عمل نموده که در متن جوابیه بانک مرکزی به درستی به این موضوع تاکید شده بود. همچنین به این نکته نیز اشاره شده بود که بالا بودن نسبت مزبور برای بانکهای تخصصی، با اهداف توسعهای این بانکها و تمرکز آنها بر افزایش تولید و سرمایهگذاری و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد، همخوانی و مطابقت دارد و بانکهای تخصصی با تامین کسری منابع خود از سایر منابع و در راس آن منابع اعتباری بانک مرکزی، نسبت به پیگیری اهداف توسعهای خود اقدام مینماید که در این خصوص میتوان به خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر اشاره نمود.
علاوه بر موارد فوق، در جوابیه توضیحاتی نیز در رابطه با مشکلات هدایت صحیح منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد ارائه شده و در این زمینه، تاثیر ساختار نرخ سود بانکی بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی در چارچوبی مستدل و کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته بود. طرح این موضوع که صرفا بیانی کارشناسی از کارکرد متغیرهای اقتصادی به حساب میآید، به معنای نفی و یا حتی نقد مجموعه «سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» نبوده است. این در حالی است که روزنامه دنیایاقتصاد این مطلب را دستمایه خود قرار داده و با استنتاج گزینشی خود، آن را با عنوان وارونه «خود انتقادی شدید (بانک مرکزی) از بسته پولی» در شماره روز 30/5/1390 خود به چاپ رسانیده است. در واقع روزنامه دنیایاقتصاد مطالب بیان شده در جوابیه بانک مرکزی به درگاه اینترنتی خبرآنلاین را به عنوان آثار منفی مجموعه مزبور تفسیر و به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی این تعبیر غلط را منتشر ساخته است.
این در حالی است که وجود همزمان عوارض مثبت و منفی در ذات تصمیمات اقتصادی قرار دارد و لازم بود روزنامه دنیایاقتصاد نیز در چاپ این عنوان به این مهم توجه مینمود. صرف بیان عوارض منفی یک تصمیم اقتصادی به هیچ عنوان به معنی نفی عوارض مثبت و بهطور کلی عدم توجیه آن نمیباشد و لذا در خوشبینانهترین حالت، تفسیر روزنامه دنیایاقتصاد از این جوابیه، برداشتی یک سویه از یک موضوع اقتصادی به حساب میآید.
بدیهی است سیاستگذاران اقتصادی تصمیمات خود را با ارزیابی آثار مثبت و منفی این تصمیمات و با حصول به این قطعیت که آثار مثبت اجرای تصمیم از آثار منفی آن بیشتر است، اتخاذ و اجرا مینمایند. تصویب مجموعه «سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
این مجموعه براساس جمعبندی نظرات و پیشنهادهای ارائهشده از سوی بانکها و حوزههای داخلی بانک مرکزی با طرح و اصلاح در جلسات متعدد کارشناسی تنظیم و با لحاظ تمامی جوانب مثبت و منفی در شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد. به موجب تصویب این مجموعه در شورای پول و اعتبار، اجرای آن برای کلیه اعضای نظام بانکی و فعالان بازار پول و اعتبار فصلالخطاب و لازمالاجرا است.
کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی یکی از محورهای اساسی مجموعه «سیاستهای پولی»، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» را تشکیل میدهد که با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیتهای تولیدی و در نتیجه ایجاد شرایط مناسب برای افزایش سرمایهگذاری رشد اقتصادی و سطح اشتغال کشور اتخاذ شده است. بدیهی است همان طور که در متن جوابیه نیز به آن اشاره شده، این تصمیم به دلیل کاهش هزینه تامین مالی، عوارض منفی نظیر افزایش متقاضیان تسهیلات بانکی را نیز به دنبال داشته که بهرغم نظر جمعی اعضای محترم شورای پول و اعتبار، از عوارض مثبت آن به مراتب کمتر بوده است. با این حال، توجه صرف روزنامه دنیای اقتصاد به مطالب مندرج در جوابیه بانک مرکزی به درگاه اینترنتی خبرآنلاین و چشمپوشی آثار مثبت رویکردهای اتخاذشده در مجموعه یاد شده، از مصادیق عینی تفسیر به رای محسوب میشود و از اخلاق حرفهای روزنامهنگاران به دور است.
در پایان متذکر میشود بانک مرکزی مجموعه «سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» را با استفاده از توان کارشناسی خود و با جلب آرا و نظرات شبکه بانکی کشور تدوین کرده و این مجموعه با تصویب شورای محترم پول و اعتبار وجهه قانونی به خود گرفته است؛ بنابراین جوابیه بانک مرکزی به درگاه اینترنتی خبرآنلاین صرفا بیان کلیاتی از رابطهمندی متغیرهای اقتصادی بوده که به هیچ عنوان به معنای نفی مجموعه «سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» نمیباشد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی طبق قانون مطبوعات در آن نشریه منتشر گردد.