استخوان کشاورزان زیر فشار اقتصادی خرد شده است

پیمان عالمی با اشاره به وضعیت کشاورزی در نیمه نخست سالجاری گفت: اوضاع کشاورزی در نیمه نخست سال 1400 را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. در بحث تولیدات دامی و پروتئینی متأسفانه با شرایط ناپایدار در تأمین نهاده و تعادل بازار دست به گریبان بودهایم. امسال دامداران کشور شرایط مناسبی برای تأمین نهادههای خود نداشتند، زیرا نهادههایی که بهصورت دولتی باید به آنها تحویل داده میشد، داده نشد.

عالمی با اشاره به تاثیرات خشکسالی در بخش کشاورزی و زراعت عنوان کرد: به علت وقوع خشکسالی و تأثیر مخرب آن در بخش کشاورزی و بویژه زراعت، دامداران برای تأمین یونجه، کاه و علوفه دچار بحران شدند و به ناچار آنها را با قیمت بالاتری تهیه کردند و به همین علت امسال هزینههای تولید در بخش دام بسیار بالا بود. از طرفی قیمت نامناسب خرید دام زنده و عدم پوشش هزینهها باعث وارد آمدن ضرر و زیان فاحش به دامداران عزیز ما شد.

وی درباره شرایط صنعت طیور در نیمه نخست سال 1400 نیز تصریح کرد: امسال در صنعت طیور هم متأسفانه شرایط باثبات و قابل قبولی وجود نداشت زیرا در حوزه تأمین نهادهها مدتی با کمبود شدید و مشکلات مربوط به واردات اقلام دان و تأمین جوجه مواجه بودیم. و از طرفی بیشترین ضرر از سمت بازار به صنف مرغداران وارد شد و نتوانستیم بازار مصرف را طوری برای آنها تنظیم کنیم که بتوانند تولیدات خود را با سود متعارف عرضه کنند. به همین دلیل بسیاری از مرغداران از چرخه تولید خارج شدند و میزان تولید در مقطعی کاهش پیدا کرد. همچنین بدلایل مشابه، شاهد شرایط ناپایداری در بحث تولید تخم مرغ بودیم.

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر عمیق خشکسالی بر عرصههای باغی کشور تصریح کرد: علاوه بر خسارات خشکسالی بر عملکرد زیربخش زراعت، متأسفانه این معضل در تولید دیگر محصولات کشاورزی نظیر محصولات باغبانی ما نیز سایه انداخت و باغات کشور از تبعات مخرب خشکسالی بینصیب نماندند ضمن اینکه شرایط اقلیمی نامساعد، گرمای شدید زودهنگام و هجوم ریزگردها آنها را بطور جدی تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد: در حوزه حمایتهای دولتی از بخش کشاورزی، در شرایطی که کشاورزان بدهکار بانکی، تنها امیدشان اجرای قانون بند خ ماده 33 بود که به کشاورزان حادثه دیده از حوادث غیرمترقبه تعلق میگیرد و راه نجاتی برای آنها محسوب میشد اما با ناهماهنگیهای دستگاههای دولتی و بانکها اجرایی نشده و فشار زیادی بر گرده کشاورزان محروم وارد آمده است. این مسئله اکنون موجب شده که علیرغم صبوری کشاورزان استخوانهای آنها زیر این فشار خرد شود.

عالمی همچنین اشاره کرد: از هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی و بانکهای کشور انتظار میرود که با کشاورزان مدارا کنند و نگذارند بیش از این فشارهای اقتصادی و تحمیل شرایط اقلیمی، بازار و سوءمدیریتها آنها را به سمت ورشکستی مطلق ببرد چراکه با این وضعیت، امنیت و اقتدار غذایی کشور مورد تهدید جدی قرار میگیرد.

سرپرست اتاق اصناف کشاورزی کشور راه چاره برای بیرون آمدن از شرایط فعلی را واگذاری اختیارات مدیریت آب کشاورزی به وزارت مربوطه و تدوین برنامهای دراز مدت برای مدیریت هوشمند و متعادل آب دانست و گفت: مدیریت واحد در حوزه آب و اجرای برنامههای مؤثر و طولانی مدت، بزرگترین چالش بخش کشاورزی در بحث زراعت و باغبانی و بطورکلی تأمین غذای کشور است. بدون تردید تا زمانی که مدیریت متمرکز در منابع آب کشاورزی حکمفرما نباشد این چالش به قوت خود باقی خواهد بود.

وی افزود: اگر وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش کشاورزی است، باید حلقههای مختلف این بخش به عنوان یک زنجیره دیده شود و مدیریت آن بصورت متمرکز بر عهده جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: حتی بر اساس قوانین موجود ازجمله مفاد قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه توزیع و مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است اما متاسفانه وزارت نیرو با مداخلات متعدد و بلاوجه خود در مدیریت توزیع و تقسیم آب کشاورزی مشکلات فراوانی برای ما کشاورزان ایجاد کرده چراکه این وزارتخانه عموما از دیدگاه غیر توسعهای و درآمدزایی به موضوع مدیریت منابع آبی ورود نموده و عملا ساختار این بخش را تبدیل به بنگاه فروش آب نموده است. امیدواریم که با کمک مجلس محترم و در آینده نزدیک بتوانیم کمک کنیم و این حق را به وزارت جهاد کشاورزی باز گردانیم که در اینصورت قطعا خواهیم توانست بحث آب را که مشکل اصلی ما در بخش کشاورزی است به بهترین وجه ممکن مدیریت کنیم و شرایط کشور را از این بحران خارج کنیم.

عالمی تصریح کرد: باتوجه به خشکسالیهای مستمر، اهمیت این موضوع بیشتر احساس میشود و مدیریت آب کشاورزی باید به متولی اصلی خود برگردد.

این مسئول همچنین درباره بحث تنظیم بازار دام و طیور گفت: این بخش نیز باید بموجب قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و وظیفه مدیریت، نظارت و ساماندهی تمامی حلقههای زنجیره ارزش محصولات مربوطه در دستگاه متولی قرار گیرند. در غیراین صورت باعث دوگانگی در تصمیمگیری و سردرگمی در مدیریت خواهیم شد.

عالمی در پایان سخنان خود تاکید کرد: با تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی اعم از منابع آبی، تأمین، تولید، عرضه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی بخش کشاورزی، با استفاده از ظرفیت تشکلهای اصیل و پای کار و با احساس مسئولیت، دلسوزی و شناختی که در بخش کشاورزی وجود دارد انشاءالله بسیاری از مشکلات فعلی با اعمال مدیریت و برنامهریزی واحد تحت کنترل در خواهد آمد.