سیاست یک بام و دوهوای دولت در تنظیم بازار برنج!

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: وزیر جهادکشاورزی به دلیل فشار نماینده‌ها با چهار ماه دوره ممنوعیت واردات برنج موافقت کرد. همچنین دولت برای تنظیم بازار ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرد. سوال اینجاست آیا این موضوع به تنظیم بازار کمک می‌کند؟ اگر بحث وارد کردن برنج به بازار بود بخش خصوصی می‌توانست این کار را انجام دهد دیگر نیازی به استفاده از ذخیره احتیاطی نبود.

مسیح کشاورز با بیان اینکه با رعایت سلسله مراتب اداری به مدیران معاونین و وزیر جهادکشاورزی در خصوص تنظیم بازار برنج خارجی نامهای ارسال کردیم ولی جوابی حاصل نشد، اظهار کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم که مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را طی نامهای برای رئیس جمهوری و معاون اول تشریح کنیم. مضمون نامهها هم تقریبا یکی بود و در آنها به صراحت بیان کردیم که تصمیمگیری دولت در خصوص برنج بدون حضور بخش خصوصی سیاسی و بحرانزا است.

وی ادامه داد: تقاضا کرده بودیم دوره ممنوعیت برنج به دوماه تقلیل یابد. این درخواست دو مزیت داشت. یکی اینکه بارهای رسوبی در گمرک خارج میشد و بازار دچار کمبود و گرانی نمیشد. دیگر اینکه بازار برنج ایرانی نیز تحت تاثیر کمبود و گرانی برنج خارجی قرار نمیگرفت و به این حد گران نمیشد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: وزیرجهادکشاورزی به دلیل فشار نمایندهها با چهار ماه دوره ممنوعیت واردات برنج موافقت کرد. همچنین دولت برای تنظیم بازار ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرد. سوال اینجاست آیا این موضوع به تنظیم بازار کمک میکند؟ اگر بحث وارد کردن برنج به بازار بود بخش خصوصی میتوانست این کار را انجام دهد دیگر نیازی به استفاده از ذخیره احتیاطی نبود.

به گفته وی استفاده از ذخیره برنج احتیاطی و خرید مجددا آن مسئلهساز است، نیازمند ارز بوده و پیامدهای منفی در پی دارد. چرا دولت از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده نکرد؟ اگر دوره ممنوعیت واردات برنج است چرا دولت سیاست یک بام و دوهوا در پیش گرفته است؟

کشاورز در ادامه تصریح کرد: تصمیم دولت مبنی بر ورود شرکت بازرگانی دولتی به بخش تنظیم بازار برنج و توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج نادرست بوده است، زیرا نه تنها با صد هزار تن برنج بازار تنظیم نمیشود بلکه برنج ایرانی هم تحت تاثیر قرار گرفته است؛ به طوری که ورود برنج خارجی با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان به بازار باعث رکود در بازار برنج ایرانی هم خواهد شد. از طرفی همگام با توزیع برنج دولتی پای دلالان و واسطهها به بازار باز خواهد شد آنها مسیر توزیع را به انحراف میکشند و برنج با قیمت مد نظر به دست جامعه هدف نمیرسد.

وی مناسب ترین راهکار برای خروج از این وضعیت را آزادسازی واردات برنج از ابتدای مهرماه دانست و افزود: با این آزادسازی بارهای موجود در گمرک وارد بازار میشدند شائبه کمبود و گرانی برنج خارجی پیش نمیآمد و قیمت برنج ایرانی نیز تا به این حد غیرمنطقی بالا نمیرفت.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
واردات برنج خارجی تاثیری بر قیمت برنج ایرانی ندارد/ سرنوشت برنج‌های وارداتی به کجا رسید؟
مشاهده نظرات