دستور وزیر اقتصاد برای پیاده سازی پیوست عدالت در سیاست‌گذاری‌ها

به نقل از وزارت اقتصاد، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونان و رؤسای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، اجرا و پیاده سازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاریهای اقتصادی این وزارتخانه اعم از بخشنامهها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی تکلیف شد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در این ابلاغیه با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت سیزدهم مبنی بر لزوم تدوین «پیوست عدالت» برای تمام بخشنامهها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی دستگاهها تأکید کرد: رعایت اصول و مبانی عدالت در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا به عنوان یکی از ارکان اساسی شکلگیری نظام جمهوری اسلامی باید منجر به حاکمیت گفتمان عدالت گردد.

در بخش دیگری از ابلاغیه وزیر اقتصاد خطاب به معاونان وزیر و رؤسای سازمانها و دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: شایسته است با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی و همچنین اصول حاکم بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به اجرای محورهای زیر اقدام شود:

۱- احصاء و سطح بندی ابر پروژههای آن سازمان، معاونت، شرکت و مرکز و یا دستورالعملها و بخشنامههای اجرایی که تأثیر مستقیم بر عدالت اقتصادی دارند.

۲- تدوین دستورالعملهای لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامههای ابلاغی در این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در بازههای زمانی تعریف شده.

۳- طراحی ساز و کار تعاملی برای ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای مختلف اعم از دانشگاهها و مراکز علمی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه.

۴- تدوین برنامههای قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت و فقر و شکاف طبقاتی در چارچوب وظایف و مأموریتهای محوله.

همچین وزیر اقتصاد در بند پایانی ابلاغیه خود خواستار ارائه گزارش بند نخستین ابلاغیه تا پایان مهرماه و نیز گزارش متناوب نوبهای اقدامات در این خصوص به طور ماهانه به حوزه وزارتی شد.