قیمت خودرو در بازار انحصاری باید تکلیفی باشد/ تعرفه واردات بیش از ۱۰۰ درصد است

سعید موذنی: موضوع قیمتگذاری خودرو تولید داخل این روزها با کش و قوسهای زیادی مواجه شده است؛ داستان از نوسانات نرخ ارز در سال گذشته آغاز شد، از آن زمان بود که خودروسازهای داخلی خصوصاً دو غول بزرگ خودروسازی ایران مدعی شدند که نرخهای خودرو تولیدی آنها با قیمتهای بالای ارز تناسبی ندارد و قیمت تمام شده خودرو با قیمت آن زمان بسیار فاصله دارد.

این نوسانات اولین شوک خود را در روزهای اول در بازار آزاد خودرو ایجاد کرد و در مدتی بسیار کوتاه با کاهش تولید خودروسازان و یا به عبارتی جلوگیری از خروج خودرو از کارخانه برای کاهش عرضه و افزایش قیمت در آینده، قیمتهای خودرو تولید داخل به ناگاه رشد چشمگیری داشت طوری که این رشد قیمتها نقل محافل سیاسی و اجتماعی شد.

خودروهایی که تا آن زمان چندان به چشم نمیآمد آنچنان رشد قیمتی داشتند که دارندگان این خودروها، آنها را بر چشم خود میگذاشتند و به قول معروف «حلوا حلوا میکردند».

در شرایطی که نرخهای خودرو بی حد و حصر بالا می رفت، مردم اینبار و شاید به جرأت گفت برای اولین بار نخریدند و شاید بهتر باشد بگوئیم از پس پرداخت نرخهای صعود جدید بر نیامدند تا با کاهش تقاضا نرخها هم شکسته شود،این اقدام مردم تأثیری هر چند قلیل در کاهش نرخهای خودرو تولید داخل داشت.

این افزایش قیمتها چند ماهی در بازار ایران خودنمایی کرد تا بالأخره دولت وارد عرصه شد و تصمیم گرفت نرخ خودرو را طبق نوسانات نرخ ارز و بر اساس نرخ پایه یک سال به اضافه تورم بخشی محاسبه کند.

بالأخره پس از کش و قوسهای فراوان قیمتگذاریها انجام شد و شاید به زعم برخی قیمتگذاری شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو نسبت به نوسانات نرخ ارز و تورم موجود برای خودروسازان بد نبود، اما پس از مشخص شدن نرخ خودروهای تولید داخل و بخصوص چهار خودرو پر تیراژ کشور، باز خودروسازان اعلام کردند که این نرخها باب طبعشان نیست و خود قیمتها را محاسبه کرده و به شورای رقابت اعلام میکنند.

به هر حال این جدال بین خودروسازان و دولت برای تعیین ارزش خودرو کماکان ادامه دارد و این جدال تنها به سرگردانی مردم انجامیده است، اما به هر حال آنچه برای مردم اهمیت دارد قیمتگذاری خودرو طبق عرف جهانی و در نظر گرفتن رضایتمندی آنها است، امری که همگان بر آن اذعان دارند.

در این راستا به سراغ یکی از کارشناسان صنعت حمل و نقل رفتیم و درباره قیمتگذاری خودرو از نظرات وی را استفاده کردیم که به تفصیل آمده است.

علی خاکساری معاون سابق دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اصلی کمیته اقتصاد راه در مجمع جهانی راه است؛ این استاد دانشگاه دارای مدرک تحصیلی دکترای برنامهریزی شهری و منطقهای (گرایش برنامهریزی حمل و نقل و ترافیک) است.

فارس: یکی از مسائلی که درباره صنعت خودروسازی ایران مطرح میشود حمایت زیاد دولت از خودروسازان است، در کشورهای توسعه یافته نحوه حمایت دولت از خودروسازان به چه شکلی است؟

خاکساری: در تمام دنیا خودروسازها فقط تنها در یکی دو سال اول مورد حمایت قرار میگیرند، در هیچ جای دنیا از خودروسازها مثل ایران حمایت نمیشود؛ بیش از 20 سال حمایتهای بیرویه دولت از خودروسازان در کنار حمایتهای مجلس و سایر ارگانهای دیگر، این صنعت را فلج کرده است.

البته خودروسازان هم مدام به دنبال پیگیری و استمرار این حمایتها هستند اما زمانی که بحثهای منطقی راجع به نرخگذاری خودرو انجام میشود خودروسازان داخل این حمایتها را کتمان میکند در حالی که بیش از دو دهه صنعت خودروسازی ایران مثل کودکی معلول مورد حمایت است و این حمایتها این کودک نوپا را نه تنها خودکفا نکرده بلکه روز به روز وابستگی آنها بیشتر شده است؛ صنعت خودروسازی ایران حدود 20 سال است که به صورت غیراقتصادی فعالیت میکند و به دلیل حمایتهای زیاد و شرایط انحصار مطلقی که برای آنها ایجاد شده، نظیر انحصار در تولید، انحصار در توزیع، انحصار در قیمتگذاری و دیگر انحصارها رشد چندانی نداشته است.

خودروسازان داخل امتیازات زیادی طی 20 سال اخیر از دولت گرفته و تسهیلات زیادی را هم دریافت کردهاند ضمن آنکه در سیاستگذاریها نیز مورد حمایت بودهاند که نظیر آن تعرفه بسیار بالای واردات خودروهای خارجی و دریافت تسهیلات سنگین است.

فارس: قطعاً در هر بخش حمایت بیرویه مانع رشد و توسعه واقعی میشود، نتیجه این حمایت زیاد دولت از خودروسازان چه سرانجامی دارد؟

خاکساری: این صنعت ملی هیچگاه وظیفه ملی خود را انجام نداده است به همین دلیل بعد از این همه سال حمایت کماکان صنعت خودروسازی ایران که زمانی هدف استقلال و عدم وابستگی داشت، با کمترین نوسانات ارزی و ریالی، دچار نوسان میشوند و این امر نشان میدهد صنعت خودروسازی ایران هیچگاه مستقل نمیشود و هر روز وابستگی بیشتری به دولت دارد.

البته نتیجه این وابستگی هم تولید خودروهایی در کشور با کمترین امکانات و تجهیزات ممکن و تحمیل آن به بالاترین قیمت به مصرفکننده است، چون انحصار ایجاد شده است، همه نوع اجحاف در حق مصرفکننده میشود.نرخهای بالای خودرو تولید داخل، مصرف سوخت غیراستاندارد و تولید آلایندههای زیست محیطی برخی از مشکلات تولیدات خودروسازان است اما مصرفکننده به اجبار از آن استفاده میکند.

اگر صنعت خودروسازی ایران طی 20 سال اخیر مورد حمایت وافر دولت نبود تا به امروز نظیر دیگر کشورهای دنیا پیشرفت مطلوبی در افزایش کیفیت داشتیم و خودروهای بیکیفیت با قیمتهای بالا به مردم تحمیل نمیشد در حال حاضر در کشورهای همسایه و منطقه نظیر ترکیه، چین، کره و هند خودروهایی تولید میشود که با تکنولوژی روز دنیا رقابت میکنند در حالی که قیمت بسیار مناسبی دارند اما در ایران حمایت غیرفنی از خودروساز تنها موجب اجحاف به مردم شده و صنعت خودروسازی را با مشکلی جدی مواجه کرده است.

فارس: در بحث قیمتگذاری خودرو و سیاستهای مربوط به صنعت خودروسازی داخل موضوعات کلانی مطرح است، اما این روزها بحث نرخ واقعی خودرو نقل محافل شده است، این کلاف سردرگم بالأخره به کجا میرسد؟

خاکساری: قیمت خودرو همیشه در ایران به گزاف بوده و هیچگاه نرخ معمولی نداشته است؛ پس از نوسانات ارزی اخیر، در این بازار آشفته، خودروسازان هم نرخهای خود را هر گونه که مایل بودند افزایش دادهاند و حال که شورای رقابت میخواهد برای آنها قیمتگذاری انجام دهد مقاومت کرده و اعلام میکنند که خود باید قیمتگذاری را انجام دهیم.

اما این خواسته خودروسازان در شرایطی صحیح است که صنعت مورد حمایت دولت نباشد، اگر این صنعت مورد حمایت دولت نبود خودروساز میتوانست خود قیمت خودروی تولیدی را تعیین کند اما در شرایط بازار حمایتی که رقابت معنایی ندارد قیمتها باید تکلیفی باشد؛ وقتی بازار انحصاری است قیمتها هم تکلیفی است.

فارس: این اقدام شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو یعنی قیمت خودرو برپایه یک زمان به اضافه نرخ تورم، را مناسب ارزیابی میکنید؟

خاکساری: این اقدامی لازم بود اما کافی نیست؛ زمانی این رویه مناسب است که به خودروساز مجوز دهند قیمت خودرو را از زمان پایه که شهریور 90 در نظر گرفته شده به اضافه تورم افزایش دهد، اما در صورتی که حقوق کارمندان و کارکنان شرکت نیز به همان میزان بالا رفته باشد این در حالی است که کارگران شرکتهای خودروساز داخل در حال حاضر با افزایش دستمزد چندانی مواجه نبودند.

پس تأکید میکنم شرط دیگر شورای رقابت برای خودروسازان در کنار شرایط قبلی افزایش نرخ خودرو، بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران خودروسازان باشد، زیرا آن کارکنان هم در این جامعه زندگی میکنند. اگر حقوق کارگران شرکت افزایش نیابد چطور نرخ خودرو باید افزایش یابد.

فارس: برخی کارشناسان یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو تولید داخل و افزایش کیفیت آن را صدور مجوز ورود خودروهای خارجی با تعرفههای پایین میدانند و معتقدند در شرایط رقابتی نرخها کاهش یافته و کیفیت افزایش مییابد، نظر شما در اینباره چیست؟

خاکساری: این موضوع را قبول دارم، راهکار عملی در این باره این است که دولت یک بار برای همیشه به وظیفه خود که حمایت از مردم به عنوان مصرفکننده خودروی ایرانی است، جامع عمل بپوشاند و اجازه دهد خودرو با تعرفه حداکثر 10 الی 15 درصد واقعی به کشور وارد شود و هیچ مانع دیگری برای ورود این خودروها به کشور وجود نداشته باشد زیرا در شرایط تنوع محصولات مصرفکننده خود بهتر میداند با شرایط اقتصادی خود و کیفیت خودرو، چه محصولی را انتخاب کند.

قطعاً با وضع چنین مقرراتی و حسب قوانین دست و پا گیر واردات خودرو، عملاً بازار برای خودروسازها باز میشود، ضمن آنکه نمیتوانند هر اجحافی را در حق مصرفکننده داشته باشند؛ اگر مثل تمام دنیا واردات خودرو به کشور آزاد باشد ( با همان تعرفه 10 الی 15 درصد واقعی) این موضوع هم به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و هم به نفع مصرفکننده و صنعت خودروساز است.

فارس: در حال حاضر خودروهای خارجی با همان تعرفه 40 الی 45 درصد وارد کشور میشود؟

خاکساری: خیر؛ وضع تعرفه 40 درصد برای واردات خودرو فقط عنوان میشود اما رقمی واقعی این نیست یعنی هیچگاه خودروی خارجی با تعرفه 40 الی 50 درصد به کشور وارد نمیشود در واقع خودروی خارجی که هم اکنون به دست مصرفکننده ایرانی می رسد با تعرفه بیش از 100 درصد وارد شده است.

هم اکنون خودرویی که در دنیا به قیمت 20 هزار دلار به فروش میرود با احتساب تعرفه 40 درصدی باید به نرخ 30 هزار دلار در ایران به فروش رود در حالی که هم اکنون همین خودرو با قیمت 60 الی 70 هزار دلار در کشور ایران به دست مصرفکننده میرسد و به آن دلیل است که واردات در ایران انحصاری است؛ با وجود آنکه در قانون اعلام کردیم واردات آزاد است عملاً با ایجاد موانع، تعرفهها را افزایش دادهایم.هم واردات را انحصاری کردهایم و واردات انحصاری نیز مثل تولید انحصاری، اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و حق مصرفکننده را ناحق میکند.

البته این را هم بگویم که حتی با تعرفه 40 درصد واقعی در واردات خودرو میتوان ورود خودرو را تسهیل کرد تا خودروی خارجی بدون مانع به کشور وارد شود، این امر موجب میشود مصرفکننده راضی باشد و اقتصاد صنعت رشد یابد ضمن آنکه در شرایط رقابتی، کیفیت خودروها افزایش مییابد و این به رضایتمندی مشتری و خودروسازان میانجامد.

فارس: قطعاً ورود خودروهای خارجی با تعرفههای پایین موجب ایجاد شرایط رقابتی سالم و به دنبال آن افزایش کیفیت میشود و خودروسازان را به خود میآورد.

خاکساری: دقیقاً؛ در اینباره میتوان به همان مثال معروف سیم کارت اشاره کرد، زمانی که بازار سیم کارت در انحصار یک شرکت بود، سیمکارت با نرخهای غیرواقعی و گران و با خدمات بسیار پایین به مردم ارائه میشد، در حالی که پس از رقابتی شدن و تعدد اپراتورها، نرخهای سیم کارت شکسته شد و حتی هم اکنون سیمکارتها رایگان به دست مردم میرسد و قطعاً این امر برای اپراتورها سودده است.

در شرایط رقابتی نیز برای خودروسازها، خودروساز میتواند خودروی خود را به هر قیمتی که مایل بود نرخگذاری کند، اما مصرفکننده با توجه به تعدد برندها و کیفیت در کنار توانایی مالی خود قدرت انتخاب دارد.

فارس: ضعف اصلی عدم توسعه و پیشرفت تخصصی تولید خودرو در ایران را غیر از حمایت بیرویه از خودروساز چه میدانید؟

خاکساری: هماکنون صنعت خودروسازی ایران، صنعتی ایزوله است که نه قدرت صادرات قوی دارد، نه میتواند مصرفکننده داخل را راضی کند و با این اجحاف در حق مصرفکننده کماکان همیشه ورشکسته است.

ضعف اصلی در این باره مدیریت صنعت خودروی کشور است؛ سیاستگذاریهای غلطی که در این 20 سال برای صنعت انجام شده موجب عدم توسعه آن شده است که اگر سیاستگذاری صنعت از تولید جدا شود، بهتر بود.

متأسفانه در ایران سیاستگذاری صنعت خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط تولیدکننده انجام میشود و خواست تولیدکننده به سیاست میانجامد و این مورد کمر اقتصاد را خواهد شکست؛ در واقع سیاستگذاری برای این صنعت باید مستقل بوده و با مفاهیم کلان اقتصادی، ارزشگذاری به انسان و بدون توجه به تولید ارائه شود تا تولید خود را با سیاستگذاری منطبق کند، در حالی که این موضوع در حال حاضر برعکس است؛ یعنی سیاستگذاری خود را با تولید منطبق میکند و این روش هیچگاه مناسب نخواهد بود.

اگر سیاستگذاران مستقل داشته باشیم که حتی یک تولیدکننده نتواند در سیاستگذاری دخالت کند، میتوان امیدوار بود که ظرف چند سال آینده در مسیری صحیح از صنعت گام برداریم و ظرف یک دهه آینده جایگاه مناسبی در خودروسازی دنیا داشته باشیم.

تعیین سیاستهای صنعت توسط تولیدکنندگان در هیچ جای دنیا مصداق ندارد و برای اقتصاد خطرآفرین است؛ هماکنون تنها در حق مصرفکننده اجحاف میشود، در حال حاضر عدهای محدود (کمتر از 100 نفر) در خودروسازی ایران و قطعهسازی خودرو منفعت کلان دارند و بقیه مردم از صنعت خودروسازی کشور زیان میبینند که امیدواریم این رویه اصلاح شود.

هماکنون در خودروسازی ایران تولید اقتصادی معنا ندارد، تنها به دنبال تولید فنی هستند و تولید فنی صرفاً به دنبال تولید یک کالا بدون توجه قیمت، کیفیت، بازاریابی و رضایت مصرفکننده است که این شیوه تفکر، باید از تولید فنی به سمت تولید اقتصادی سوق یابد.