جزییات مذاکره با شرکت‌های چینی و ترکی برای ساخت مسکن نهضت ملی اعلام شد

احمد دنیامالی درباره جزییات مذاکراه با شرکتهای خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن (ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال) اظهار داشت: طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی میتوانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاستهای کلی کشور این اجازه میدهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجیها برویم.

وی تاکید کرد: اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه 10 درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجیها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکتهای چینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شدهایم.

عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکتهای خارجی دو مساله صنعتیسازی و بحث قیمت تمام شده در اولویت است و همچنین در حال حاضر برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد.

دنیامالی با بیان اینکه ساخت پروژه نهضت ملی مسکن ب استفاده از تولید داخل بیشتر از قیمتها مورد نتظار دولت بوده اظهار داشت: در حال حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع 5.5 میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه قیمتها است.

وی از مذاکره با شرکتهای خارجی با قیمت ساخت هر متر مربع کمتر از 3 میلیون تومان خبر داد و گفت: در مذاکره با شرکتهای خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیدهایم البته کار با خارجیها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا می رود.

عضو شورای عالی مسکن افزود: البته تمام تلاش این که از ظرفیت داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و ورود خارجیها در این پروژه موردی باشد.

دنیامالی با اشاره به پرداختها به شرکتهای خارجی در این پروژه تاکید کرد: در مذاکرات با شرکتهای خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال میکنیم و اعلام کردهایم که شرط همکاری با شرکتهای خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود هر چند که میدانیم اقدام راحتی نیست و در اخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا برسد.