محرومیت ۵۲ درصد مردم از یارانه ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی بنزین

ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی، در مجموع ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی پرداخت کرده که نشان میدهد بیش از ۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت شده در جهان سهم ایران است.

با توجه به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران در آن سال، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی با دلار ۲۶ هزار تومانی، ۹.۵ میلیون تومان بوده است.

اگرچه بیشترین یارانه پرداخت شده در بخش انرژی ایران مربوط به گاز است اما سوختهای مایع نیز حجم بزرگی از یارانهها را به صورت پنهان میبلعند.

در برخی موارد مانند گازوئیل یارانه پرداخت شده تقریبا به صورت مساوی بین مردم توزیع میشود اما در زمینه یارانه بنزین ماجرا بسیار متفاوت است.

بررسیها از دادههای هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار نشان میدهد اکنون ۱۸.۵ میلیون خودروی سواری شخصی و عمومی در کشور وجود دارد.

این بدان معنا است که از هر هزار ایرانی، ۲۱۸ نفر مالک خودرو هستند.

اما مالکیت خودرو چندان عادلانه نیست. جمعیت ایران در حال حاضر کمی بیش از ۸۴ میلیون نفر است. از این تعداد حدود ۶۳ میلین نفر معادل ۷۵ درصد جمعیت در شهرها و ۲۱ میلیون نفر چیزی حدود ۲۵ درصد نیز در روستاها ساکن هستند.

با توجه به اینکه ۲۴ میلیون خانوار در کشور زندگی میکنند و جمعیت هر خانوار نیز به طور متوسط ۳.۳ نفر (این نسبت در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد) است، بنابراین حدود ۱۹ میلیون خانوار شهرنشین و ۶.۴ خانوار روستانشین در کشور حضور دارند.

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که ۳۴ درصد از خانوارهای روستایی و ۵۳ درصد از خانوارهای شهری حداقل یک خودرو دارند.

بررسیها در خصوص وضعیت جمعیتی خانوارهای شهری و روستایی و درصد مالکیت خودروی خانوارها نشان میدهد ۱۰ میلیون خانوار شهری و تنها ۲ میلیون خانوار روستایی در کشور مالک خودرو هستند و اگر درصد مالکیت کل جمعیت کشور را با توجه به این اعداد محاسبه کنیم، تنها ۴۸ درصد از خانوارها حداقل مالک یک خودرو هستند.

ناعادلانهبودن توزیع خودرو در همین جای کار خودنمایی میکند. با توجه به وجود ۱۸.۵ میلیون خودرو در کشور و سکونت ۲۵.۵ میلیون خانوار، اگر هر خانوار تنها یک خودرو داشت، ۷۲.۵ درصد از خانوارهای کشور باید صاحب خودرو میبودند که در عمل اینگونه نیست.

بنابراین تا همین جای کار نیز یارانه بنزین توزیع شده در کشور با توجه به تعداد خودروها به جای آنکه به ۷۲ درصد از خانوارها برسد تنها شامل حال ۴۸ درصد میشود.

مشکل بزرگتر اما جای دیگری است.

نگاهی به قیمت بنزین با عدد اکتان ۹۲ در معاملات خلیج فارس نشان میدهد هر بشکه بنزین که معادل حدود ۱۵۹ لیتر است و یک محاسبه ساده نشان میدهد هر لیتر بنزین در خلیج فارس در سال جاری حدود ۵۰ سنت بوده که با میانگین قیمت ۲۶ هزار تومان برای هر دلار، هر لیتر بنزین در خلیج فارس ۱۳ هزار تومان قیمت میخورد.

با توجه به قیمت هزار و ۵۰۰ تومانی برای بنزین سهمیهای و ۳ هزار تومانی بنزین آزاد، هر لیتر بنزین سهمیهای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۱۰ هزار تومان یارانه دریافت میکند تا به قیمتهای امروز به دست مصرفکننده ایرانی برسد.

از سوی دیگر ایرانیها به طور میانگین در سال جاری روزانه ۸۵.۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کردهاند که از این میزان ۶۰ میلیون لیتر بنزین سهمیهای و ۳۵.۵ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد بوده است.

با توجه به پرداخت یارانه بنزین در هر دو مورد، روزانه ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین سهمیهای و ۳۵۵ میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق میگیرد که نشان می دهد دولت هر روز بیش از هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین میدهد.

با یک حسابی سرانگشتی یارانه پرداختشده به بنزین در ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۳۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

یارانهای که ۵۲ درصد از خانوارهای کشور از آن محروم هستند و این یارانه به مالکان خودرو تعلق میگیرد که در اغلب موارد جزو افراد ثروتمند هستند که هر خانواده چندین خودرو دارند.

بنابراین با توجه به اینکه پرداخت یارانه در کشور به منظور حمایت از اقشار ضعیف تر انجام می شود و شکل فعلی پرداخت یارانه بنزین عملا حمایتی از این بخش نمی کند، دولت طرح جدید بنزین را در دستور کار دارد که قرار است به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا شود.

بر اساس اسن طرح، یارانه بنزین به جای آنکه به خودرو تعلق بگیرد به تمام ایرانی هایی که حداقل یکسال از اقامت آنها در کشور میگذرد پرداخت خواهد شد.

آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده، به ازای هر کد ملی، ۱۵ لیتر اعتبار بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین با اجرای این طرح ندارد.

اگرچه هنوز جزئیات طرح مشخص نیست اما قرار است ساز و کاری راه اندازی شود تا یارانه پرداخت شده قابل خرید و فروش باشد و افرادی که خودرو ندارند این اعتبار را یا به بقیه مردم و یا به دولت واگذار کنند.