مصوبه مجلس مغایر با وظایف شورای پول و اعتبار است

'محمد حسن نژاد' روز دوشنبه در خصوص مصوبه اخیر مجلس در مورد پایش مستمر منابع ارزی کشور توسط شورای پول و اعتبار ، افزود: هرچند شورای پول و اعتبار موظف است نرخ ارز را تعیین و بازار را مدیریت کند اما نباید در امر اولویت بندی ارز دخالت کند.
وی ادامه داد: انجام کار اجرایی توسط شورای پول و اعتبار مغایر با وظایف تعریف شده برای این شورا است.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار ادامه داد: مصوبه جدید با برخی از بندهای بودجه هم تناقض دارد .
حسن نژاد با بیان آنکه ، بانک مرکزی براساس قانون باید بازار ارز را براساس مدیریت شناور شده مدیریت کند، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار سیاست گذار است و نمی تواند بازار را رصد و اولویت بندی را انجام دهد.
وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار براساس مصوبه جدید باید علاوه بر اولویت بندی، نرخ محاسباتی تعیین و با توجه به شرایط جهانی قیمت ها را مشخص کند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۲، جزء ۲ از بند ۳ لایحه بودجه ۹۲ را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بر این اساس سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع اجزای(۱-۳) و(۶-۳) این بند فقط جهت سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز قابل هزینه است.
همچنین بر اساس تبصره الحاقی این بند شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون وظایف زیر را اجراء کرده و گزارش اقدامات انجامشده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارائه کند.