بخش خصوصی در نگارش بودجه ۱۴۰۱ کاملا نادیده گرفته شده است

غلامحسین شافعی در سی و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد که با حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به انعکاس نگرانی های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار کرد: بودجه سنواتی مهمترین سندی است که سیاستگذاریهای مربوط به آن، نه تنها در مسائل سیاسی و اقتصادی که در مباحث اجتماعی هم تعیین تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، دولت در چهارچوب گفتگو و تعامل با بخشهای مختلف، به شناخت لازم از مسائل کشور و نیازهای اولویتدار دست پیدا میکند و منابع خود را نیز بر همین اساس تنظیم مینماید اما جای بسی تعجب و تاسف است که بخش خصوصی به طور کامل نادیده گرفته شد و از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف برای در تدوین سند بودجه دعوت و مشارکتی به عمل نیامد و هیچ نماینده ای از بخش خصوصی به ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ دعوت نشد.

افزایش ۱۴۶درصدی مالیات شرکتهای غیردولتی در بودجه

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه از تلاش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران برای احصاء عمدهترین چالشهای موجود در بودجه ۱۴۰۱ و انتقال نظرات بخش خصوصی به دولت با وجود نادیدهانگاریها خبر داد و بیان کرد: لایحه مذکور از جهات متعددی نگرانیهای جدی برای بخش خصوصی رقم میزند. مالیات بر شرکتهای غیردولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۱۴۶درصدی را ثبت کرده است. جالب اینجاست که سهم شرکتهای دولتی از افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، رشد ۸۳درصدی بوده است. این تفاوت معنادار میان بخش خصوصی و دولتی در تحمل افزایش درآمد مالیاتی دولت، جای تامل دارد.

شافعی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده نیز که به طور مستقیم توسط کسب و کارها و مردم پرداخت میگردد، نیز حدود ۷۰درصد (نسبت به رقم متناظر سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰) رشد پیدا کرده و این افزایش بر دوش اقشار آسیب پذیر سنگینی خواهد کرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در دو سال گذشته میزان استفاده بخش خصوصی از منابع حاصل از این صندوق نزدیک به صفر بوده است. جالب اینجاست که استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آتی، رشد حدود ۳۰۰درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰دارد. این در حالی است که دولت بایستی از طریق روش های دیگر مشکل کمبود منابع خود را حل و فصل نماید و معلوم نیست چه زمانی بتواند این استقراض را بازگرداند.

شافعی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از حذف رانت در بحث ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی استقبال میکند اما اجرای هر تغییر و اصلاح اقتصادی را منوط به فراهم سازی شرایط مطلوب آن میداند، گفت: معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه شوک درمانی در مسائل اقتصادی، شکنندگی زیادی ایجاد میکند و میتواند به بروز چالشهای جدی منجر شود. برخی اصلاحات باید گام به گام و تدریجی انجام شود؛ در غیر این صورت اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از برکات و منافع آن خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم هرکاری که سرمایههای کشور را به سوی فعالیتهای غیرمولد سوق دهد، آتیه وحشتناکی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

توافق اتاق با قوه قضائیه برای تشکیل یک کمیته مشترک

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به بیان چند اقدام اتاق ایران ظرف چند هفته گذشته پرداخت و گفت: در ملاقاتی که با رئیس قوه قضائیه داشتیم، وی بر لزوم تشکیل کمیته مشترک نظام مندی بین قوه قضائیه و اتاق تاکید کرد. نمایندگان دو طرف به مدت یک ماه بر تدوین روی آیین نامه کمیته مذکور متمرکز بودند. با نهایی شدن این آیین نامه، توافقنامه ای بین دو طرف امضا خواهد شد و متناظر آن، این کمیته مشترک در سطح ملی و توامان در همه استانها تشکیل خواهد شد.

وی به جلسه اخیر روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف با معاون اول رئیس جمهوری اشاره و بیان کرد: در این نشست مسائل متعددی مطرح شد که عمدتا بر گلایهمندی نسبت به تضعیف تعاملات دولت با بخش خصوصی متمرکز بود. در آن جلسه به سه جمع بندی دست یافتیم. نخست، تشکیل کمیته ای مشترک میان سه اتاق و دولت بود که امور مربوط به آن هنوز به اتمام نرسیده است و البته افرادی مشخص شده و در حال انجام بررسی های لازم هستند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در وهله دوم، به منظور مشخص شدن وضعیت طرحهای ناتمام که سال هاست در دولتهای مختلف معطل ماندهاند، به پیشنهاد آقای مخبر مقرر گردید تا هیات امنایی متشکل از سه اتاق و دولت ایجاد شود و در این خصوص تصمیمگیری نمایند. معاون اول رئیس جمهوری اعلام نمود که از سران سه قوه هم تایید لازم را اخذ می کند تا هر چه در این هیات امنا مصوب شد، اجرایی گردد. در صورت تحقق این موضوع و ایجاد چنین ساختار فراقوهای نتایج ارزشمندی را در حوزه اقتصادی شاهد خواهیم بود. امروز منابع ارزشمندی، به واسطه سرمایه گذاری در این طرح های ناتمام، معطل مانده که باید احیا شوند.

امکان واگذاری ۹۰درصد امور سازمان توسعه تجارت به بخشهای خصوصی و تعاونی

شافعی تصریح کرد: مساله سومی که در نشست معاون اول رئیس جمهوری با روسای سه اتاق مطرح شد، در بحث تجارت خارجی کشور بود. در آن نشست تاکید شد که ۹۰درصد امور سازمان توسعه تجارت را می توان به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمود، امری که قطعا به تعالی بخش صادرات و تجارت خارجی منجر میشود. بر همین اساس، کمیته ای مامور شد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. البته پیش از این هم در اتاق ایران این موضوع مطالعه شده و بررسیهای مذکور تقریبا در حال اتمام است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به جلسه با رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات اخیر پارلمان بخش خصوصی، گفت: در آن نشست از سوی رئیس بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کمیتهای مشترک بین بانک مرکزی، اتاق، وزارت صمت و گمرک تشکیل گردد تا مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکی مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پیشنهاد نهایی در جلسه سران این چند نهاد بررسی و در نهایت ابلاغ گردد. این مساله هم اکنون در دست پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: جلسهای نیز با امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و روسای اتاق های مشترک داشتیم که در پایان آن نشست دو تصمیم اخذ شد. نخست، مقرر گردید تا کمیتهای سه جانبه بین وزارت خارجه، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل شود و دوم، تاکید بر لزوم حضور رئیس اتاق ایران در جلسات شورای معاونان وزارت خارجه و سیاست گذاری و تصمیم سازی ها در این حوزه بود تا بدین وسیله، رئیس اتاق نظرات بخش خصوصی را مطرح و دنبال نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی شافعی گفت: بخش خصوصی تمام تلاش و همت خود را در برقراری تعامل موثر با دولت و سایر قوا به کار گرفته و میکوشد تا ذیل این ارتباطات موثر، گرهی از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید و به تسهیل رویهها و روندهای موجود کمک کند. با همه این ها، نمی توان پیشبینی نمود که این جلسات و تصمیمات چه نتایجی در بر خواهند داشت و آیا متولیان امر، بر تحقق وعدهها و پیگیری توافقات انجام شده، همت خواهند کرد یا نه؟ باور داریم اقتصاد کشور امروز نیازمند بازنگریهای اساسی است و نمیتوان از مسائلی همچون لایحه بودجه و مفاد آن که بخشی از برنامهریزی اقتصادی کشور را در سال آینده سامان میدهد، به سادگی عبور کرد و تلاش مجلس نیز باید بر اصلاح نقایص موجود در این لایحه متمرکز باشد.