روند بازگشت ارز به کشور در دولت سیزدهم شتاب گرفته است

مظفر علیخانی، روز شنبه در آیین نکوداشت روز ملی صادرات و تقدیر از صادر کنندگان نمونه استانی در شیراز افزود: در ۹ ماهه امسال توانستهایم برابر با ارزش صادرات در ۱۲ ماه سال گذشته صادرات خود را افزایش دهیم و ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانیم که این موفقیت حاصل تعامل دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: صادرات کارکردهای مختلفی دارد که از جمله میتوان به رونق تولید، اشتغالزایی، تولید و توزیع ثروت، گسترش عدالت اجتماعی، رنگین شدن سفره مردم، صدور تکنولوژی و برند ملی، صدور مدیریت، فرهنگ و تمدن اسلامی و ملی به اقصی نقاط دنیا و قرار گرفتن کالای تولید داخل در دسترس مردم جهان اشاره کرد.
او اظهار داشت: در سالهای اخیر مهمترین کارکرد صادرات را در کسب درآمدهای ارزی تلقی کردند در حالی که سبد صادراتی کشورهای مختلف بیانگر این است که عمده کشورهای دنیا محصولات صادراتی خود را با ارزهای ملی خودشان انجام میدهند اما وقتی در جمهوری اسلامی صادرات را با واحد پول ملی به کشورهای منطقه و دوست انجام میدهیم به عنوان فرار از مقررات و به عنوان قاچاقچی عرصه صادرات با ما برخورد میشود.
معاون استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران گفت: نکته در خور توجه این است که از ۲۷ فروردین ماه سال ۹۷ که تعهد ارزی را برای ششمین بار در کشور وضع کردیم در حالی که در پنج بار قبل از آن هم با شکست مواجه شده بود، افزون بر ۵۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی صادر شد که منجر شد تولید و صادرات کشور در شرایطی که در جنگ سخت اقتصادی قرار داریم به چالش کشیده شود.
علیخانی ادمه داد: در شرایطی که تحریمهای ظالمانه خارجی نتوانست تولید و صادرات اقتصاد ما را به مخاطره بیاندازد، تحریمهای اقتصادی داخلی مشکلات بسیاری برای این عرصه ایجاد کرد.
او بیان کرد: امروز عمده مشکلات صادر کنندگان ما عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه و نهادههای تولید، بی ثباتی قیمت مواد اولیه، بالا بودن قیمتهای پایه صادراتی، وجود مشکلاتی در حوزه زیرساختها از جمله در بحث سردخانهها و انبارها و از همه مهمتر مشکلات و نارساییهای ناشی از تعهد ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی فعالان اقتصادی است.
وی گفت: وقتی صادر کننده عملا نتواند ارز خود را به چرخه بازگرداند، تولید و صادرات او باز میایستد و در چنین شرایطی وقتی کارت بازرگانی صادرکننده هم تعلیق میشود مانند این است مجوز فعالیت تولید عملا تعلیق شده و صادر کنندهای که فاقد مجوز فعالیت باشد نمیتواند که تولید و صادرات خود را انجام دهد.
معاون استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری دولت، مجلس و نهادهای قانونی بخش خصوصی هستیم تا با مشورت این مسیر را پشت سر بگذاریم.
علیخانی ادامه داد: بزرگترین شانی که قانونگذار برای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف تعریف کرده این است که مشاور سه قوه هستند.
او افزود: اتاقها نه سیاست گذارند، نه قانونگذارند، نه برنامه ریزند و نه در مقام اجرا، بلکه صرفا بر اساس آسیب شناسی مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند، تببین راهکارهای مربوطه و ارائه به سه قوه و هم اندیشی در جلسات کارشناسی باید تصمیمات شایستهای را اتخاذ کنند تا بتوانیم از شرایط فعلی برون رفت داشته باشیم.