نظارت لحظه‌ای بانک مرکزی بر فرایند وام‌دهی بانک‌ها/معوقات بانکی به 7 درصد کاهش یافت

یکی از مشکلات بانک مرکزی در حوزه نظارت بیاطلاعی بانک از جزئیات عملکرد بانکها و عدم امکان نظارت لحظهای بانک بود بهطوری که پس از انتشار صورت مالی بانک مرکزی متوجه شرایط و عملکرد بانک میشد. اما بهتازگی با راهاندازی سامانه سمات، نظارت بر تسهیلاتدهی بانکها دگرگون شده است

سامانه سمات یکی از مهمترین سامانههای بانک مرکزی برای نظارت بر فرایند اعطای تسهیلات در شبکه بانکی است. در ماههای اخیر بانک مرکزی برای تقویت نظارت خود فرایند سامانه را به جای ثبت اطلاعات پس از اعطای تسهیلات به ثبت اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات و اخذ مجوز از سامانه برای پرداخت تسهیلات تغییر داده است.

برای آشنایی بیشتر با سامانه سمات با محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به گفتوگو پرداختیم. متن کامل این مصاحبه را در ادامه میخوانید:

الزام بانکها به ثبت 100 گزینه اطلاعاتی برای پرداخت هر فقره وام در سامانه سمات

بر مبنای اطلاعاتی که درباره سامانه سمات داریم، بانک مرکزی با هدف دستیابی به اطلاعات تسهیلات و گیرندگان آن، در گام اول با ایجاد سامانه مذکور بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف به ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات به این سامانه کرده است. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد سامانه از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل میشود. این گزارهای را که مطرح کردند به نظر میرسید هماکنون این اتفاق رخ داده است. یک مقدار درباره سامانه سمات توضیح دهید تا به سوالات بعد برسیم.

صادقی: بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاعات تسهیلات پرداختی و تعهدات ارائه شده به مشتریان خود را در سامانه سمات ثبت میکنند. در گذشته بانکها صرفاً امکان رؤیت اطلاعات تسهیلات پرداختی در همان بانک را داشتند. از زمانی که سامانه متمرکز سمات ایجاد شده و اطلاعات ثبتی شبکه بانکی در این سامانه برای کل شبکه به اشتراک گذاشته شد، هر بانک/مؤسسه اعتباری امکان رصد اطلاعات کلیه تسهیلات و تعهدات پرداختی در شبکه بانکی به شخص مورد استعلام را به دست آورده است.

بهعنوان مثال اگر بانکی بخواهد وامی به یک فرد حقیقی یا حقوقی پرداخت کند، قادر است ببیند که آن فرد به بانک دیگری بدهی معوق بابت تسهیلات یا تعهدات دارد یا خیر. همچنین در صورت اطلاع بانک از درآمد اشخاص این امکان وجود دارد که چنانچه حجم تسهیلات دریافتی فرد مذکور به حدی باشد که بیش از درآمد وی باشد، تسهیلات مورد تقاضا را به وی پرداخت نکند.

در حال حاضر بالغ بر 100 فیلد اطلاعاتی در سامانه سمات بابت هر فقره تسهیلات از بانکها اخذ میشود که هم شامل اطلاعات تسهیلات و هم اطلاعات شخص تسهیلات گیرنده است.

این 100 مورد مولفه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در سامانه سمات درج میشود؟

صادقی: بله. فقط ممکن است برخی اطلاعات تفاوت داشته باشد. مثلا برای اشخاص حقیقی کد ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی در سامانه ثبت میشود. اما دیگر فیلدهای اطلاعاتی مربوط به تسهیلات یکسان است. به عنوان مثال تسهیلاتی که یک فرد حقیقی در قالب تسهیلات قرضالحسنه دریافت میکند در بخش خانوار طبقهبندی میشود و در مقابل تسهیلاتی که یک فرد حقوقی برای کسب و کار دریافت میکند در بخش کسب و کار طبقه بندی میشود. این اطلاعات برای برنامهریزی اقتصادی و کنترلهای نظارتی مورد استفاده قرار میگیرد. این توضیح خیلی مختصری بود درباره سامانه سمات.

بنابراین درواقع سامانه سمات الان پیادهسازی شده است؟

صادقی: بله. این سامانه در حال حاضر عملیاتی بوده و به طور پیوسته تلاش ما این هست که آن را بهبود دهیم و در گام بعدی یک سری قواعد نظارتی را در سامانه پیادهسازی خواهیم کرد تا اگر شخص درخواست کننده تسهیلات/تعهدات، قواعد و قوانین مصوب را رعایت نکرد، از پرداخت تسهیلات به وی جلوگیری شده و برخورد قانونی با بانک متخلف در این زمینه صورت پذیرد.

با این تعریف بانکها ملزم به ثبت اطلاعات تسهیلات اعطایی در سامانه سمات هستند؟

صادقی: بله. بخشنامههای متعددی در این زمینه صادر کردیم. الزام اخذ یک کد 16 رقمی از سامانه سمات بانک مرکزی به عنوان پیششرط پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شده است. علاوه بر این بانک مرکزی یکسری اقدامات کنترلی انجام میدهد که مشخص شود بانک در فرایند ثبت اطلاعات تسهیلات کوتاهی نکرده و تخلفی انجام نداده باشد.

سامانه «ذینفع واحد و روابط اشخاص» به کمک سامانه سمات میآید

این اقدام بانک مرکزی بسیار خوب است و حتی باید خیلی زودتر از اینها به این سمت حرکت میکردیم چرا که بانک مرکزی باید بداند چه کسی یا کسانی تسهیلات میگیرند و آیا شرایط اخذ دارند یا خیر. اما باتوجه به اینکه این سامانه وجود دارد، در صورتی که تخلفاتی از سیستم بانکی بیرون بیاید یا مثلا مشخص شود که یک بانک به یک ذینفع واحد تسهیلات کلانی پرداخت کرده که فراتر از سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به ذینفع واحد بوده است یا مثلا اتفاقاتی که در برخی بانکهای خصوصی رخ داده و منجر به تشکیل پروندههای قضایی هم شده است یا افرادی که سهامدار بانک هستند و یا متصل به سهامدار هستند و با تاسیس شرکتهای کاغذی تسهیلات بسیار بالایی از بانک میگیرند؛ با این سامانه میتوانیم بگوییم دیگر شاهد بروز چنین تخلفاتی نخواهیم بود؟

صادقی: سامانه سمات بانک اطلاعاتی جامع تسهیلات و تعهدات بوده و فردمحور است. یک سامانه دیگر در حال طراحی است با عنوان ذینفع واحد و روابط اشخاص. این سامانه که تا حد زیادی هم جلو رفته است، یک سری از افرادی که به لحاظ قواعد و مقررات مربوطه، ذینفع واحد محسوب میشوند را شناسایی میکند و قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص را اجرایی خواهد کرد.

درواقع سامانه دینفع واحد و روابط اشخاص با استعلام از سامانه سمات، گزارشدهی میکند. در حال حاضر از نظر بانک مرکزی کارهای مربوط به راهاندازی زیرساخت این سامانه انجام شده است، اما یک سری اقلام اطلاعاتی در زمینه شناسایی ارتباط اشخاص با یکدیگر وجود دارد که باید از سازمانها و نهادهای دیگر بگیریم که در دست اقدام است. در این زمینه مدام دررفت و آمد هستیم و از دیگر بخشها کمک میگیریم تا این اطلاعات اخذ شود تا بر این مبنا اتکای اطلاعات این سامانه به حدود 99 درصد برسد تا امکان اخذ گزارشهای نظارتی در حوزه تسهیلات براساس ذینفع واحد و روابط اشخاص، فراهم شود.

در حال حاضر سامانه سمات براساس اطلاعات هر شخص طراحی شده اما در تلاش هستیم با دریافت اطلاعات لازم از دیگر دستگاهها و عملیاتی شدن سامانه ذینفع واحد و روابط اشخاص، از امکانات این سامانه در سامانه سمات بهرهبرداری کنیم.

با این تعریف بانکها ملزم به ثبت اطلاعات تسهیلات اعطایی در سامانه هستند؟

صادقی: بله. بخشنامههای متعددی صادر کردیم. بانکها یک کد 16 رقمی حتما باید از بانک مرکزی اخذ کنند که امکان اعطای تسهیلات داشته باشند. علاوه بر این بانک مرکزی یکسری اقدامات کنترلی انجام میدهد که مشخص شود بانک در فرایند ثبت اطلاعات تسهیلات از سوی بانکها به درستی انجام شده باشد.

فرض کنیم یک کارمند یا کارگر که حداکثر۷ یا ۸ میلیون تومان در ماه حقوق و دستمزد میگیرد. این کارمند نه بدهی به بانکها دارد و نه تاکنون چک برگشتی داشته است. در چنین شرایطی، فرد از محل ارتباط با مدیران بانک یا رئیس شعبه میتواند وام یک میلیارد تومانی دریافت کند یا اینکه سامانه سمات مانع از اعطای این وام خواهد شد؟ یعنی به این مرحله از هوشمندسازی رسیده است؟

صادقی: طبق قوانین و مقررات، ارکان اعتباری بانک درخصوص پرداخت تسهیلات تصمیم میگیرند و مسئولیت آن با خودشان است. الان بانکها را الزام کردیم قبل از اعطای تسهیلات استعلامات اعتبارسنجی مشتری را اخذ کنند. ما بانک را ملزم کردیم برای اعطای هر فقره تسهیلات به هر شخصی علاوه بر استعلام وضعیت چکهای برگشتی و بدهی غیرجاری، از شرکتهای اعتبارسنجی نیز استعلام و سپس به اعطای تسهیلات مبادرت کند.

بر این اساس بانکها موظف هستند که اهلیت همه متقاضیان وام را بررسی کنند. اگر یک فردی متقاضی یک میلیارد تومان تسهیلات میشود اما درآمد و سابقه اعتباری وی بسیار کمتر از این رقم است، بانک نباید به او تسهیلات بدهد چون منجر به افزایش مطالبات معوق خواهد شد. موضوع هوشمندسازی در دست اقدام است که در سال آینده بخشهای از آن اجرایی خواهد شد.

سامانه سمات از چه زمانی راهاندازی شده است؟

صادقی: نسخه مبتنی بر وبسرویس آنلاین سامانه از سال 1398 راهاندازی شد.

اما حداکثر یک سال است که از این سامانه نام برده میشود.

صادقی: سال 98-99 بنده مصاحبهای در این خصوص در تلویزیون انجام دادم اما با عنایت به توجه ویژه رئیس کل محترم جدید بانک مرکزی بر این موضوع، سامانه سمات بیشتر مطرح شده است و بر نقش پیشگیرانه سامانه سمات تاکید دارند و ما هم در حال اعمال تغییرات و افزایش قابلیتهای سامانه بر این اساس هستیم تا از آن جهت نظارت هوشمند بر نهادهای تحت نظارت و نظارت بر معرف تسهیلات استفاده شود.

فکر میکنید در صورت همکاری دستگاهها چه زمانی سامانه سمات به مرحله بلوغ خود خواهد رسید؟

صادقی: همه اقدامات لازم که از سوی بانک مرکزی باید برای به بلوغ رسیدن سامانه انجام میشده، تقریبا به طور کامل انجام شده است اما تکمیل فرآیندها نیازمند اخذ سرویسهای اطلاعاتی مورد نیاز از طریق ارتباط با سایر دستگاههاست. همچنین امکان استعلام اصالت صورتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات را اخیراً بهطور کامل سیستمی کردهایم و انجام این کار الکترونیکی شده است اما این نوع سرویسها تا این لحظه در سامانه به صورت عملیاتی مورد بهرهبرداری توسط شبکه بانکی قرار ندارد. این سرویسها تک به تک در حال اتصال به سامانه سمات است.

این برای وامهایی است که از یک سقفی بالاتر مشمول ارائه صورت مالی حسابرسی شده هستند؟

صادقی: بله بر اساس بخشنامههای حوزه نظارت است چرا که اگر وامهای شرکتها نکول شود، منابع به بانکها برگشت داده نمیشود و بسیاری از متقاضیان وامهای خرد از اخذ تسهیلات بهرهمند نخواهد شد.

کدام دستگاهها باید با بانک مرکزی برای ارائه اطلاعات در زمینه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط همکاری کنند؟ اداره ثبت شرکتها، سازمان ثبت اسناد و املاک؟

صادقی: بهتر است نام نبریم چون ما در حال رایزنی هستیم و در حال همکاری هم هستند. مساله اینجاست که یک الزامی صورت گرفته که اطلاعات را ارسال کنند اما در عمل هنوز زیرساختی برای کسب این اطلاعات برای آنها فراهم نشده است. بنابراین یک مهلت زمانی در نظر گرفته شده است. بررسیها نشان میدهد مدت زمان مورد نیاز برای این کار بیش از مهلت تعیین شده است.

در کنار این ما سازمانهای دیگر را هم درگیر موضوع کردیم تا به ما در تکمیل سامانه «ذینفع واحد و روابط اشخاص» کمک کنند. مثل سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا اگر در این زمینه بودجه یا سختافزار لازم است مساعدت لازم انجام شود. حتی بانک مرکزی به صورت مکتوب اعلام کرد که میتواند در این زمینه با دستگاهها همکاری کند تا این موضوع هر چه زودتر انجام شود.

نامهای در همین راستا به معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم و ایشان هم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ذیل معاون اول فعالیت میکند، دستور همکاری و پیگیری دادند و تلاشها برای اجرای این طرح و برنامه ادامه دارد.

امکان کنترل رشد مانده تسهیلات بانک با سامانه سمات

اگر سامانه سمات به حد مطلوب و ایدهآل خودش برسد، سامانه دقیقا چه قابلیتهایی خواهد داشت.

صادقی: در تلاش هستیم قواعد نظارتی را به صورت هوشمند پیاده کنیم. سامانه سمات یکی از ابزارهای کنترلی آن خواهد بود. اگر قرار است بهدلیل ساختارهای مالی یک بانک، رشد ترازنامه یا رشد مانده تسهیلات یک بانک از یک رقم بیشتر نباشد میتوانیم میزان فعالیت بانک را با این سامانه کنترل کنیم تا زمانی که ساختار مالی بانک بهبود یابد و عملکرد خود را به صورت عادی ادامه دهد.

منظور شما کنترل خلق پول بانک است؟

صادقی: در مرحله بلوغ سامانه سمات، برخی از مسائل نظارتی و کنترلی بانک مرکزی که تا پیش از این با بازرسی حضوری و دستی پیگیری میشد، به وسیله این سامانه انجام میشود. در حال حرکت به این سمت هستیم که مولفههای نظارتی را در سامانه ایجاد کنیم. اینکه در حال حاضر سامانه سمات اطلاعات تسهیلات و تعهدات را دارد یا خیر، بله این اطلاعات را دارد اما هدف این است که قواعد و مولفههای نظارتی را در سامانه پیادهسازی کنیم تا امکان کنترل و نظارت سیستمی فراهم شود. مثل همین موضوع کنترل نقدینگی، ذینفع واحد و تسهیلات و تعهدات کلان.

ثبت ماهانه یک میلیون و 200 هزار فقره وام در سامانه سمات

از ابتدای تاسیس سامانه تاکنون چه میزان اطلاعات در سامانه ثبت شده است؟ به طور متوسط روزانه چقدر اطلاعات ثبت میشود.

صادقی: ببینید، در ماه حدود یک میلیون و 100 هزار تا یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیلات ثبت میشود و از ابتدا تاکنون اطلاعات 160 میلیون فقره وام در سامانه سمات ثبت میباشد که با توجه به گستردگی فیلدهای اطلاعاتی بابت هر فقره تسهیلات یا تعهدات، درمجموع 15 تا 16 میلیارد فیلد اطلاعاتی در این سامانه تاکنون ثبت شده است.

این 160 میلیون فقره از چه تاریخی ثبت شده است؟

صادقی: یکسری اطلاعات در سامانه قدیم بود که به سامانه سمات انتقال یافت. اگر سالانه 14 میلیون فقره وام پرداخت شود، در مدت 2.5 سال 35 میلیون فقره میشود که بسیار کمتر از عدد 160 میلیون فقره است. بنابراین این آمار برای چندین سال قبل از شروع به کار نسخه جدید سامانه تحت عنوان سامانه سمات است.

میتوانیم بگوییم این آمار کل مانده تسهیلات اعطایی از لحاظ تعداد است؟

صادقی: مجموع کل تعداد وامهاییست که پرداخت شده است.

یعنی تسهیلاتی هم که تسویه شده است در بین این 160 میلیون فقره وجود دارد؟

صادقی: بله. اطلاعات تسهیلات اعطایی که در بازه زمانی بعد از ثبت اطلاعات در سامانه تسویه شده است نیز حفظ میشود.

جلوگیری از اعطای تسیهلات مازاد به ذینفع واحد و سهامداران بانکها با راهاندازی سامانه ذینفع واحد و روابط اشخاص

برخی بانکهای خصوصی یک سری سهامدار دارند و این سهامداران شرکتهای متعددی را با سرمایه اندک تاسیس کرده و از بانکی که خودشان سهامدار آن هستند تسهیلات کلانی و متعددی دریافت میکنند. در برخی بانکها نسبت این وامها به کل مانده تسهیلات پرداختی بسیار بالاست و بخش عمده وامها به این افراد در قالب اشخاص حقوقی پرداخت شده است. سامانه سمات در مقطع فعلی میتواند این را رصد کند یا خیر؟

صادقی: در قالب سامانه «ذینفع واحد و روابط اشخاص» که در حال راهاندازی است، این نوع تسهیلات هم رصد خواهد شد اما فعلا در قالب سامانه سمات ذینفع واحد قابل تشخیص نیست. با تکمیل سامانه ذینفع واحد و متصل شدن به سامانه سمات تشخیص داده خواهد شد. اگر این اتفاق بیافتد یک باره میبینید یک شرکت الف که در ظاهر هیچ ربطی به شرکت ب ندارد، ذینفع واحد هستند.

اگر این اتفاق هم رخ دهد یک انقلاب در نظام بانکی رخ خواهد داد؟

صادقی: دو سال است که داریم روی این مسائل کار میکنیم. تمام زیرساختها و نرمافزارهای سامانه ذینفع واحد و روابط اشخاص در بانک مرکزی فراهم است و فقط باید اطلاعات مرتبط از سوی برخی دستگاهها بارگذاری شود و اطلاعات آنها با سامانه سمات لینک (مرتبط) شود تا امکان گزارشگیری از این سامانه بهوجود بیاید.

از اطلاعاتی که روزنامه رسمی و سایتهای رسمی که اطلاعات شرکتها را تا حد زیادی ارائه میدهد قابل استفاده نیست؟

صادقی: تا آن سطح اطلاعاتی که از آن طریق منتشر میشود ما جلو رفتهایم اما برای افزایش قابل قبول ضریب اطمینان و جلوگیری از بروز مشکلات و تضییع حقوق برخی افراد، در حال تلاش و رایزنی با دستگاههای ذیربط برای انتقال اطلاعات هستیم.

این سامانه قابلیت این را دارد به دلیل تسهیلات معوق یا چک برگشتی از اعطای تسهیلات به یک نفر مانع شود.

صادقی: بله همانگونه که عرض کردم در حال حاضر این کنترلها به صورت عملیاتی پیادهسازی شده و در صورت وجود چک برگشتی و بدحساب بودن اشخاص، سامانه اجازه صدور شماره پیگیری نمیدهد. مگر اینکه بانک برای اعطای وام به این فرد از فیلد «استثناء» استفاده کند که اگر بانک مرکزی متوجه شود که فیلد «استثناء» در شرایطی درج شده که مشمول این فرد نمیشده است، تخلف محسوب شده و با بانک و فرد متخلف برخورد میشود.

یکی از قابلیتهایی که در حال حاضر سامانه سمات از آن برخوردار است این است که به بانک اجازه اعطای تسهیلات به شخصی که بر اساس آییننامه ذیربط بدحساب تلقی شده و چک برگشتی دارد را نمیدهد.

یعنی کد تایید اعطای تسهیلات به بانک داده نمیشود؟

صادقی: بله. سامانه با توجه به عدم صدور شماره پیگیری اجازه ثبت اطلاعات را نمیدهد.

تاکنون در چارچوب سامانه سمات با تخلف بانکی برخورد شده است؟

صادقی: بله. مواردی بود که برخوردهای انضباطی هم شکل گرفت.

با این تعریف ساختار نظارتی بانک مرکزی تغییرات جدی داشته است.

صادقی: بله. فرایندهای نظارتی را داریم انجام میدهیم تا کمک کنیم نظارت بانک مرکزی بهبود مستمری داشته باشد.

کنترل خلق پول بانکها با ابزار سامانه سمات

بانک مرکزی اواخر سال گذشته بخشنامهای برای کنترل مقداری خلق پول بانکها ارسال کرد که کلیات آن بود، اما نقدهایی نسبت به این دستورالعمل میشود وارد کرد مثل اینکه بانکها را یکسان فرض کرده و متناسب با کفایت سرمایه هر بانک میزان رشد ترازنامه را تغییر نداده و همه را یکسان در نظر گرفته است.اما با این حال هم بررسیها نشان میدهد بیش از نیمی از بانکها فراتر از نسبت تعیین شده رشد ترازنامه و حتی تسهیلات اعطایی داشتهاند. سامانه سمات میتواند یا میتوانست در این زمینه مؤثر باشد؟

صادقی: رشد ترازنامه براساس این ضوابط برای بانکهای دولتی در ماه 2.5 درصد و برای بانکهای غیردولتی 2 درصد در ماه در نظر گرفته شده است. بانکها تاحدودی فعالیتشان در چارچوب این بخشنامه نبود اما بخش نظارت بانک مرکزی ورود کرد و الان میتوانیم بگوییم تا حد زیادی در چارچوب کار میکنند.

از این طرف هم ما میخواهیم کنترل رشد ترازنامه بانک را سیستمی کنیم به این شکل که از همان اول در سامانه سمات برای بانک مشخص شود که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک در طول سال یا ماه چقدر میتواند باشد و بیش از آن امکان پذیر نباشد و سیستم جلوی اعطای تسهیلات را بگیرد. با این پیششرط که از قبل به بانک اعلام شود و گفته شود سقف رشد تسهیلاتدهی شما فلان مقدار است.

به نظر شما بهتر نیست خلق پول بانکها یا رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها به جای اینکه یک میزان یکسانی برای همه بانکها باشد، براساس کفایت سرمایه و استانداردهای بانکی تعیین شود؟ این قاعدهگذاری که یک سقفی برای رشد خلق پول و ترازنامه بانکها در نظر گرفته شود خیلی بهتر از زمانی که است که بانکها هیچ سقفی برای رشد خلق پول نداشتند. قطعا این ضوابط جدید خیلی بهتر است اما از لحاظ استانداردهای علمی و تجربه شده، نسبت و میزان رشد خلق پول در یک بانک باید براساس کفایت سرمایه باشد نه اینکه یک سقف یکسانی درنظر گرفته شود. مثلا مقرر شود بانکی که کفایت سرمایهاش منفی 40 درصد است، رشد مانده تسهیلاتدهیاش باید صفر باشد. یا یک بانکی که نرخ کفایت سرمایه 10 درصد باشد، اجازه رشد ماهانه 3 درصد در رشد تسهیلاتدهی داشته باشد. البته من این نرخها را مثال میزنم. اما به نظر شما این روش برای کنترل خلق پول بانکها و مدیریت شبکه بانکی بهتر نیست؟

صادقی: به موضوع درستی اشاره کردید. هماکنون این موضوع در حال بررسی کارشناسی است که رشد ترازنامه بانکها براساس ویژگی های مالی و ساختار آن مشخص شود تا بانکهای خوب بتوانند بیشتر رشد کنند.

سامانه سمات امکان پردازش دادههای آماری را هم دارد؟ یعنی تحلیل و خروجی ارائه دهد.

صادقی: بله. تاحدی. خروجی آمارها براساس نسبت، تعداد افراد، میزان و نسبت تسهیلات اعطایی به منابع در هر بانک، میزان معوقات بانکی در هر بانک و مقایسه با یکدیگر ارائه می شود. گزارشهای سامانه هم با ماهیت نظارتی و هم با ماهیت اقتصادی قابل ارائه است. برای پردازشهای دقیق تر نیازمند سامانههای جنبی هستیم که در حال بررسی هستند.

در چند سال اخیر با پدیدهای در نظام بانکی مواجه شدیم که نسبت سپرده به تسهیلات مدام روند نزولی داشت تاحدودی که الان نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی به حدود 77 درصد رسیده. این یعنی 23 درصد از منابع بانک به تسهیلات تبدیل نمیشود. در حالی که در سال 91 این نسبت حدود 99 درصد بود. علت این افت قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده در 8 سال گذشته چه بوده است؟ آیا ناشی از رشد معوقات بانکی است؟ یا دلایل دیگر؟

صادقی: در حال حاضر این نسبت ۸۳ درصد است و نسبت حدود ۸۰ درصد برای مجموع نظام بانکی با توجه به دستورالعملهای نظارتی و احتیاطی نسبت قابل قبولی است. اگر ۹۹ درصد در نظر بگیریم، بانک برای پرداختهای آتی و جاری خود با مشکل مواجه خواهد بود و این به معنای اضافه برداشت از بانک مرکزی است.

یکی از مصوبات اخیر نظام بانکی حذف ضامن برای تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بود. در قالب این سامانه امکان رصد و نظارت بر روند اجرای این مصوبه وجود دارد؟

صادقی: در سامانه یک سری وثایق و ضامنها در نظر گرفته شده و براساس آن هم گزارش میدهد. این رویه در اینخصوص وجود نداشته و به همینمنظور در حال اعمال تغییراتی در سامانه هستیم تا این امکان فراهم شود. تقریبا این قابلیت وجود دارد و روی سامانه اصلاحاتی انجام میدهیم تا امکان گزارشگیری از روند اجرای این مصوبه فراهم شود.

البته این را هم باید اشاره کنم که بانک مرکزی در حال تدوین شیوه اعطای تسهیلات خرد است که براساس اعتبارسنجی این تسهیلات اعطا شود.

صحتسنجی اطلاعات ثبت شده در سمات به صورت هفتگی

سامانه سمات امکان ارزیابی و صحّتسنجی اطلاعات وارد شده توسط بانک را دارد؟

صادقی: بله. در گذشته به صورت ماهانه و در حال حاضر به صورت هفتگی گزارش میگیریم و بهدنبال این هستیم که صحّتسنجی اطلاعات ثبت شده را به صورت روزانه انجام دهیم و بهزودی به این مرحله خواهیم رسید. یعنی در پایان روز مطمئن شویم ارقام و اطلاعات وامگیرنده و اطلاعات مربوط به وام درست ثبت شده است یا خیر. الان در شرایط رصد و صحتسنجی هفتگی هستیم اما بهتدریج به مرحله صحتسنجی روزانه میرسیم.

میتوانیم بگوییم سامانه سمات یک ابزار مدیریت خلق پول در نظام بانکی است؟ آیا این قابلیت را دارد؟ مثلا بانک الف به دلیل نسبت کفایت سرمایه پایین نمیتواند رشد مانده تسهیلات اعطایی داشته باشد و به همین دلیل امکان ثبت اطلاعات و اخذ مجوز از سامانه سمات برای بانک ممکن نباشد.

صادقی: سامانه سمات یکی از ابزار های مدیریت خلق پول است. هماکنون در حال بررسی جهت طراحی سامانه مشابهی برای سپردههای بانکی هستیم که این دو ابزار در کنار هم به مدیریت بهتر خلق پول بانکها، کمک می کند.

سامانه سمات اعطای وام به یک ابربدهکار را قفل کرد

الان این قابلیت وجود دارد یا در آینده به دست خواهد آمد؟

صادقی: درحال حاضر این قابلیت در سامانه سمات وجود دارد. اخیرا برای یکی از مشتریان بانکها که بدهی قابل توجهی هم به بانک دارد، این کار انجام شد. چون این فرد بخش زیادی از منابع یک بانک را درگیر کرده بود و این ممنوعیت در سامانه سمات انجام شد و نیازی به رایزنی و رفت و آمد هم نداشت و صرفا با اعمال در سامانه سمات عملیاتی شد. این ممنوعیت در مواردی موجب جلوگیری از رشد معوقات و زیانده شدن بانکها گردید.

کاهش نسبت معوقات بانکی به 7 درصد

الان نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات اعطایی به چه عددی رسیده است؟

صادقی: هماکنون نسبت معوقات بانکی 7 درصد برای ارز و ریال است. 5.2 درصد برای بخش ریالی و 14.4 درصد برای بخش ارزی.

7 درصد؟ رقمی که پیشتر اعلام میشد 12 درصد بود.

صادقی: بله. روند معوقات نزولی بوده است. چون اقدامات تنبیهی و نظارتی زیادی از جمله تأکید بر حصول اطمینان شبکه بانکی از اهلیت اعتباری مشتریان، انجام شده است که این امر منجر به حرکت بانکها به سمت بهداشت اعتباری شده است. همچنین ایجاد و راهاندازی سامانهها نیز کمک کردهاند بانکها راحت تر مشتریان بدحساب را شناسایی کنند. البته موضوع طبقهبندی صحیح داراییهای بانکها نیز وجود دارد که اقدامات لازم در دستور کار است.

اعتبارسنجی از قبل بوده و بانکها ملزم به دریافت گزارش اعتبارسنجی بودهاند اما برخی بانکها خودشان متقاضی را اعتبارسنجی میکردند. اما در مجموع وقتی پیگیری بیشتری صورت گرفت، اعتبارسنجی خیلی جدیتر شد و همین مساله موجب کاهش نسبت معوقات بانکی شد. وقتی با اعتبارسنجی مناسب به افراد کمریسکتر وام داده شود، معوقات هم کاهش مییابد.

عدد مشخصی از بدهی دولت به نظام بانکی داریم؟ چون عددی که بانک مرکزی درج میکند، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد میگوید این آمار را قبول نداریم و اعداد کمتر از این است اما هیچگاه آمار را اعلام نمیکنند.

صادقی: ما از بانکها آمار را میگیریم که به صورت ماهانه منتشر میشود. یک آماری هم از سازمان حسابرسی میگیریم. چون برخی اوقات بانک یک عددی را اعلام میکند اما سازمان حسابرسی میگوید من این میزان از این مبلغ را به عنوان طلب از دولت قبول دارم. اما همین موضوع در دستور کار است تا عدد نهایی مشخص شود.

مبنای قانونی کدام مرجع است؟

صادقی: بنده اطلاعی از مبنای قانونی در این زمینه ندارم.

به نظر میرسد علت اختلاف بین این آمارها جرایم یا نرخ سودی که روی بدهی اصلی اعمال میشود است.

صادقی: یکی این مؤلفه است. یکی دیگر این است که رابطه بانک دولتی با دولت باید شفاف شود. اما شفافیت آماری بسیار درست است و باید این کار انجام شود.