از حمله قاچاق تا رکود بی‌سابقه

بحث قاچاق پوشاک در سال ۱۴۰۰ مانند سالهای قبل بارها خبرساز شد. هرچند در گذشته پیش بینی میشد با افزایش نرخ ارز صرفه قاچاق پوشاک از بین برود، اما به چند دلیل این پیش بینی محقق نشد.

طبق گفتههای مجید افتخاری -عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک- دلیل اول این بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا بازارهای که با برندهای معروف جهانی قرارداد بسته بودند، سفارشات خود را کنسل کردند و این شرکتهای ترکی، بنگلادشی، چینی و غیره نیز سفارشها را به صورت کیلویی فروختند. بنابراین در سال گذشته محصولات قاچاق حتی به صورت تنی و با قیمت خیلی نازل وارد کشور شد. موضوع دوم که باعث جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخها بود که باعث شد قیمت کالای ایرانی بسیار گرانتر از متوسط دنیا تمام شود. بنابراین در شرایطی که کالای خارجی ارزان به کشور قاچاق میشد، بهای تمام شده کالای ایرانی افزایش قیمت داشت.

البته ماجرای قبلی مربوط به نیمه اول سال بعد و در آبان ماه وضعیت قاچاق پوشاک به «سونامی کالاهای بنگلادشی» رسید. چراکه طبق گفتههای افتخاری، بنگلادش برای خالی کردن انبارهای خود، کالاهای استوکی که اروپا به دلیل شرایط کرونا سفارش آنها را کنسل کرده بود، به صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل به کشورهای دیگر ازجمله ایران فرستاد.

البته همه اظهارات مورد تایید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبود و این سازمان تیرماه سال قبل از کاهش ۶۰ درصدی قاچاق پوشاک خبر داده بود که انتقاد تولیدکنندگان را به دنبال داشت. تولیدکنندگان همچنین بارها نسبت به توقف طرح مقابله با پوشاک قاچاق در سطح عرضه که از دی سال ۱۳۹۷ آغاز و مدتی بعد متوقف شد، اعتراض داشتند. این کشمکشها باعث شد ستاد مجددا از آخر شهریور طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران را آغاز کند که به نظر میرسد آن هم تداوم پیدا نکرد.

رکود بیسابقه در بازار پوشاک

اتفاق مهم دیگر در این بازار، رکود حاکم بر بازار شب عید بود. اظهارات فعالان بازار و مردم حاکی از این است که پوشاک دیگر در اولویت خرید شب عید نیست و همزمان با افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت پوشاک در بازار نوروزی، تقاضا به شدت کاهش داشته است.

این مسئله ممکن است در کنار مشکلات تامین مواد اولیه و قاچاق، در سال آینده مشکلات صنعت پوشاک را بیشتر کند. این در حالی است که با توجه به مزیتهای صنعت پوشاک از جمله هزینه پایین ایجاد شغل و اشتغالزایی بالا وزارت صمت در دولت گذشته برای افزایش حدود ۱.۵ برابری تولید و ۲ برابری صادرات تا سال ۱۴۰۴ برنامهریزی کرده بود.

البته وزیر صمت در آخرین نشست خبری خود در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ از تدوین برنامه صنعت پوشاک خبر داد که جزئیات آن به زودی منتشر میشود. باید دید آیا این برنامه میتواند گره از کار صنعت پوشاک بگشاید.