ظرفیت بزرگ اوراسیا برای اجرای سیاست‌های اقتصادی ایران

دولت سیزدهم از همان آغاز کار، محور دیپلماسی اقتصادی خود را بر توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه اعلام و این تصمیم را در عمل هم پرقدرت دنبال کرد. دولت جدید صراحتاً اعلام کرد که همچون گذشته منتظر وعدههای غربیها نمیماند و در کنار حضور در مذاکرات برجامی، اساس کار خود را بر توسعه دیپلماسی منطقهای با تأکید بر محیط همسایگی قرار میدهد.

این رویکرد از سوی شخص رئیسجمهور دنبال شد؛ سید ابراهیم رئیسی در اولین سفر خارجی خود پس از آغاز ریاستجمهوری، ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰ برای حضور در اجلاس شانگهای به تاجیکستان سفر کرد و از آن روز تا کنون همه سفرهای خارجی خود را به کشورهای همسایه یا حضور در نشستهای مربوط به پیمانهای منطقهای اختصاص داده و همچنین میزبان تعداد زیادی از سران کشورهای همسایه بوده است.

ظرفیت عظیم اوراسیا

یکی از مهمترین شرکای تجاری در فصل جدید دیپلماسی اقتصادی کشور، اتحادیه اوراسیا است که در ترسیم ساختار جدیدی سیاست تجاری کشور جایگاه ویژهای برای آن در نظر گرفته شده است.

اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیهٔ اقتصادی بین دولتهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. سال ۲۰۲۱، حجم تجارت متقابل بین کشورهای اوراسیا به سطح ۶۵.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۴ درصد بیشتر شده است.

از اهداف این اتحادیه اقتصادی میتوان به تسهیل تجارت و برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگسازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.

تجارت ۵.۶ میلیارد دلاری

بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا تبادل شده که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است.

از مجموع ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۵ تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۴۸ هزار و ۱۱ دلار کالای تبادل شده بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا در این مدت، ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۵۵ تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۵۳۱ دلار به این پنج کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۳.۵ درصد در وزن و ۱۲ درصد در ارزش رشد داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰، واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا، ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۹۰ تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۰ دلار بود که با رشد ۷۳ درصدی در وزن و ۹۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.

البته ارقام فعلی تجارت ما با این منطقه، همه پتانسیلهای در دسترس نیست. به گفته علیرضا پیمان پاک؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت «با آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال آینده ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی این منطقه در اختیار ایران قرار می گیرد».

تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا

اهداف و ماهیت تشکیل اتحادیه اوراسیا فرصت خوبی پیش روی کشورمان قرار داده تا با انعقاد پیمانهای اقتصادی با این کشورها، از این بازار بزرگ بهرهمند شود.

بزرگترین کشور عضو اوراسیا هم از بسیاری جنبههای اقتصادی و غیراقتصادی، روسیه است، بنابراین ایران از چند سال قبل تعمیق روابط خود با اوراسیا را از این کانال دنبال کرده است. تیرماه ۱۳۹۷ علیاکبر ولایتی؛ مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب راهی مسکو شد تا پیامهای رهبر انقلاب اسلامی و رئیسجمهور ایران را به رئیسجمهور روسیه ابلاغ کند. ولایتی پس از این سفر اعلام کرد «امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و کشورهای اوراسیا شامل ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان میتواند سبب تسهیل تجارت میان کشورها شود که یک همکاری منطقهای ارزشمند است».

هرچند در سالیان اخیر همکاریهای اقتصادی ایران و اعضای اوراسیا گستردهتر شده، اما رویکرد کشورها به افزایش تعاملات منطقهای از یکسو و تحریمهای خصمانه غرب علیه ایران و برخی کشورهای عضو اوراسیا، سطح همکاریهای را جهش داده است.

تمدید توافق

حالا چهار سال پس از توافق موقت ایران و اوراسیا، روسها توافق قبلی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اوراسیا و ایران را تمدید کردهاند.

به گزارش تاس، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه قانونی در راستای دستورالعملهایی درباره توافقنامه موقتی را که در ۱۷ مه ۲۰۱۸ (اردیبهشتماه ۱۳۹۷) امضا شده و منجر به تأسیس منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده بود را تصویب کرد. این دستورالعمل در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ (اسفندماه ۱۴۰۰) در تهران تصویب شد و از اکتبر ۲۰۱۹ (مهرماه ۱۳۹۸) برای فهرست محدودی از کالاها اجرایی شده است. به گزارش اسپوتنیک، مجلس علیای پارلمان روسیه نیز ۸ روز قبل پروتکل این توافقنامه موقت را تصویب کرده بود.

ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه پیشتر گفته بود برای حفظ رژیم تجارت ترجیحی فعلی با ایران، از تمدید قرارداد موقت قبل از ورود به توافقنامه تجارت آزاد جدید حمایت میکنیم.

بر اساس این توافقنامه که شامل قوانین اساسی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است، تعهدات طرفین برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیر گمرکی برای برخی از کالاها در راستای تشویق همکاریهای اقتصادی و تجاری دو طرف تعریف میشود.

ضرورت توسعه همکاریهای پولی و بانکی

یکی از مقدمات ضروری توسعه روابط تجاری، ایجاد بسترهای پولی و بانکی است که در این زمینه گامهای بلندی برداشته شده است. برقراری این روابط مالی در شرایط خاص تحریم اهمیت چندبرابر هم پیدا کرده است. هرکدام از کشورهای تحت تحریم برای مبادلات خارجی خود راههایی پیدا کردهاند، اما همافزایی بین کشورها برای دورزدن تحریمهای مالی برای جهش در روابط تجاری، ضروری است.

در همین چارچوب، علی صالحآبادی؛ رئیسکل بانک مرکزی کشورمان دو هفته قبل راهی مسکو شد تا تفاهمهای پولی و مالی با بزرگترین عضو اوراسیا را نهایی کند. او در این سفر با مقامات بلندپایه روس، از جمله معاون نخستوزیر، رئیس بانک مرکزی، وزیر توسعه اقتصادی و همچنین مدیران ارشد برخی بانکهای بزرگ روسیه دیدار و راهکارهای حذف دلار و یورو از مبادلات طرفین را بررسی کرد.

صالحآبادی در تشریح نتایج سفر به روسیه، درباره موضوع مهم استفاده از پیامرسانهای بومی به جای سوئیفت گفت: «هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانههای پیامرسان بینبانکی بومی استفاده میکند و روسیه نیز پیامرسانهای بومی و مالی خود را دارد که میتواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد».

عبور از دلار

آمریکا طی نیمقرن گذشته از دلار مانند یک سلاح برای به بند کشیدن کشورها استفاده کرده است. امروز کشورها ناگزیر از مبادله در چرخه دلار هستند و معدود کشورهایی مانند ایران برای رهایی از بند آن تلاش میکنند. از طرفی با گسترش چتر تحریمی آمریکا، تعداد کشورهایی که مایل به خروج از زندان دلاری آمریکا هستند بیشتر میشود.

اجلاس اخیر بریکس یکی از نمونههای برجسته اراده کشورها برای رهایی از دلار است. اعلامیه پایانی این نشست در حقیقت بیانیه عبور از سلطه دلار بود؛ موضوعی که در سخنان رهبران این کشورها پررنگ بود.

بهاینترتیب مسیری که کشورمان در پیش گرفته باید با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد و تا حداقل شدن وابستگی به دلار ادامه یابد.