رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در قرعه‌کشی خودرو/ چگونه بی‌اعتمادی عمومی شکل گرفت؟

اقتصاد ایران پُر از حسرتهای جمعی است که طی سالیان گذشته هرازچندگاهی بخشهای بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است. این حسرتها خودش را مانند واقعیت تلخی در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش میگذارد و شرایطی را به آنها تحمیل میکند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است. این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل میکند که گروه کوچکی در آن برنده میشوند و گروه بزرگتری در آن بازنده. نتیجه این الگوی معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میانمدت و بلندمدت است. حتی آنهایی که ظاهرا در این اقتصاد برنده میشوند، معلوم نیست که در آینده بازنده نشوند و سرمایهشان به باد نرود.

در همین چند سال اخیر میتوان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعهکشیهایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونهای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است. از قرعهکشیهای خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام میبرند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده میشوند و میلیونها نفر در نهایت امیدشان ناامید میشود و چیزی که برایشان میماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیشفروش و قرعهکشی خودرو و از طریق شرکتهای بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگیست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.

اقتصــاد شانس ، قرعه کشی ،حســرت

این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت میکنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرتزده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایهگذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینیها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیلگران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقمهای عجیب و غریب میکردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیونها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایههایشان را باختند و جز سرخوردگی و بیاعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند. چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایهگذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بیسابقه برای این بازار به حساب میآمد.

نتیجه این اتفاق کمنظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عدهای کثیر بود که خیلیهایشان داشتههای اندکشان را در این بازار باختند و فقط عده کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمتها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبهروز و هفتهبههفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد. نتیجه این سیاستها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجارهای دلار خریدند و عدهای دیگر که دارایی و سرمایهای نداشتند نظارهگر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیشفروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت میکرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیشفروش میشد و یکشبه بسیاری به ثروتهای افسانهای دست پیدا کردند. البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که میتوان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسبوکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شدهاند و بسیاری از آنها عملا فعالیتشان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سالهای گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکهها و اپلیکیشنهای جهانی تعریف کردهاند و از طریق آن کسب درآمد میکردهاند. اما در حال حاضر گمانههایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانیمدت این شبکهها شنیده میشود، بهطوریکه حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسبوکار خود را بر روی شبکهها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته گذشته خسارات زیاد و شاید جبرانناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعهکشی خودرو

رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیشفروشها و قرعهکشیها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان میدهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکتهای خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبتنام شدند. این در حالی بود که یکی از شرکتهای خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیشفروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود. این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیعتری در قالب قرعهکشیهای خودرو در سالهای بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته میشد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعهکشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفتهبازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی میشدند، به همراه داشت. در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانهای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سهماهه نصیب برندگان قرعهکشی خودرو میکند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعهکشیها ثبتنام میکنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعهسازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود. به گفته محمدرضا نجفیمنش قرعهکشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعهکشیها برنده میشود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود میکند که هزینه بهدست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبتنام ساده است. بهعنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعهکشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق میافتد که سیاستگذار اگرچه تصور میکند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظارهگرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبتنام کردهاند.

محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹

داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کمنظیر یا شاید حتی بینظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیهترین و پرچالشترین سال خود را در دهههای گذشته در این سال تجربه کرد. از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایهگذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفهای و بیتجربه را روانه بازار کرد، آنهم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایهگذاری است و مدام درصدد جلبنظر مردم برای آوردن سرمایههایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داشت. ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت میکرد، بهطوریکه افراد غیرحرفهای زیادی ترغیب شدند که سرمایههای خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیشبینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاهمدت داشته باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیلگران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی میکردند و مدام افراد را به سرمایهگذاری در بازار تشویق میکردند، اما آنچه در ماههای بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرفهایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایهگذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهامداران گرفتار صفهای طولانی فروش شدند. این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بیسابقه شاخص بورس به یکباره باعث بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفهای هم به حساب میآمدند، سرمایههای عظیمی را از دست دادند.

در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گستردهترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابهجا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پولهایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیبشان شود، در یک یا چند شبانهروز سرمایهشان را باختند. اتفاقی بیسابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.

بیعملی دولت و حسرت ارزی

نشانههای نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامیها در دیماه ۹۶، سایه بیثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، بهطوریکه در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور میکرد، دولت سیاستهایی را پیاده کرد که با هدف ساماندهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیسجمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود. اما این سیاست ارزی در مدتزمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکنندهای، هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالتهای ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجارهای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیبشان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل میدادند منجر شد. افرادی که در بازار ارز سرمایهگذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عدهای خاص موفق شدند که از این رانت بهرهمند شوند و برای عدهای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدسترفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخداده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانیها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد. روندی که در سالهای بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، بهطوریکه عملا بیثباتی طی این سالها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.

هدررفت اعتماد در پیشفروش سکه

در ماههای پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بیشباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پیدرپی و سوداگریهایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیشفروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد. در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشفروش میشد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایههای هنگفت داشتند. اما در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه میکرد. با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته میشد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمعآوری کرده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بیعملی و بدعملی سیاستگذار برمیگشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایهگذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر میرسد الگوی قرعهکشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.