رقم تخلف بانکی 1730 میلیارد تومان است/ تخلف شاید اختلاس نباشد

حجتالاسلام ابراهیم نکونام در نشست خبری که بعد از ظهر امروز چهارشنبه در محل کمیسیون اصل 90 در خصوص موضوع اختلاس موسوم به سه هزار میلیارد تومانی بانکی با خبرنگاران گفتگو میکرد اظهار داشت: مبلغی که تا کنون از این اختلاس ذکر شده درست نیست.

وی ادامه داد: مردم محرم همه امور کشور هستند. به عنوان نماینده مردم که نماینده کل ایران محسوب میشوم عرض میکنم واقعیات باید آنچه هست به مردم منعکس شود، امروز اینجا نشستهام که واقعیات را ملموس ذکر کنم.

نکونام ادامه داد:خواهش می کنم به گفتهها، شنیدهها و حتی مصاحبههای برخی افراد که در متن قضیه نیستند توجه نکنید. یک سری مسایل هم در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد اما مطالب طرح شده در جلسه غیرعلنی زمانی قابل استناد است که به وسیله خود مجلس انتشار یابد، خیلی از مسایل مطرح شده با واقعیت مطابقت ندارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 در خصوص اصل ماجرای تخلف بانکی انجام شده گفت: اگر مسئولان محترم بانکی به تذکر نهادهای نظارتی در کشور توجه کنند قطعاً از پیش آمدن موضوعات مشابه در کشور جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در 4 الی5 ماه گذشته دو گزارش نسبت به سیستم بانکی کشور در صحن علنی مجلس خوانده شد که در آن گزارشها روالهای سوء جریانات بانکی را مطرح کردیم. این گزارش ها در نامه هایی در تاریخ 18/10/89 ارسال شد یعنی قبل از اینکه مشکل به صورت متراکم اتفاق بیافتد.

نکونام گفت: این نامه ها به صورت جداگانه به بانکهای مرکزی، ملی، صادرات، رفاه کارگران نوشته شد.

وی با بیان اینکه این نامه ها در خصوص شخصی به نام امیرمنصور آریا نوشته شده، گفت: در این نامهها ذکر شده که این فرد توانسته با شگردهای متفاوت مبالغی هنگفت از شبکه بانکی را به خودش اختصاص دهد. این نامهها در زمانی بود که این فرد به صورت عادی تسهیلاتی از 800 تا 900 میلیارد تومان دریافت کرده بود. البته بانکهای مذکور قبل از پایان سال 89 پاسخ نامه را دادند و تاکید داشتند که این اتفاق رخ داده اما از طرفی دیگر تاکید کردند این تسهیلات معوق نیست. متاسفانه سال جاری بدون توجه به این تذکرات ما بانک صادرات در یکی از شعب فرعی (اهواز کیش) مبادرت به گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای گروه صنعتی ملی ایران انجام شده است و بانک کارگزار که عمدتاً بانک ملی است روی اینها عمل میکند البته زمانی اقدام انجام شده که به صورت ظاهری اسناد خرید کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که بانک کارگزار که چندین بانک هستند از جمله بانک ملی و بانک سامان نیز شامل آن میشوند نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی ریال اقدام میکنند. به عنوان مثال اگر گشایش اعتبار از بانک صادرات 100 میلیارد است این برگه با سود 20 تا 24 درصد، 80 میلیارد داده شده یعنی 20 میلیارد تومان بانک کارگزار سود برده است و این سودآوری تنزیل اعتبارات اسنادی باعث تشویق بانکهای کارگزار برای ورود به این مقوله شده است.

وی خاطرنشان کرد: اما برخی از این برگهای اعتبارات اسنادی به طور صحیح صادر شده یعنی سند و ضمانت برای آن گرفته شده است اما وقتی شعبه مربوطه نظارت را بر خود ندیده است رقمها را بالا برده و غیررسمی کار را پیش برده است.

نکونام یادآور شد: میزان اعتبارات اسنادی ثبت شده که بانک صادرات خود را متعهد کرده 201 میلیارد تومان است که بانک ملی و سامان آن را تنزیل کردهاند اما مبلغ اعتبارات اسنادی ثبت نشده هزار و 730 میلیارد تومان است. بنابراین مبلغ سه هزار میلیارد تومان صحیح نیست بلکه 1730 میلیارد تومان مبلغی است که به صورت غیرمجاز نسبت به آن ال سی صادر شده است.

وی ادامه داد: 900 میلیارد تومانی که قبلاً گرفته شده بود تسویه شده است و آنچه که به عنوان تخلف میشود از آن نام برد همان مبلغ 1730 میلیارد تومانی است که اعتبارات اسنادی برای آن ثبت نشده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: متاسفانه از این مبلغ هزار و 160 میلیارد تومان توسط بانک ملی، 343میلیارد تومان توسط بانک سامان و 70 میلیارد تومان توسط بانک سپه تنزیل شده است.

وی ادامه داد: اینها ال سیهای فاقد اعتبار است که قبل از تنزیل از سیستم بانکی خارج شده است اما آیا اینکه کالا با آنها خریداری شده یا نه دستگاه قضائی باید پیگیری کند. در برخی موارد کالا وارد کارخانه شده اما برخی دیگر صوری بوده است. اما آنچه می توانم عرض کنم این است که گمان نشود همه این مبالغ از بین رفته است ما آماری داریم که هم اکنون بالای 500 میلیارد تومان موجودی داریم که 200 میلیارد تومان برای پذیره نویسی بانک مرکزی است و 100 میلیارد از محل وثایق است به اضافه اینکه شرکتهای عدیدهای وجود دارند که بیش از 15 هزار کارمند و شاغل دارد و اموال غرمنقول زیادی دارند.

وی تاکید کرد: اتفاق بدی افتاده است اما مبلغ زیادی از آن قابل وصول است.

نکونام در خصوص عناوین اتهامی افراد متخلف در این موضع نیز گفت: اکثر حقوقدانان معتقدند این اقدام برای اختلال در نظام اقتصادی کشور است اما دستگاه قضائی باید تشخیص دهد که اختلاس است یا خیر این در حالی است که دستگاه قضا تا کنون از اختلاس صحبت نکرده است. ما انتظار خود را از دستگاه قضا به این قوه منتقل کرده ایم. انتظار این است بدون توجه به جایگاه افراد و مقامی که افراد آن را تصدی میکنند با آنها برخورد شود قطعاً روحیهای که در قوه قضائدیه و دادستانی کل کشور وجود دارد همین است. از کارمند شعبه فرعی کیش تا مقامات بالای شعبه هر کسی که در این مورد دخیل است قطعاً مورد سئوال تعقیب قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: اعتماد به بانک های کشور به سادگی از بین نمیرود به خصوص که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده که بانکهای عامل در تهران و شهرستانها نسبت به مراجعاتی که به آنها میشود سریعاً عمل کنند که مشخص شود موجودی بانکها بیشتر از این مبالغی است که با رقم تخلف صورت گرفته متزلزل شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 یادآور شد: همان طور که سئوال همیشه مردم بوده است ما نیز همواره سئوال کردهایم که چطور به خاطر یک تا 5 میلیون وام افراد با مشکل مواجه میشوند اما در این موارد به راحتی تسهیلاتی در اختیار افراد قرار میگیرد.

وی گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسیهایش پیرامون این تخلف بانکی تا دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارایه میشود.

وی گفت: بانکهای رفاه و پارسیان نیز جزو این بانکها بودند که البته رقم آنها کمتر است.