لزوم تفکیک بودجه ارزی از ریالی/ بازدهی صندوق توسعه ملی صفر است

بر اساس اعلام مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، این صندوق از زمان تأسیس در ۱۰ سال گذشته، ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولتها قرار گرفته است. همچنین ۴۰ میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخشهای عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، ۹ میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان ۷ میلیارد دلاری صندوق شد.

به گفته وی، بر همین مبنا نیز نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است. اما نرخ بازدهی صندوقهای مشابه در سایر کشورها به طور متوسط حدود ۶ درصد است.

خرج منابع صندوق برای هزینههای جاری خطای راهبردی است

در این رابطه، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، ضمن تاکید بر لزوم تفکیک بودجه ریالی ارزی ارزی، اظهار کرد: با توجه به عدم تفکیک بودجه ریالی از ارزی و عدم مهار کسری بودجه، صندوق توسعه ملی تبدیل به قلکی شد که هر بار دولت نیاز به پول داشت گوشه چشمی به صندوق انداخت.

وی افزود: بنابراین تا زمانی که نظام بودجه ریزی کشور با یک اصلاح اساسی مواجه نشود و بودجه ریالی و ارزی یکی باشند، دولتها همچنان نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام خواهند کرد.

شقاقی شهری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای نسلهای آینده است، تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی و تغییر ماهیت این صندوق در ایران در حالیست که کشورهای نفتی دیگر همچون نروژ نیز صندوقهای مشابه صندوق توسعه ملی دارند؛ در حال حاضر صندوق ثروت نروژی بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار ارزش دارد و از سال ۱۹۹۰ به این سو نروژ با استفاده از منابع صندوق، در کشورهای در حال توسعه، سهام شرکتهای بزرگ و پروژههای کلان سرمایه گذاری میکند.

وی ادامه داد: در واقع نروژ علاوه بر اینکه به صندوق ثروت خود دست درازی نمیکند و درآمدهای نفتی خود را در آن پس انداز میکند، منابع آن را سودآور نیز کرده است و از طریق سرمایه گذاریهای مختلف، سودهای کلانی به دست آورده است و روز به روز صندوق خود را سودآورتر میکند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در مقایسه با صندوقهای مشابه خارجی عملکرد مناسبی ندارد، گفت: در حالی که کارکرد صندوق توسعه ملی در ایران نیز باید همچون صندوق ثروت نروژ بود اما میبینیم که محلی برای خرج کردن در بخشهای مربوط به هزینههای جاری کشور شده و در واقع ماهیت سرمایه گذاری و سودآوری و بازدهی خود را از دست داده است.

وی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری باید انجام شود و الان چندین سال است که به دلیل تحریمها و تنگناهای منابع مالی دولتها همان کف ۲۰ درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکنند؛ در حالی که اگر نسبت رشد را بر اساس پایه سال مبنا قرار میدادیم هم اکنون باید حداقل ۴۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق واریز میشد.

این کارشناس اقتصادی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینههای جاری، توضیح داد: مسیر به طور کلی مسیر اشتباه و بیراههای است؛ هزینههای جاری سیری ناپذیر هستند و هر چقدر هم هزینههای جاری را بپردازیم باز هم عطش برای دریافت بیشتر دارند. بنابراین باید گفت که رفتار ما با صندوق توسعه ملی یک خطای راهبردی است و دولت همچنان هر جا کم میآورد به دلایل مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت میکند.