مالیات 6درصدی بر معاملات مسکن

دیوان عدالت اداری چند روز پیش در پاسخ به شکایت یک تشکل صنفی در حوزه بنگاههای املاک که به دیوان اعلام کرده بود «مشاوراناملاک 5درصد از رقم حقکمیسیون خود را بابت مالیات بر ارزشافزوده به دولت پرداخت میکنند و این رقم باعث خسارت به آنها شده است»، دستور موقت توقف دریافت این مالیات را صادر کرد. اما مصطقیقلی خسروی در واکنش به این حکم به «دنیایاقتصاد» گفت: چونکه مبلغ مالیات بر ارزشافزوده طبق قانون مصوب دولت، به هیچوجه از حقکمیسیون مشاوراناملاک کسر نمیشود، بلکه مشاوران باید علاوه بر حقکمیسیون، معادل 6درصد آن را بابت مالیات از متعاملین دریافت کنند، لذا اصل شکایت مطرح در دیوان، درست نیست و قانون مصوب همچنان قابل اجرا است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم اکنون، مالیات بر ارزش افزوده برای کل کالاها و خدماتی که مشمول پرداخت این نوع از مالیاتها هستند 6 درصد ارزش کل کالا یا خدمت ارائه شده است که این میزان برای معاملات مسکن معادل 6 درصد حق کمیسیونی است که طرفین معامله به بنگاه پرداخت میکنند.
البته مالیات بر ارزش افزوده معاملات مسکن از حق کمیسیون کسر نمیشود، بلکه متعاملین علاوه بر پرداخت حق کمیسیون باید معادل 6 درصد این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، به بنگاه پرداخت کنند تا بنگاه آن را به حساب دولت واریز کند.
مالیات را مردم میدهند نه بنگاه
یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بدون اطلاع اتحادیه مشاوران املاک ظرف روزهای اخیر شکایتی به دیوان عدالت اداری رسیده که در آن درخواست توقف دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک مطرح شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اصولا نه اتحادیه املاک، نه بنگاهها و نه سایر تشکلها اصلا مودی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیستند و تاکنون از شخص مشاوران املاک مبلغی با عنوان مالیات بر ارزش افزوده، دریافت نشده است، بلکه مشاوران املاک براساس قانون مصوب مجلس موظف هستند علاوه بر دریافت حق کمیسیون تعیین شده، 6 درصد این میزان را به صورت اضافه از متعاملین دریافت کرده و به حساب دولت واریز کنند. در واقع مشاوران املاک تنها تسهیل کننده جریان مالیات بر ارزش افزوده هستند و هیچ مبلغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جیب خود به دولت پرداخت نکرده و نمیکنند.
این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی در خصوص قرار موقت دیوان عدالت اداری گفت: قرار موقت دیوان عدالت اداری برای توقف موقتی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از یک تشکل است این در حالی است که این تشکل اصلا مودی مالیاتی ما نیست و به ما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمیکند!
وی تاکید کرد: به این ترتیب مشاوران املاک و بنگاههای مسکن کماکان و براساس قانون مصوب مجلس وظیفه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین و واریز آن به حساب دولت را دارند.
هنوز حکمی به دولت نرسیده است
به گفته این مقام مسوول، در شرایطی قرار موقت دیوان عدالت اداری بین مشاوران املاک ایجاد شبهه کرده است که هنوز این قرار موقت به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است.
براساس قرار موقت دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی میتواند پس از ابلاغ قرار موقت با ارائه مدارک نسبت به تکمیل تحقیقات دیوان، اعتراض و تعیین تکلیف قطعی در این زمینه، اقدام کند.
فقط بخشنامههای اتحادیه املاک لازم الاجراست
در همین زمینه، رییس اتحادیه مشاوران املاک به بنگاههای مسکن هشدار داد: شکایت از سازمان امور مالیاتی از نظر اتحادیه مشاوران املاک، مردود و بیاعتبار است.
مصطفی قلی خسروی ادامه داد: بنگاههای مسکن کماکان مانند سابق ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس هستند و در صورتی که مشاوران املاک از متعاملین مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنند در زمان تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی باید این میزان را از جیب خود بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: همه مشاوران املاک باید توجه داشته باشند که تنها اطلاعیهها و دستوراتی که از جانب اتحادیه مشاوران املاک به بنگاههای مسکن ابلاغ میشود قابل اجرا و اتکا است.
هشدار به بنگاههای متخلف
رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین به برخی بنگاههای متخلف که بهرغم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین مسکن این مبالغ را به حساب دولت واریز نمیکنند، هشدار داد: این بنگاهها متخلف هستند و نمیتوانند با توسل به این ترفندها تخلف خود را در عدم پرداخت مالیاتهای دریافتی به دولت توجیه کرده و خود را مبرا کنند.
وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و دیوان عدالت اداری هم نمیتواند آن را متوقف کند، بلکه به منظور بررسی شکایت صورت گرفته به صورت موقت حکم توقف داده، این در حالی است که مشاوران املاک باید کماکان به مصوبه مجلس عمل کنند.