کاهش ۶۰درصد خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه/ ثبات اقتصاد ایران و بازگشت سرمایه‌ها

طبق آمارهای منتشر شده اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس ترکیه، در سال ۲۰۱۰ ایرانیها تنها ۵۴ شرکت، در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۷۳ و ۴۳ شرکت در این کشور تاسیس کردهاند؛ اما این تعداد در سال ۲۰۲۱ به ۹۳۶ و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰۰ شرکت رسیده است. در مجموع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ایرانیها ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت در ترکیه تاسیس کردهاند.

بین شهروندان خارجی طی سالهای ۲۰۱۷ به بعد شهروندان عراقی، ایرانی، سعودی، کویتی، روسی و افغانستانی به ترتیب ۵ کشوری بودند که در ترکیه بیشترین ملک را خریداری کردهاند؛ اما به نظر میرسد که برنامههای نظارتی دولت سیزدهم در بازارهایی از جمله کنترل ارز و از سوی دیگر عدم تحقق دولت ترکیه مبنی بر ارایه تسهیلات و مشوقهایی به سرمایهگذاران و خریداران ملک در این کشور موجب شده تا طبق آمار در فاصله سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی روند خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانیها، حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم در سه ماه گذشته در ترکیه

مرتضی یکی از کسانی که در سالهای گذشته با خرید ملک در ترکیه نسبت به سرمایهگذاری در این کشور اقدام کرده بود در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، ضمن تایید کاهش آمار سرمایهگذاری ایرانیها در ترکیه، گفت: میزان تورم در دو تا سه ماه گذشته در این کشور افزایش یافته و حتی بر روی نرخ بلیت اتوبوس نیز تأثیر گذاشته است.

وی افزایش نرخ اجاره منزل، بنزین و حتی هزینه نگهداری خانه را نیز از دیگر مشکلات کنونی که بر سر راه خریداران ملک در ترکیه پیش آمده عنوان کرد و افزود: اجارهخانه از هشت هزار به ۱۵ هزار لیر رسیده و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ تورم در تمام بخشها موجب شده تا شاهد برگشت مردم باشیم.

وعدههای دولت ترکیه در خصوص سرمایهگذاران محقق نشد

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به عدم تحقق وعدههای دولت ترکیه به دلیل بالا رفتن نرخ تورم در این کشور به سرمایهگذاران، گفت: چشماندازهای ترسیم شده برای مردم و سرمایهگذاران در این کشور محقق نشده و شاهد عدم تحقق عدم وعدهها هستیم.

داوود بیگی نژاد با بیان اینکه مردم امروز متوجه این مسایل شدند، افزود: پیش از این قرار بود که خریداران ملک و سرمایهگذاران در ترکیه، تابعیت دریافت کنند که محقق نشد، از سوی دیگر نگهداری ساختمان هزینه دارد که با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در این کشور، هزینه نگهداری با درآمد مردم تطابق ندارد.

وی با بیان اینکه ثبات در بازار ارز و اقتصاد کشورمان نیز در این مساله بیتاثیر نبوده است، گفت: ثباتی که امروز در بخش اقتصاد کشورمان وجود دارد دلیل محکمی است که مردم و سرمایهگذاران، این سرمایهگذاری را در کشور خودمان انجام بدهند و به همنی دلیل سرمایهگذاری در ترکیه با این روند توجیه اقتصادی ندارد.