مخالفت مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی

غلامرضا مصباحی مقدم در مورد دلایل رد دوفوریت اصلاح لایحه بودجه سال 92 اظهار داشت: در مورد فوریت اصلاحیه لایحه بودجه دو نکته وجود دارد، نخست اینکه در این اصلاحیه تغییرات اساسی که در بودجه سال 92 ایجاد میشود و معنای دو فوریت این است که تا 72 ساعت بعد باید در دستور کار مجلس قرار گیرد به همین دلیل نمایندگان مجلس دو فوریت آن را قبول نکردند زیرا برای این تغییرات اساسی نباید شتابزده عمل کرد.

وی با بیان اینکه این تغییرات اساسی است و لازم به بحث و بررسی دارد و باید بعد از نظر کمیته تخصصی در صحن بررسی شود و این اصلاحیه با سازو کار دو فوریت سازگار نیست، تصریح کرد: دومین نکته در مورد دلیل رد فوریت اصلاحیه بودجه سال 92 این است که در سه شنبه دو هفته گذشته این اصلاحیه به مجلس آمد و اگر دو فوریت آن تصویب می شد باید در جلسات علنی یکشنبه هفته بعد بررسی می شد ولی تعطیلات مجلس شروع شده و نمایندگان برای این مدت برنامهریزی کرده بودند و نمی شد این تعطیلات به تأخیر بیفتد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سهم صندوق توسعه ملی و کاهش این سهم در لایحه اصلاحیه دولت، خاطر نشان کرد: در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی باید بگویم که در زمان بررسی لایحه بودجه این مسئله در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و با آن موافقت نشد، برای بار دوم در کمیسیون تلفیق مطرح شد و باز هم به تصویب نرسید، بار سوم نیز زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی این پیشنهاد ارائه شد ولی مجدد برای بار سوم با آن مخالفت شد.

وی در مورد دلیل سه بار مخالفت مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی گفت هر چه درآمد نفتی به سمت صندوق توسعه ملی برود به معنی این است که در بودجه عمومی استفاده نشده است و نکته دوم این است که هرچه درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود به معنی حمایت از بخش غیر دولتی است، بر اساس این دو عامل کاهش سهم صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی اصل 44، تدابیر مقام معظم رهبری و برنامه پنجم است. در زمانی که این موضوع در صحن مطرح شد به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت که تصویب نشد.

مصباحی مقدم در پایان با بیان اینکه اگر موضوع کاهش سهم صندوق توسعه ملی در صحن مطرح شود، با مشکل روبهرو خواهد شد. در مورد سایر ایرادات لایحه اصلاحی بودجه سال 92 گفت این لایحه باید ابتدا بررسی شود سپس در مورد آن نظر داد.