در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مطرح شد‌

تکلیف زغال‌سنگی‌ها مشخص شود

انجمن زغال‌سنگ ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری بر ایمنی معادن این حوزه تاکید کرده‌است. انجمن زغال‌سنگ ایران که بیش از ۹۰‌درصد حجم تولید زغال‌سنگ کشور را نمایندگی می‌کند و تنها تشکل فعال قانونی در این حوزه است، وظیفه دارد بدون درنظرگرفتن ملاحظات احتمالی، تحلیل حادثه را با تاکید بر علت‌های زمینه‌ای جهت جلوگیری از بروز حوادث بعدی ارائه کند.

متاسفانه حادثه معدن طزره که منجر به فوت ۶ نفر از کارگران معدن زغالسنگ شد، همچنان در کشور در حال تکرار است اما بهدلیل اینکه عموما رسانهای نمیشود، طبعا پیگیری کشوری انجام نمیگیرد، بهعنوان مثال چند روز پس از حادثه دامغان، در چمستان هم حادثه مشابهی رخداد که منجر به فوت ۳ نفر شد، تحلیل دقیق علت حادثه معدن زغالسنگ طزره دامغان پس از گزارش کارشناسان مربوطه، صدور رای برای مقام قضایی ارسال خواهد شد اما بهصورت اجمالی شایان ذکر است که در معادن زغالسنگ بهازای هرتن استخراج زغال بهطور متوسط ۱۰مترمکعب گاز متان منتشر میشود که در همه معادن وجود دارد و باید با تهویه مناسب و همچنین با سیستمهای دقیق گازسنج میزان گاز متان و سایر گازها در معدن تحتکنترل قرار گیرد که از یکدرصد تجاوز نکند و از سوی دیگر باید قبلا ضدگاز بودن همه تجهیزات برقی تست شده و موردتایید قرارگرفته باشد. از این روی در معادن زغالسنگ از تجهیزات پنوماتیک (هوای فشرده) استفاده میشود. با توجه به توضیحات در حادثه فوق گاز متان کنترل نشده و در تونل بیش از ۵درصد وجود داشته که اولین عامل انفجار است و همچنین تجهیزات فعال در معدن ضدگاز نبوده که در نتیجه منجر به حادثه شدهاست.

یکی از اهداف اصلی بررسی حوادث، رسیدن به نتایجی جهت عدمتکرار حادثه مشابه در کشور است، طبعا در اینصورت باید زمینههای بروز حادثه موردتحلیل قرار گیرد که هدف اصلی نگارش این مکتوب است. کشور ایران با ۱۲میلیارد تن ذخیره زمینشناسی زغالسنگ، منابع مناسبی دارد. با توجه به اینکه منبع اصلی انرژی در کشور ما مشتقات نفتی و گاز است، در زمینه استخراج زغالسنگ حرارتی کمتر سرمایهگذاری شده و هماکنون عمده تولید کشور زغالسنگ متالورژی جهت تولید فولاد است که در این زمینه ذخایر مناسبی داریم. میزان مصرف کنسانتره زغالسنگ در کشور سالانه حدود ۳.۵میلیون تن است که حدود ۱.۸میلیونتن آن از منابع داخلی و مابقی بهرغم داشتن ذخایر از خارج وارد میشود. سالگذشته طبق آمار گمرک حدود ۸۰۰میلیون دلار زغالسنگ وارد کشور شده که این حجم از واردات در شرایط تحریم با این میزان ذخایر در شأن کشور ما نیست. متوسط قیمت زغالسنگ داخلی در سال۱۴۰۱ حدود ۴میلیونتومان بوده و متوسط قیمت تمامشده زغالسنگ وارداتی حدود ۱۶میلیونتومان بودهاست و این اختلاف قیمت ربط چندانی به کیفیت ندارد؛ زیرا در بازارهای جهانی تفاوت بین بالاترین و پایینترین کیفیت زغالسنگ حداکثر ۳۵درصد است. قیمتگذاری غیرواقعی زغالسنگ تولید داخلی عملا موجبشده معادن زغالسنگ بهسمت تعطیلی و کاهش تولید حرکت کنند، در دهههای گذشته تولید زغالسنگ کرمان بیش از ۷۵۰هزار تن در سال بوده اما عملا تولید به ۲۵۰هزارتن رسیدهاست. در حوزه زغالسنگ البرز مرکزی (مازندران) تولید سالانه ۲۵۰هزار تن بوده که به حدود ۱۰۰هزارتن رسیده و زغالسنگ طبس که بزرگترین و تنها تولیدکننده مکانیزه زغالسنگ است؛ تنها با یک دستگاه ماشین استخراج کار میکند و ناچار است در هر مرحله جابهجایی ماشین استخراج، چندین ماه کار را تعطیل کند و در سایر مناطق هم شرایط به همین منوال پیشمیرود. کاهش تولید داخلی با واردات با قیمت حدود ۳برابری زغالسنگ داخلی تامینشده و بهرغم اینکه وزارت صمت موظف است طبق قانون با اهرمهای مختلف منجمله وضع عوارض واردات از تولید داخلی حمایت کند عملا زمین بازی را به فولادسازان واگذار کرده تا کارگران معادن زغالسنگ در عمق چند صد متری زمین به فولادسازان یارانه مواد اولیه پرداخت کنند.

غیرواقعیبودن قیمت زغالسنگ ضمن کاهش تولید و توقف سرمایهگذاری و واردات سالانه ۸۰۰میلیون دلاری، باعثشده هزینههای تولید معادن فعلی با قیمت فروش منطبق نبوده و بهصورت ناخودآگاه باعث صرفهجویی در هزینهها شود که این امر ناگزیر بر ایمنی معادن هم تاثیر خواهد داشت، زیرا در این شرایط معدنکار زغالسنگ عملا نمیتواند از تجهیزات جدید و مدرن استخراج و ایمنی که در سطح دنیا بهکار گرفته میشود، استفاده کند. سیستم مانیتور گازهای معدن چند سال است در معادن زغالسنگ دنیا استفاده میشود اما در ایران بهدلیل قیمت بالای این سیستم عملا معدنکاران از آن محروم هستند یا اینکه قیمت یک «خودنجات» که در شرایط اضطراری اکسیژن موردنیاز کارگر را تامین میکند از ۵۰میلیونتومان هم عبور کرده، طبعا با این شرایط معدنکار عملا نمیتواند به همه کارگران «خودنجات» بدهد؛ ضمن اینکه عمر «خودنجات» نیز محدود است و تاریخ انقضا دارد. در شرایطی که بهدلیل گرانی، امکان واردات چوب خارجی وجود ندارد، معدنکار باید چوب داخلی با قیمت هر تن ۱۰میلیونتومان خریداری کند که بهصورت ناخودآگاه معدنکار را بهسمت صرفهجویی و بازیابی چوب سوق میدهد و همین امر در نگهداری کارگاه استخراج میتواند تاثیر نامطلوبی داشتهباشد. کشور باید تکلیف را مشخص کند که آیا میخواهد بهرغم ذخایر ۱۲میلیارد تنی، زغالسنگ موردنیاز را با قیمت ۳ برابری از خارج وارد کند یا اینکه به منابع داخلی متکی باشد و بهسمت افزایش تولید و توسعه معادن که باعث جلوگیری از خروج ارز شده و اشتغال پایدار ایجاد میکند، حرکت کند؟

اگر مسیر دوم که متکی به منابع داخلی است گزینه نظام است، باید با تکیه به منابع داخلی یک انقلاب در صنعت زغالسنگ ایجاد کنیم تا ابتدا با اصلاح قیمت، تولید و سرمایهگذاری در این حوزه را اقتصادی کنیم و همراستای آن با تکیه به توان مالی ایجادشده در معادن، یک نوسازی بنیادی را در تجهیزات و همچنین تکنولوژیهای استخراج معادن ایجاد کنیم و در این مسیر ما نیازی به کمک مالی دولتی نداریم چون معادن زغالسنگ ایران در شرایط قیمت واقعی اقتصادی هستند و تنها تقاضا داریم با توجه به شرایط کیفیت، همان هزینهای را که صرف واردات میکنند، با واقعیشدن قیمت زغالسنگ در معادن زغالسنگ سرمایهگذاری کنند که در اینصورت معادن زغالسنگ به یک اهرم توسعه و اشتغال در کشور تبدیل خواهند شد. اقتصادهای بزرگ دنیا از منبع انرژی ارزانقیمت زغالسنگ نسبت به سایر منابع، استفادههای زیادی میکنند، در شرایطی که در زمینه تولید گاز با چالشهای زیادی مواجه هستیم که در فصل زمستان بیشتر نمایان میشود، باید بهسمت سایر منابع منجمله منابع دستنخورده زغالسنگ حرکت کنیم.

مشاهده نظرات